نائبة تحذر من التقاعس عن الإخطار ببيانات المستأجر

قالت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر نص على إلزام المستاجر بإخطار الجهات الأمنية ببياناته، سواء كان فيما يخص الشقق المفروشة أو غيرها، لافتة إلى أن القصور يكمن فقط فى التنفيذ، حيث لا يلتزم الأغلبية بعملية الإخطار عند الإيجار.

وأضافت "ناشد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن القانون يحتاج لتفعيل أكبر من هذا، حيث إن الشقق غير المفروشة يتقاعس البعض عن الإخطار بها، على عكس الشقق المفروشة، على اعتبار أن المادة 4 لسنة 1996 نصت فقط على الإخطار فى حالة الشقق المفروشة، وهو ما يحتاج إلى التعديل.

وأوضحت عضو تشريعية البرلمان أن الشقق يتم تأجيرها من قبل جماعات مجهولة ولا تقوم بإخطار الجهات الأمنية بعملية الإيجار، ومن ثم يتم استخدامها فى الإعداد لعمليات إرهابية، وأكثر ما يحدث ذلك يكون فى شقق إيجار الطلاب.

وأشارت النائبة إلى أن الإخطار يجب أن يشمل جميع الجميع، سواء كان أفرادا أو شركات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من الإخطار هو توفير الحماية والسيطرة على الأمن.

كان النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، كشف فى وقت سابق لـ "صدى البلد"، عن أنه بصدد إعداد مشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، والتى تنص على إخطار الجهات الأمنية ببيانات مستأجر الشقق المفروشة فقط، مطالبًا بأن يكون الإخطار على جميع المستأجرين دون استثناء.