البنك الدولي: الصين نفذت 11 إصلاحا فقط من الـ"87" بندا المعتمدة عالميا

أصدرت مجموعة البنك الدولي تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2018، الذي يصدر كل عامين ويرصد الآن الأوضاع في 189 اقتصادًا ،والذي سجل إصلاحات متعددة في بعض البلدان النامية، وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وكينيا وتنزانيا وزامبيا.

وحسب المناطق، نفَّذت اقتصادات منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي 11 من الإصلاحات السبعة والثمانين التي تم تنفيذها على مستوى العالم.

وأوضح التقرير أن الصين اشتملت على أبرز معالم الإصلاح و التي وسَّعت نطاق إجازة الوضع المدفوعة الأجر للنساء دون 25 عامًا لتعميم هذه الميزة لكل النساء، وكيريباتي التي سنَّت قانونًا جديدًا للعمل رفع كل القيود على تمكين النساء، وماليزيا التي تسمح الآن لضحايا التحرش الجنسي باللجوء إلى سبل الانتصاف المدنية.

ووفقا للتقرير ، سجَّلت المنطقة بوجه عام أداءً جيدًا في مؤشر الوصول إلى المؤسسات، حيث حصلت على متوسط مجموع نقاط 95 من أصل 100 نقطة ، لأن معظم الاقتصادات لا تُفرِّق بين النساء والرجال في مجموعة متنوعة من التعاملات العامة مثل تسجيل شركة، أو فتح حساب مصرفي، أو الحصول على بطاقة هوية وطنية.

وكان أداء المنطقة - وفقا للتقرير - جيدًا أيضًا على مؤشر استخدام العقارات، إذ نالت متوسط مجموع نقاط 83، مع وجود لوائح خاصة بالممتلكات الزوجية تساعد على تمكين النساء. لكن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ سجلت مجموع نقاط متدني هو 19 نقطة في مجال بناء تاريخ ائتماني وهو ما يُضعِف إمكانية حصول النساء على التمويل، وحصل 13 اقتصادًا من الاقتصادات الخمسة والعشرين بالمنطقة على مجموع نقاط صفر على هذا المؤشر. وكان أداء المنطقة أيضًا ضعيفًا في مجال حماية النساء من العنف، إذ حصلت على مجموع نقاط 44.

و يذكر أن التقرير في عدده الخامس الآن قدم نظاما لمجموع النقاط من صفر إلى 100 من أجل إثراء أجندة الإصلاح. ويُعطى كل اقتصاد يخضع للرصد مجموع نقاط في كل من المؤشرات السبعة للتقرير، وهي الوصول إلى المؤسسات، استخدام العقارات، الحصول على عمل، تقديم حوافز للعمل، الوصول إلى المحاكم ، إثبات الجدارة الائتمانية، وحماية النساء من العنف.