الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«لم الشمل» للصلح بين المتخاصمين.. وحدة مستحدثة بالأزهر هدفها تقليل الطلاق «الحديدي» شعارها «إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا».. واستشاري علم النفس: فكرة «صائبة»

صدى البلد

  • الأزهر يستحدث وحدة «لم الشمل» للصلح بين المتخاصمين
  • الحديدي: إنشاء وحدة «لم الشمل» بالأزهر لتقليل حالات الطلاق
  • الوحدة تعمل تحت شعار "إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا"
  • %44,6 من حالات الطلاق بسبب إفشاء أسرار المنزل وتدخل غير الزوجين
  • استشاري علم النفس: فكرة الأزهر بإنشاء وحدة "لم الشمل" صائبة

استحدث مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وحدة "لَمِّ الشَّمْل"، بهدف حماية الأسرة المصرية، والحفاظ عليها من التفكك والتشتت، انطلاقًا من الدور الدعوي والتوعوي للأزهر الشريف، ومن واقع مسئوليته تجاه المجتمع، وعمله الدائم على وضع الحلول المناسبة لمشكلاته، ومواجهةً لظاهرة انتشار الطلاق.

ويدور عمل الوحدة على دراسة الظاهرة نظريًّا، إضافةً إلى دورٍ عَمَليٍّ يتمثّل في زيارة المراكز والقرى؛ لنشر الوعي ولَمِّ شمل الأسرة والصلح بين المتخاصمين.

وخصّص مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية رقْم ( 19906) للتواصل مع اللجنة.

وكشف الشيخ أسامة الحديدي، منسق مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، عن تفاصيل (وِحْدَةُ لَمِّ الشَّمل) للصلح بين المتخاصمين والمستحدثة فى المركز.

وقال الحديدي، فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الوحدة تعمل تحت شعار ( إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ ).

وأضاف، أن الفترة الأخيرة، تشير الإحصائيات إلى أن مصر الأولى عالميًا في الطلاق حيث بلغت حالات الطلاق في مصر معدلات تنبئ بخطر كبير على الأسرة والمجتمع ، حيث قدر معدّل الحالات 250 حالة طلاق في اليوم الواحد أي حدوث حالة طلاق كل 4 دقائق في مصر، من أصل 14 مليون قضية طلاق تشهدها المحاكم المصرية سنويًا، بمشاركة 28 مليون شخص أمام المحكمة، أي ما يعادل ربع سكان مصر.

وأشار إلى أن التقرير الوثائقي ألمح إلى أن إفشاء أسرار المنزل وتدخل غير الزوجين في تفاصيل الحياة الزوجية تتسبب في الانفصال والطلاق بنسبة 44.6%، بحسب إحصائية مركز البحوث الاجتماعية، وأن نسبة الطلاق تزيد في الأحياء الفقيرة، مشيرًا لزيادته أيضًا في المدينة عن الريف، لارتفاع سقف الحريّات بها، وإعالة المرأة نفسها في بعض الأحيان.

وذكر أن هناك انعدام المسئولية وعدم التكافؤ الاجتماعي بين الزوجين والعلاقات التحررية قبل الزواج، وإدمان المخدرات والمسكرات كأسباب رئيسية في الانفصال أيضًا.

وأوضح، أن التقرير الوثائقي أفاد بأن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي وعلى رأسها موقع “فيس بوك”، ساهمت بشكل كبير في حالات الطلاق بنسبة تصل إلى 20% على الأقل وفقًا لبيانات من محاكم الأسرة، في مصر.

وأكد، أنه استشعارًا لهذا الخطر الجسيم الذي يهدد كيان المجتمع، فقد عزم الأزهر الشريف الذي يتابع عن كثب بعين الحرص والعناية والرّعاية كلَ ما يشكّل خطرًا دينيًا أو اجتماعيًا لأبناء مصر فتم تشكيل وحدة تسمى "لمّ الشمل".

وأضاف، أن الوحدة هى وحدة متخصصة أنشأها مركز الأزهر العالمي لرصد أسباب الطلاق في المجتمع ، ووضع الخطط المناسبة لعلاجها، والنزول إلى أرض الواقع وعلاج المشكلات معالجة واقعية ، والإصلاح بين العائلات والأزواج.

وأشار إلى أن الفكرة جاءت بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيّب شيخ الأزهر بضرورة وجود حلول ناجعة لمشكلات المجتمعات بشكل عام والأسرة بشكل خاص بناء على التعليمات قام منسق عام مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أسامة هاشم الحديدي باقتراح الفكرة وتعاون معه أعضاء المركز في تنفيذها والنزول إلى أرض الواقع وتمّ بالفعل لم شمل بعض الأُسر التي وصلت لمحكمة الأسرة في عدد من المحافظات على مدار الشهر الماضي قبل الإعلان عن وحدة لمّ الشمل .

وذكر أن أهداف الوحدة واستدعاء الواقع لإنشائها، هو الوقوف على آخر الإحصائيات لمعرفة حجم المشكلة، والتعرف على أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، ونشر الوعي الأسري بين فئات المجتمع من خلال منصات التواصل، والمنابر الإعلامية ووضع حلول استباقية مثل (اختيار الزوج المناسب، التثقف حول معاملة الزوجين، معرفة الحدود) وعلاجية مثل (محاولة حل المشكلات الزوجيّة بالتفاهم، تجنب لفظة الطلاق، الاحتكام إلى العقلاء من الأهل) والتعاون مع الدوائر المختصة بهذا الشأن ( البيئة، السكان، محاكم الأسرة، الإعلام) الخ ، لحلّ المشكلات بأنواعها المختلفة، والاستعانة بالوعاظ والخطباء في توعية المواطنين ومعاونة اللجنة في المحافظات وتوفير الدعم العددي الذي يتناسب مع عدد الحالات المستهدفة.

وكشف الحديدي، عن آليات العمل بوحدة " لمّ الشمل"، حيث يتم أولا تحديد رقم للاستقبال وهو (19906)، ثم تحديد مستقبل المشكلة (أحد أعضاء اللجنة)، وتدوين بعض المعلومات الممكنة عن المشكلة من اسم صاحب المشكلة، مكان المشكلة، أسبابها، مكان التلاقي وموعده، ثم عرض موضوع المشكلة على منسق عام الفتوى، وبحث المشكلة من جانب أعضاء اللجنة حول الحلول الممكنة تمهيدًا لتحديد موعد لقاء أطراف النزاع في أسرع وقت، وكذلك لقاء أطراف النّزاع وتحرير محضر جلسة يحتوي على أقوالهم.

كما سيتم عقد جلسة خاصة بين أعضاء اللجنة للتشاور في الحكم بعد سماع الأقوال ومواجهة الخصوم تمهيدًا للحكم الفصل، وإعداد تقرير بذلك وعرضه على المنسق العام، وحفظ تقرير الجلسات التمهيدية والتقرير الختامي، وأخيرا النّية الصادقة لحل المشكلة مصداقًا لقول الله سبحانه ( فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا).

وأشار إلى أنه يعمل بالوحدة ستة من المفتين ثلاثة من المفتين بالمركز [عنصر رجالي ]، وثلاث مفتيات بالمركز[عنصر نسائي]، وفي المحافظات هناك مشرف داخل المركز للوجه القبلي ومشرف للوجه البحري ، يتعاون معهم عدد28عضوا من الأعضاء العاملين بالمركز -وهم من مختلف محافظات الجمهورية ، ومن يتعاون معهم ممن يتم اختياره من الزملاء في المحافظات- ومشرف للوحدة ككل، ومنسق عام المركز.

من جانبه، اتفق الدكتور أحمد فخرى هانى، استشارى علم النفس بجامعة عين شمس، مع رأى علماء الأزهر الشريف فى اهمية لم الشمل وان ظاهرة الطلاق أصبحت مشكله تفتت وحدة الاسره المصريه ونسيجها الاجتماعى.

وأضاف فخرى، فى تصريح لصدى البلد، تعليقا على استحداث الأزهر وحدة "لم الشمل" للصلح بين المتخاصمين، أنه نظرًا للتغيرات الاجتماعيه والاقتصاديه التى يعانى منها المجتمع فى ظل الحراك الاجتماعى الذى تشهده مصر حاليا فان الامر يحتاج لوقفه بالفعل نظرا للغزو الاعلامى ووسائل التواصل الاجتماعى والانفتاح على الغرب دون التمسك بالتقاليد والعادات المصريه الراسخة فى جذور هذا الشعب.

وأشار إلى أن فكرة الأزهر بإنشاء وحدة "لم الشمل" فكرة صائبة اذا كانت المشاكل الزوجيه تتعلق بنواحي خلافيه من الناحيه الدينيه الفقهية والاحتكام لاراء العلماء فيها من الناحيه الفقهيه لحل الخلاف والتعامل معه بالأسلوب الدينى السليم، أما اذا كانت الخلافات من الناحيه الاجتماعيه والعلاقات بين الأهل فأجد ان دور محاكم الاسره وجلسات الصلح الاجتماعى تقوم بهذا الدور على ايدى الاخصائيين الاجتماعيين.

وأضاف، أن الدولة تحتاج الى اتباع المنهج العلمى للتعامل مع مشكله الطلاق من خلال الآتى: نشر الثقافه الجنسيه بأسلوب علمى كمنهج يدرس على ايدى متخصصين بالمدارس حتى الجامعه، وعقد ندوات وورش عمل للمتزوجين حديثا، وعقد دورات إرشادية نفسيه علميه المقبلين على الزواج بشهاده معتمده لتقديمها قبل عقد القران، وانشاء خط ساخن نفسي للمشكلات الزوجيه والتعامل معها بأسلوب علمى على يد متخصصين.