الحكومة تمد يدها للمتعدين على أراضى الدولة.. 14 يونيو آخر مهلة لتقنين «وضع اليد».. و«نواب»: المصالحة تسرى على الأرض المنزرعة فقط.. ويجب تسوية مخالفات المبانى على الأراضى الزراعية

تقنين أراضى وضع اليد منفعة للدولة وللمواطن

لا تزال المخالفات على الأراضى الزراعية قائمة، ولا تزال أراضى وضع اليد تحت نفوذ أصحابها، حيث بلغ معدل المخالفات على الأراضي الزراعية خلال الأشهر القليلة الماضية حوالى مليون و 850 ألف فدان، بما يعادل 10 ملايين شخص متعدٍ..و عملت الحكومة على تقنين وضع هؤلاء المخالفين، وحددت آخر موعد لتقنين أراضى وضع اليد 14 مارس المنصرم، والذى تقدم فيه 61500 طلبًا، قبل أن تمد فترة التقنين لـ 14 يونيو القادم، على أن يكون هذا الموعد الأخير ولن تتم مدة الفترة مرة أخرى، طبقًا للقانون.

من جانبهم أكد عدد من أعضاء زراعة البرلمان على أن تقنين أراضى وضع اليد لا يسير إلا على الألراضى المنزرعة بالفعل، لأن هناك البعض يمتلكون مئات الأفدنة بهدف بيعها وهو مخالف للقانون، كما أشارورا إلى ضرورة عقد مصالحة مع المباني القائمة على أراض زراعية، لأنها لن تصلح للزراعة مرة آخرها، ومن جهة ثانية ستدر على الدولة الكثير من المال.

فى البداية، قال النائب أحمد شرموخ، عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي والري، بمجلس النواب، إن عملية تقنين أراضي وضع اليد تسير فقط على الأراضي المنزرعة بالفعل، بينما الأراضي التى يهدف أصحابها إلى بيعها وهى أرض بور، فسيتم مصادرتها لصالح الدولة، مضيفا أن هناك بعض من واضعى اليد على الأراضي يمتلكون 500 فدان، مزروع منها 50 فدانا فقط.

وأشار "شرموخ" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن لجنة الزراعة بالبرلمان، طالبت بعقد تصالح مع المبانى القائمة على أرض زراعية، لا سيما وأنه لن تصلح للزراعة مرة أخرى، فضلًا عما تمثله من دخل كبير للدولة يقدر بمليارات الجنيهات، مشددًا على أن أى مخالفات بناء بعد التصالح، سيتم إزلتها وحبس المتعدى يكون إلزامي بخلاف الغرامة المالية.

وتابع: سيكون هناك تصالح قريب بين الحكومة وأصحاب المبانى المخالفة، وهو أمر يسعى إليه البرلمان بقوة، لصالح المواطنين ولصالح الدولة كذلك.

من جانبه، قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والثروة الحيوانية، والأمن الغذائي والري، بالبرلمان، إن تمديد مدة تقينين أراضى وضع اليد يعنى عدم نجاح الحكومة فى هدفها، كما أن إجراءات التقنين ليست بالدقة التى يجب أن تكون، مشيرًا إلى أن تعامل الحكومة مع أراض وضع اليد فيها ظلم وكيل بمكيالين، فالبسطاء من الناس يتم معاملتهم بكل حزم، بينما تترك أراضى من لهم يد عليا فى الدولة.

وأضاف "تمراز" لـ "صدى البلد" أن هناك شكاوى كثيرة من جانب المواطنين بسبب هذا الظلم الذى يتعرضون له، وكان شاهدًا على بعضها، لافتًا إلى أن هناك أراض تأخذ بملاليم بينما الشباب يعانى من راتفاع أسعار الأراضى، وكل هذا راجعًا لخطأ فى عملية التنفيذ الخاص بتقنين أراضى وضع اليد.

وتابع النائب: التعدى على الأراضى الزراعية بالمخالفة والبناء عليها مازال ساريًا حتى الآن، ومن ثم فالمصالحة هى الحل الوحيد لوقف هذا التعدي، لافتًا إلى أن عدد المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بلغ حوالى مليون و 850 ألف مخالفة، أى حوالى 10 ملايين شخص.

وطالب عضو زراعة البرلمان بضرورة عمل قانون جديد للمخالفات والتعدى على الأراضى الزراعية، يتم بموجبها المصالحة، ثم بعد ذلك إذا ثبت وجود مخالفات يتم فرض غرامة مالية والحبس للمتعدين.

قال النائب صبرى يوسف، إن عملية تقنين أراضى وضع اليد نافعة للدولة وللمواطن سواء، إذ تعود على الدولة بمكاسب مادية كبيرة، بالإضافة إلى استمرار الفلاح أو واضع اليد فى زراعة الأراض التى فى حوذته.

وأضاف "يوسف" فى تصريحات خاصة إلى أن اللجنة المعنية بتقنين أراضى وضع اليد، منوط بها تقييم سعر الفدان بالنسبة للأراضى وسعر المتر بالنسبة للمبانى السكنية المخالفة، مع مراعاة التفاوت فى الأسعار طبقا للمكان الواقعة فيه هذه الأراضي.

كان اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، قد نوه على أن آخر موعد لتقنين أراضى وضع اليد فى 14 يونيو القادم، بدلًا من 14 مارس المنصرم، مشددًا على أن هذا المد هة الأخير، ولن تتم مدة الفترة ثانية.

وأكد أن الدولة لن تتراجع في قرار استرجاع الأراضي التي لم يتم سداد قيمتها من واضع اليد في مده أقصاها 14 يونيو القادم، مضيفا، أن قوة إنفاذ القانون ستعمل على إسترجاع جميع حقوق الدولة التي لم يتم تقنين أوضاعها.