EN 
"السويدي": يجب زيادة التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والبرلمان لحل أزمة البطالة
سحر نصر: "الاستثمار الجديد" أول قانون يدعم الفئات المهمشة
وزير الاتصالات: إعلان الرئيس 2018 عاما لذوى الإعاقة رسالة للاهتمام بتلك الفئة
نظم اتحاد الصناعات المصري برئاسة المهندس محمد السويس المؤتمر الرابع للمسئولية المجتمعية للشركات بحضور عدد من الوزراء والمسئولين إضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات وعضو مجلس النواب، على أهمية زيادة التعاون والتكامل بشكل أكبر بين أطراف المجتمع المدني والحكومة والبرلمان لتحقيق أهداف التنمية.
وأوضح "السويدي" في كلمته خلال المؤتمر السنوى الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي ينظمه اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية بحضور وزراء الاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي، أن المجتمع المدني لا يبخل على إعطاء التمويل للمشروعات، ولكن يحتاج إلى ضمان الجودة فى حين أن الحكومة لديها بعض التخوفات، الأمر الذي يحتاج إلى أن تتخطى الحكومة تلك التخوفات، التى قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن مجلس النواب على استعداد لإجراء أي تعديلات قد تقف حائلا أمام تحقيق المشروعات، مشيرًا إلى إجراء تعديلات على قانون الاستثمار ليسهل ويهيئ مناخ الأعمال.
ولفت إلى أن المجتمع المؤسسات الدولية تساهم في المشروعات الكبرى لضمان تشغيل الشباب، موضحًا أن اتحاد الصناعات قام بمبادرات لحل مشاكل البطالة، حيث قام بمبادرة "شغلك في قريتك"، حيث قام بإنشاء مصانع في القرى لتشغيل الشباب والفتيات، وسهلت الحكومة الإجراءات من خلال إعطاء التراخيص.
وبين أنه يوجد نحو 170 قرية ناجحة في المشروعات الحرفية، ولكن لا يوجد اهتمام بها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدأ في الاهتمام بتلك القرى لتشغيل الشباب والحفاظ على الحرف اليدوية.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا للمشاركة المجتمعية للقطاع الخاص والشركات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الحالي هو أول قانون يدعم الفئات المهمشة والمرأة ويدعم مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.
وأضافت "نصر" ، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن دور القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية سيدعم المناطق الأكثر احتياجًا في قرى ومحافظات مصر، وأن نجاح برامج الحماية المجتمعية سيضمن إدماج مختلف الفئات وتوفير حياة أفضل للمواطن.
ولفتت "نصر" إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة المسؤولية والمشاركة المجتمعية بشكل موسع في 30 يونيو المقبل.
وأكد وزير الاتصالات ياسر القاضي أن المسؤولية المجتمعية من الأنشطة العامة لتنمية المجتمع،ويشارك فيها الشركات المصرية أو العالمية والتى تعمل على أرض مصر،إلا أنه من الضروري أن يتم تحديد كيفية أن تتفاعل كافة فئات المجتمع للتعاون لتفعيل مثل تلك المبادرات،سواء منظمات المجتمع الدولي أو المحلي أو منظمات الأعمال.
وأضاف القاضي،خلال المؤتمر السنوى أن هناك مبادرات عديدة تتخذها منظمات المجتمع بجدية حين يعلن مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن هذا العام هو عام ذوى الاعاقة والذى يزيد عددهم الى 15 مليونا ، تعتبر رسالة للاهتمام والقيام بمسئوليتنا المجتمعية نحو تلك الفئة من المجتمع ، وذلك بالتعاون بين كافة الشركات ومنظمات المجتمع المدني.
ونوه إلى أن المسؤولية المجتمعية من خلال وزارة الاتصالات تتم بمبادرة تمكين والتى تستهدف ذوى الإعاقة من حيث منحهم التيسيرات اللازمة لأداء أعمالهم على اعلى مستوى ،وكذلك توفير فرص عمل لهم.
وأشار وزير الاتصالات الى ان القيادة السياسية عندما تشير الى ان هذا العام هو عام ذوى الاعاقة فهذا يعنى ان هذا العام مطلوب إيجاد حلول كافية لهذه الفئة المجتمعية، كما الحال فى العام الماضى والذى اطلق عليه عام المرأة والتى اتيجت وزارة الاتصالات فرصة لتسويق منتجاتهم بالنسبة للمرأة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب القاضى بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى القرى والمستوصفات والمستشفيات الصغيرة وهى مبادرات قيد التنفيذ منذ سنوات،والتى لها عائد كبير على الاقتصاد القومى وتعمل على دمج الفئات المختلفة فى المجتمع ودمج جمبع الطوائف فى المجتمع مع بعض.
ولفت إلى أن كل مواطن فى مصر لابد أن يشعر بالأمان فى مجتمعه،وأنه يقدم له خدماته واحتياجاته،بالإضافة إلى توفير فرصة عمل فى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقوم ببعض المبادرات التى تخدم المجتمع بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وان ما نقوم بة لها أهمية فى التنمية المجتمعية .
وأشار إلى أن مبادرة التعلم من المبادرات المهمة والتى تتيح فرص أفضل للعمل داخل وخارج مصر، لافتا إلى أن المسئولية المجتمعية ليست إظهار التعاطف فقط بل تطوير وتنمية المجتمع
وأوضح "السويدي" في كلمته خلال المؤتمر السنوى الرابع للمسؤولية المجتمعية للشركات، والذي ينظمه اتحاد الصناعات ومنظمة العمل الدولية بحضور وزراء الاتصالات والتخطيط والتعاون الدولي، أن المجتمع المدني لا يبخل على إعطاء التمويل للمشروعات، ولكن يحتاج إلى ضمان الجودة فى حين أن الحكومة لديها بعض التخوفات، الأمر الذي يحتاج إلى أن تتخطى الحكومة تلك التخوفات، التى قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.
وأشار إلى أن مجلس النواب على استعداد لإجراء أي تعديلات قد تقف حائلا أمام تحقيق المشروعات، مشيرًا إلى إجراء تعديلات على قانون الاستثمار ليسهل ويهيئ مناخ الأعمال.
ولفت إلى أن المجتمع المؤسسات الدولية تساهم في المشروعات الكبرى لضمان تشغيل الشباب، موضحًا أن اتحاد الصناعات قام بمبادرات لحل مشاكل البطالة، حيث قام بمبادرة "شغلك في قريتك"، حيث قام بإنشاء مصانع في القرى لتشغيل الشباب والفتيات، وسهلت الحكومة الإجراءات من خلال إعطاء التراخيص.
وبين أنه يوجد نحو 170 قرية ناجحة في المشروعات الحرفية، ولكن لا يوجد اهتمام بها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص بدأ في الاهتمام بتلك القرى لتشغيل الشباب والحفاظ على الحرف اليدوية.
ومن جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا للمشاركة المجتمعية للقطاع الخاص والشركات، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الحالي هو أول قانون يدعم الفئات المهمشة والمرأة ويدعم مشاركة القطاع الخاص في المسؤولية المجتمعية.
وأضافت "نصر" ، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر يعود لوجود برنامج شامل للحماية المجتمعية يهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب.
وأشارت الوزيرة، إلى أن دور القطاع الخاص في المسئولية الاجتماعية سيدعم المناطق الأكثر احتياجًا في قرى ومحافظات مصر، وأن نجاح برامج الحماية المجتمعية سيضمن إدماج مختلف الفئات وتوفير حياة أفضل للمواطن.
ولفتت "نصر" إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة المسؤولية والمشاركة المجتمعية بشكل موسع في 30 يونيو المقبل.
وأكد وزير الاتصالات ياسر القاضي أن المسؤولية المجتمعية من الأنشطة العامة لتنمية المجتمع،ويشارك فيها الشركات المصرية أو العالمية والتى تعمل على أرض مصر،إلا أنه من الضروري أن يتم تحديد كيفية أن تتفاعل كافة فئات المجتمع للتعاون لتفعيل مثل تلك المبادرات،سواء منظمات المجتمع الدولي أو المحلي أو منظمات الأعمال.
وأضاف القاضي،خلال المؤتمر السنوى أن هناك مبادرات عديدة تتخذها منظمات المجتمع بجدية حين يعلن مثلا الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن هذا العام هو عام ذوى الاعاقة والذى يزيد عددهم الى 15 مليونا ، تعتبر رسالة للاهتمام والقيام بمسئوليتنا المجتمعية نحو تلك الفئة من المجتمع ، وذلك بالتعاون بين كافة الشركات ومنظمات المجتمع المدني.
ونوه إلى أن المسؤولية المجتمعية من خلال وزارة الاتصالات تتم بمبادرة تمكين والتى تستهدف ذوى الإعاقة من حيث منحهم التيسيرات اللازمة لأداء أعمالهم على اعلى مستوى ،وكذلك توفير فرص عمل لهم.
وأشار وزير الاتصالات الى ان القيادة السياسية عندما تشير الى ان هذا العام هو عام ذوى الاعاقة فهذا يعنى ان هذا العام مطلوب إيجاد حلول كافية لهذه الفئة المجتمعية، كما الحال فى العام الماضى والذى اطلق عليه عام المرأة والتى اتيجت وزارة الاتصالات فرصة لتسويق منتجاتهم بالنسبة للمرأة العاملة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالب القاضى بضرورة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للوصول إلى القرى والمستوصفات والمستشفيات الصغيرة وهى مبادرات قيد التنفيذ منذ سنوات،والتى لها عائد كبير على الاقتصاد القومى وتعمل على دمج الفئات المختلفة فى المجتمع ودمج جمبع الطوائف فى المجتمع مع بعض.
ولفت إلى أن كل مواطن فى مصر لابد أن يشعر بالأمان فى مجتمعه،وأنه يقدم له خدماته واحتياجاته،بالإضافة إلى توفير فرصة عمل فى شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تقوم ببعض المبادرات التى تخدم المجتمع بالتعاون مع الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى وان ما نقوم بة لها أهمية فى التنمية المجتمعية .
وأشار إلى أن مبادرة التعلم من المبادرات المهمة والتى تتيح فرص أفضل للعمل داخل وخارج مصر، لافتا إلى أن المسئولية المجتمعية ليست إظهار التعاطف فقط بل تطوير وتنمية المجتمع
