جاب الله: تدخل الدولة في قطاع الإسكان سبب انهيار العقارات

اعتبر الدكتور وليد جاب الله ، الخبير الاقتصادي ، تساقط العقارات نتيجة حتمية لتدخل الدولة في قطاع الإسكان في فترة التحول الاشتراكي للحد من نشاط القطاع العقاري حتى يذهب الاستثمار للصناعة، حيث انخفض حجم الإنشاءات مما ترتب عليه ظهور الإسكان العشوائي والبناء على الأراضي الزراعية لسد الفجوة السكنية، لافتا إلى أن الأمر ازداد سوء في فترة الانفتاح الاقتصادي في السبعينات التي تم فيها استيراد كميات كبيرة من الحديد والأسمنت غير المُطابق للمواصفات، وبيعها للملاك بل واعتبارها دعم مُقرر على رُخص الإنشاءات، لنكون أمام عقارات عشوائية تم بنائها بمواد بناء غير مُطابقة للمواصفات ولا يتم صيانتها بسبب قوانين الإيجار القديم التي أصبح الإيجار المُقرر بموجبها شبه مجاني.

وأوضح جاب الله في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن الدولة اختارت في عام 1996 أن تقوم بتحرير العلاقة الإيجارية للمستقبل فقط، وأن تنطلق للتنمية العمرانية الجديدة خارج المدن القديمة تاركة مشكلة عقارات الإيجار القديم تحل نفسها، مشيرا الي ان هذا الحل الذي ظهرت معه فئة المقاولين الذين يشترون العقارات القديمة من الملاك بأسعار زهيدة ويتعاملون مع الملاك بالترهيب والترغيب حتى يتم إخلاء العقارات وهدمها، أو أن تظل العقارات بدون صيانة حتى تتساقط متأثرة بعدم الصيانة وبعدم جودة بنائها من الأساس بسبب عدم ممارسات مستوردي مواد البناء في فترة الانفتاح في السبعينات والثمانينات.

وقال جاب الله "ورغم وجود حوار مجتمعي استمر لفترة طويلة، لازال الحل يواجه الكثير من العراقيل من الحاصلين على مُكتسبات العهد الناصري أو ورثتهم أو المُتاجرين بهذه المشكلة، لنجد لجنة الإسكان مُنشغلة بمناقشة مشروع قانون للتصالح في بعض مُخالفات البناء الحديثة، تاركة القضايا الأساسية والتي تتمثل في قانون البناء الموحد للعقارات الجديدة، و تعديل قانون الإيجار القديم لتعود العلاقة الإيجارية لاقتصاديات السوق بما يكفل صيانتها مثلما يتم في العقارات المُنشأة منذ نهاية التسعينات حتى الأن والتي أثبتت خلال العشرين عام الماضية بإمكانية الحياة والمعيشة في ظل سكن تحكمه آليات السوق التي تُحافظ وتصون العقار للحفاظ على ما يدره من عائد".

وأضاف " وهكذا ستظل العقارات تتساقط طالما أن المستأجر غير مُلتزم بالصيانة ولا يتصور القيام بها في ظل ما يدفعه من إيجار زهيد، والمالك لا يحصل على أجرة عادلة تجعله حريص على صيانة العقار، والدولة لا يمكنها أن تُنفق أموال الضرائب على صيانة عقارات يسكنها مستأجرين بإيجار شبة مجاني لقد وصلنا للحظة الحاسمة إما أن يحدث ما ذهبت إلية حكومة ما قبل يناير 2011 بأن تحل المشكلة نفسها وتتساقط العقارات تباعًا والبناء محلها في إطار القانون الجديد، أو أن يتم حل قضية الإيجار القديم التي هناك العشرات من طُرق الحل لها ولكن يعوقها أصحاب المصالح"

وأتم الخبير الإقتصادي تصريحاته قائلا " لن يمنع تساقط العقارات سوي العلاج الشامل لأسباب ذلك، فبالنظر بصورة بسيطة للموضوع نجد أن معظم العقارات التي سقطت، أو آيلة للسقوط هي تلك التي تم إنشائها في ظل القوانين الاشتراكية، فجميعنا يُشاهد العقارات التي أنشئت قبل تلك القوانين قائمة بثبات في وسط القاهرة ووسط الإسكندرية وغيرها، وكذلك العقارات التي أنشئت بعد تحرير العلاقة الإيجارية وفقًا لقواعد السوق يشترك السكان في صندوق للصيانة للحفاظ على العقار، هذا الأمر الذي من المستحيل أن يحدث في العقارات الخاضعة للإيجار القديم لأن نفقات صيانة هذه العقارات تتجاوز عشرات أضعاف ما يدفعه السكان من إيجار".