EN 
صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بأن مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية يوجد به العديد من المميزات التي تصب في صالح المرأة ويحميها من قصور القانون الحالي، موضحا أنه لن يكون هناك ما يسمي بالطلاق مع إيقاف التنفيذ حيث يحتوي قانون الوفد علي نص يفرض عقوبة الحبس علي من يمتنع عن توثيق الطلاق حفاظا علي حقوق المرأة والطفل.
وأضاف "فؤاد" في بيان له، أن القانون احتوي للمرة الأولي علي نص يهئ وجود شرطة متخصصة للأسرة، تتولي تنفيذ كل ما يخص الأسرة والمشكلات والأحكام المتعلقة بها، كما ستساهم في القضاء علي مقولة "لم يستدل علي الأب"، مؤكدا أن المشاركة في الحوار المجتمعي متاح للجميع، وأنه لا يوجد وصي علي المجتمع لينفرد بوضع قانون الأسرة دون غيره أو دون إشراك المجتمع.
وأشار إلى أن أهمية تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالي تكمن في حفظ توازن المجتمع وحماية حقوق جميع أفراد الأسرة.
