استثمار أموال المعاشات.. مقترح برلماني لزيادتها بعيدا عن الموازنة العامة.. والنواب: الحكومة لا تمتلك رأس المال وندرس صرف علاوة 20% للمتقاعدين

الأنظمة السابقة خسرت 700 مليار جنيه في الاستثمارات الخاسرة

شهد ملف المعاشات خلال الفترة الأخيرة اهتماما ملحوظا داخل أورقة البرلمان، بدأت بإقرار زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بواقع 15% وبحد أدنى 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى لإجمالى المعاش إلى 750 جنيها شهريًا، في الموازنة العامة الجديدة، ثم توالت مقترحات النواب بإنشاء نقابة مستقلة للمتقاعدين في مختلف المحافظات، فضلا عن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد، وأخيرا المقترح الذي تقدم به النائب أحمد عبد الواحد، باستثمار أموال المعاشات في المشروعات التي تدر دخلا لزيادة قيمة المعاش.

وأوضح عبد الواحد في شرحه للمقترح، أن العديد من الدول الأجنبية نجحت في استثمار أموال المعاشات في العديد من المشروعات التي تدر دخلًا يسهم في رفع قيمة المعاشات ولا يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، مشيرا إلى أن وصول عدد مستحقي المعاشات في مصر لـ 9 ملايين مواطن يجبرنا على تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأضاف أن تدني قيمة المعاشات بالنسبة للرواتب الاساسية أمر في غاية الصعوبة ويؤثر كثيرًا على معيشة كثير من المواطنين بعد الخروج للمعاش، فلا يصح أن موظف يأخذ 10 آلاف جنيه شهريًا يحصل على معاش قدره ألف جنيه فقط.

وأكد النائب أن فكرة وجود تشريع موحد للمعاشات، يتم حساب المعاش فيه وفق ما يحصل عليه الموظف من مرتب أثناء الخدمة، فكرة جيدة ومتوقع أن تحقق عدالة اجتماعية بين المواطنين، كما أنها ستحل أزمة الفجوة بين حجم الراتب الأساسي والمعاش، مردفا أنه من الظلم أن يعمل الموظف لسنوات طويلة لخدمة عمله وفي النهاية يتم تخفيض راتبه إلى هذا الحد.

وطالب مقدم المقترح، الحكومة بإعادة التفكير في ملف المعاشات ودراسة مشكلاته ووضع حلول خارج الصندوق لها مثلما تفعل باقي دول العالم.

بدوره قال النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن مقترح استثمار أموال المعاشات لم يعرض على اللجنة بعد لدراسته والموافقة عليه، مؤكدا أن المقترح جيد من حيث المبدأ يضمن الزيادة المستمرة لقيمة المعاش، فضلا تخفيف الضغط على الموازنة العامة.

وطالب المراغي في تصريحات لـ"صدى البلد"، النائب أحمد عبدالواحد بعرضه على اللجنة للنظر فيه، مؤكدا أن النواب بصدد إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الموحد عقب إرساله من قبل الحكومة إلى البرلمان، وذلك في ظل التوجه الذي يتبعه المجلس بدعم أصحاب المعاشات وزيادة قيمة المعاش الخاص بهم.

ويتضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للمواطنين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

فيما قال النائب عبدالفتاح يحيى، إن لجنة القوى العاملة تدرس صرف علاوة سنوية بقيمة 20% لأصحاب المعاشات، تعويضا لهم عن آثار الإصلاح الاقتصادي وارتفاع الأسعار، فضلا عن تدني قيمة المعاش الخاص بهم.

وأكد يحيى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحكومة غير قادرة على استثمار أموال المعاشات خلال الفترة الحالية نظرا لعدم وجود سيولة مالية كافية للاستثمار، مشيرا إلى أن المعاشات يتم صرفها من الموازنة العامة للدولة وليس من صندوق أموال المعاشات.

وتابع النائب أن نظام استثمار المعاشات متبع في العديد من الدول الأجنبية لكن مصر لديها تجربة سيئة في هذا النظام، يرجع إلى فساد الأنظمة السابقة التي خاطرت بأموال المعاشات في البورصة والاستثمارات الخاسرة في عهد أحمد نظيف وعاطف عبيد وبطرس غالي حتى ضاعت هذه الأموال والتي تقدر بـ700 مليار جنيه.