ملاحظات على «رواتب الوزراء» تهددها بالبطلان

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس المجلس، من مراجعة "تعديلات قانون تحديد رواتب الوزراء"؛ وإرساله إلى البرلمان لإقراره.

وأكدت مصادر مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة، أن هناك ملاحظات على القانون يجب وضعها فى الاعتبار، لتحصين تلك التعديلات من البطلان أهمها ضرورة عرض التعديلات على وزارة المالية، لاسيما أن الأوراق المرفقة بالتعديلات خلت مما يفيد باستطلاع رأيها فيما تضمنه المشروع من أحكام، من شأنها ترتيب أعباء مالية على خزانة الدولة.

وأوضح أن المادتين الثانية والثالثة من المشروع، فيما تضمنتاه من "استبدال بعض مواد القانون رقم 100 لسنة 1987، الخاص بمرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، تم استبدالهما وفقا للقانون الجديد، بالإضافة إلى استبدال عبارة "الحد الأقصى للدخل المنصوص عليه بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة"، الواردة بنهاية المادة الثانية، بعبارة: "الحد الأقصى للأجور" الواردة بنهاية هذه المواد،؛ وذلك اتساقا وما نص عليه القانون رقم 63 لسنة 2014 المشار إليه.

وقالت المصادر إن المادة الرابعة لم تحدد الجهة التى تتحمل المعاش باعتباره تنظيما منبت الصلة على قانون التأمين الاجتماعى، ولذلك يجب تحديد تلك الجهة قبل إصداره، بالإضافة إلى أن التعديلات ساوت فى الرواتب بين رئيس الحكومة ونوابه والوزراء ولم تراع التدرج الهرمى فى تلك الوظائف.