EN 
طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة للدولة علي مختلف الأجهزة الإدارية والخدمية والاقتصادية، بعدم إدخال أي استمارات صرف بالخصم من أي باب من أبواب نفقات الموازنة والموجود بدفتر حصر طلبات الصرف بنهاية يوم عمل اعتبارا من 14 يونيو المقبل، إلا بمو الموافقة عمرو الجارحي وزير المالية أو من يفوضه.
وأضاف قرار الوزارة الصادر برقم 50 لسنة 2018 و الذي تلقي "صدي البلد" نسخة منه، أن تلك التعليمات تسري علي صرف مرتبات وأجور العاملين المستحقة شهريا أو من في حكمها و مستحقات الضرائب و صناديق التأمينات والمعاشات ومصروفات الجنائز والوفاة أقساط التأمين ، بالاضافة للالتزام بقواعد الصرف المحددة مسبقا بالاضافة لعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة.
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم الجهات الخاضغة للموازنة العامة،الحسابات الختامية الرئيسية في موعد أقصاه منتصف يوليو المقبل، حتي يمكن لقطاع الحسابات الختامية التابع للوزارة اعتبارا من منتصف سبتمبر القادم.
