النيابة تطلب المعاملات المالية بين مستريح أكتوبر وضحاياه

تجري نيابة ثان اكتوبر باشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الاول، تحقيقات موسعة مع رئيس مجلس إدارة شركة متهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ زادت عن 144 مليون جنيه بدعوى توظيفها.

واستدعت النيابة برئاسة المستشار خالد طاهر رئيس نيابة اكتوبر ثان عددا من المجني عليهم لسماع أقوالهم وأدلى بعضهم بأقواله، حيث قرروا ان المتهم "احمد . ج. م . ج" 42 سنة رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب بإحدى الشركات أوهمهم بقدرته على توظيف أموالهم باستثمارها فى مجال استيراد الأدوات الكهربائية مقابل أرباح كل ثلاثة أشهر، وتقاضى  من العشرات مبالغ مالية ضخمة وصلت الى 144,190 مليون جنيه، وكان برفقته شخص آخر يدعى "محسن ك. م" 41 سنة، يعمل مدير مبيعات بشركة المتهم الرئيسي الذي سدد لهم أرباحا لفترة قليلة ثم امتنع عن السداد وماطلهم في سداد الأرباح أو رد رأس المال وفر هاربا بعدما تمكن من تهريب أفراد أسرته خارج البلاد.

وأشارت تحقيقات النيابة الى أن المتهم اثناء محاولته السفر للهرب خارج البلاد تم إلقاء القبض عليه بمطار القاهرة الدولي لصدور قرار ضبط وأحضار ضده من النيابة العامة في اتهامه بالنصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات، وطلبت النيابة من الضحايا تقديم أوراق بالمعاملات المالية بينهم وبين المتهم لإثبات حقوقهم والمبلغ الذي تقاضاه من كل شخص لرده في حالة رغبة المتهم في السداد.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال الضحايا، كما استعلمت من الجهات الخاصة عن مدى امتلاك المتهم عن أرصدة بالبنوك وطلبت تحريات مباحث الأموال العامة.