جدل وانقسامات في فرنسا بسبب قانون الهجرة واللجوء الجديد

أثار مشروع قانون الهجرة واللجوء الجديد الذي طرحته الحكومة الفرنسية وبدأ البرلمان مناقشته، أمس، جدلا واسعا وتسبب في انقسامات بين مؤيد ومعارض، حيث يصفه البعض بـ"التعسفي" أو "القمعي"، بينما يصفه اليمين الفرنسي بـ"المتساهل".

وبحسب قناة "فرانس 2" الفرنسية، فإن مشروع القانون دفع عددا من اللاجئين والمنظمات الحقوقية للتظاهر أمس أمام البرلمان اعتراضا على القانون الذي يهدد مصالحهم، ومن أبرز المواد في القانون تمديد فترة البقاء في مراكز الاحتجاز المخصصة للمهاجرين من 45 إلى 90 يوما، كما حدد القانون فترة 15 يوما بدلا من 30 يوما لتقديم الطعن في حالة رفض طلب اللجوء، لكن البت في الطلب لا يعطى قبل شهر.

ويضع القانون اللاجئين أمام سباق مع الزمن، فليس أمام طالب اللجوء إلا ثلاثة أشهر بدلا من أربعة لإرسال طلبه، كما يسهل إجراءات الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر ويعزز حماية الفتيات اللواتي قد يكن عرضة للختان من خلال تقديم إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء.

كما شدد القانون على إجراءات قبول اللاجئين وفقا لعدة معايير منها المهارة أو الخبرة في مجال ما، ويمنح القانون الحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز أي أجنبي 24 ساعة بدلا من الـ 16 ساعة المعمول بها حاليا وذلك للتحقق من الإقامة بشكل قانوني.

ويلغي القانون بند "الترحيل لدولة آمنة ثالثة" الذي كان موجود ويتيح لفرنسا ترحيل اللاجئين لدول أوروبا، لكن مع القانون الجديد سيكون من السهل على السلطات ترحيل طالبي اللجوء إلى خارج أوروبا حتى دون دراسة ملفاتهم.