«المهن العلمية»: إدارة الثروة المعدنية من خلال البترول أضاع على مصر المليارات

قال الدكتور محمد غريب أبو عميرة أمين شعبة الجيولوجيين بنقابة المهن العلمية، إن مقترح تخصيص وزارة للثروة المعدنية منفصلة عن وزارة البترول يضع مستقبل القطاع علي الطريق الصحيح ويصحح مسار اقتصادياته شريطة أن يكون الوزير الذي يأتي علي رأسها خبيرا جيولوجيا مطلعا ويعمل بالمجال.

وأوضح "أبو عميرة" في تصريحات لصدي البلد، أن قطاع البترول له طبيعة استخراج واتفاقيات وتكاليف تختلف تماما عن قطاع الثروة المعدنية مطالبا بتعديل قانون الثروة المعدنية رقم 198 لعام 2014 ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن تعديله سوف يساهم في زيادة الدخل من خلال جذب المستمثرين المصرين والأجانب وإزالة المعوقات والاشتراطات والروتين والبيروقراطية.

وأكد "أبو عميرة" أن الروتين والبيروقراطية الموجودين الآن في هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول والتي تدار بفكر قطاع البترول تسببا في تأخر قطاع التعدين بمصر الذي يمكنه در دخلا قوميا يقدر بالمليارات إذا وفقنا في إدارته بفكر صحيح ومستنير يضمن العدالة بين كل من المستثمر وحق الدولة في مقدراتها الطبيعية علي حد قوله.

ولفت أمين شعبة الجيولوجيين، إلي أن الشباب الواعد العامل بقطاع التعدين حقق نجاحات عظيمة علي المستوي الخاص مضيفا "لو استعنا بخبراء التعدين ومشاركة شباب التعدين لما لهم من فكر متطور نستطيع حينها تغير الوضع السيئ الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعظم خبراء التعدين إلي الوضع الاقتصادي التنموي الصحيح.

وكان النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أكد إنه يؤيد فكرة إنشاء وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الثروة المعدنية لتدير كافة موارد الثروة المعدنية فى مصر، على أن تكون منفصلة عن وزارة البترول، لأنها بوضعها الحالى ثقيلة جدا على أى مسئول يتولى الوزارة وهى تجمع بين البترول الثروة المعدنية.

وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، فى تصريحات صحفيه، أن الوزارة فى الشكل الحالى صعبة جدا فى إدارتها، وخصوصا إذا كان الوزير الذى يتولى رئاستها هو زير متخصص جدا فى البترول يصعب عليه إدارة شئون المعدنية، وعليه أتمنى أن يكون ضمن التشكيل الوزارى الجديد، وزارة تحمل اسم وزارة الثروة المعدنية، حتى نستطيع النهوض بهذا القطاع الواعد فى الاقتصاد المصرى.

وبحسب ما كشفته مصادر مطلعة بقطاع البترول، فإن لجنة فنية مكونة من 5 خبراء مختصون بالنواحى الفنية والإدارية والمالية، التقت مسئولين بقطاع البترول ومسئولين بهيئة الثروة المعدنية، لوضع تصور للوزارة الجديدة، لتكون صاحبة السيادة فى اتخاذ القرارات الخاصة بشئون التعدين دون تبعية لأى وزارة كما هو الحال حاليا فى هيئة الثروة المعدنية التى كانت تابعة لوزارة الصناعة، قبل أن تصبح تابعة لوزارة البترول حاليا ومنذ عام 2004 تقريبا.