EN 
قال النائب كمال أحمد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إن القانون رقم 4 الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ليس فى حاجة للتعديل، حيث نص على إخطار المستأجر ببياناته فى الشقق المفروشة، لافتًا إلى أن ذلك نشاط تجاري يلزم المقيم بإخطار الجهات الأمنية.
وأشار "أحمد" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن إيجار الشقق غير المفروشة لا يتم فيها الإخطار نظرًا لأنه مقيم لمدة أطول، فإقامته شبه مستديمة، فضلًا عن أن الوصول إليه من جانب الجهات الأمنية أمر سهل، لأنه بالكاد لديه قاعدة بيانات لدى الحكومة من خلال عدادات الكهرباء أو المياه وغيرها.
وأوضح عضو تشريعية البرلمان أن القانون نص على إخطار جميع المستأجرين سواء كانت شركات أو أفراد، وهو إجراء أمنى احترازي ليس إلا.
كان النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، كشف فى وقت سابق لـ "صدى البلد"، عن أنه بصدد إعداد مشروع لتعديل القانون 4 لسنة 1996، والتى تنص على إخطار الجهات الأمنية ببيانات مستأجر الشقق المفروشة فقط، مطالبًا بأن يكون الإخطار على جميع المستأجرين دون استثناء.
