منع 100 ألف مواطن ومُقيم من السفر بسبب عدم سدادهم غرامات أحكام قضائية نهائية بالكويت

تتجه الكويت الى منع ما يقارب 100 ألف كويتي ومقيم من السفر بسبب عدم سدادهم الغرامات المترتبة عليهم نتيجة أحكام قضائية نهائية صادرة في حقهم من محكمتي الاستئناف والتمييز.
وأعلن رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي محمد راشد الدعيج أن النيابة ستبدأ تنفيذ برنامج تحصيل الغرامات الصادرة في الأحكام القضائية "الجنائية والجنح" في الثاني من ينايرالمقبل ، وأشار الى أنه بعد صدور توصية من مجلس الوزراء بشأن الغرامات المستحقة للدولة ، بحثت كل وزارة على حدة المبالغ المتراكمة لديها ، ومن ضمنها وزارة العدل، حيث تبين أن مايقارب 12 مليون دينار قيمة الغرامات التي لم تحصل من جهة واحدة فقط.
ولفت الى أن مجلس الوزراء كلف وزارة العدل بتحصيل هذه الغرامات ، ووضعنا آلية المرحلة الأولى بإصدارأوامر منع سفر على كل من لم يسدد المبالغ المستحقة عليه، وخلال بحثنا عن الغرامات تبين أن هناك كثيرين عليهم غرامات مالية بأحكام قضائية لم تسدد ، ومن بينهم شخص عليه 500 حكم غرامة لم ينفذها ، وقال إنه سيتم وضع " بلوك " على كل من يصدر عليه قرار منع سفر لعدم دفعه غرامات مالية ومنعه من انجاز جميع معاملاته في جميع وزارات الدولة ، موضحا أن هذا البرنامج يطبق للمرة الأولى في الكويت.
وأوضح الدعيج أنه سيتم المنع بعد 90 يوما من صدور حكم الغرامة ، وعن طريقة رفع أو منع السفر سيتم آليا ، وسيرفع المنع آليا فور سداد المبلغ ، مؤكدا أن هذا الجهاز لا يستثني أحدا مهما كانت صفته ، يفهم بالدفع والمنع فقط ، ولا يمكن لأي أحد أن يتدخل من المتنفذين في أوامر هذا البرنامج.
ومن مميزات النظام أن نسبة الخطأ تكاد تكون معدومة ، مشيرا الى أن هناك طريقتين لرفع منع السفر ، بسداد المبلغ أو عن طريق إذن يصدر مرة واحدة لدواعٍ إنسانية كالعلاج في الخارج ، حيث يقدم الطلب الى الادارة العامة للتنفيذ الجنائي ويرفع المنع عن طريق النائب العام أو المحكمة ، وقال إنه لا يوجد سقف معين للمبالع لتطبيق منع السفر ، معلنا أن المرحلة الأولى من المنع ستطبق على الغرامات ، فيما ستشمل المرحلة الثانية منع كافة المعاملات في الوزارات الخدماتية ، في حين تتضمن المرحلة الثالثة ضبط واحضار صاحب الغرامة والحبس قد يصل إلى 6 أشهر.