الأمم المتحدة وحكومة ميانمار يوقعان اتفاقا بشأن الروهينجا

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن منظمة الأمم المتحدة وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا مع الحكومة الميانمارية لبدء عملية طويلة من أجل إعادة توطين بعض من لاجئي الروهينجا الذين لاذوا بالفرار إلى بنجلاديش المجاورة بعد حملة عسكرية قمعية ممنهجة ضدهم العام الماضي، لكن ما من أحد يعلم عنه شيئا.

وقالت الصحيفة - في تقرير نشرته على نسختها الإلكترونية - اليوم الأربعاء إن حكومة ميانمار تروج للاتفاق كدليل على إنها لا تسيء للروهينجا وهي أقلية مضطهدة منذ زمن بعيد وممنوعة من التمتع بحقوق المواطنة والجنسية وحرية الحركة في بورما. واحتفت الأمم المتحدة بالاتفاق بوصفه خطوة أولى كبيرة قد تساعد على تأمين مستقبل الروهينجا في ميانمار.

وأضافت الصحيفة أن الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم وهي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة بورما امتنعت عن إتاحة نص الاتفاقية لهؤلاء الذين طلبوا الاطلاع عليها بمن فيهم الصحفيون ومسؤولون آخرون بالأمم المتحدة والدول المانحة مثل الولايات المتحدة.
وأوضحت أن المنظمات غير الحكومية مثل "ريفيودجيز إنترناشيونال" حثت على جعل نص الاتفاق مُعلنا وحذرت في بيان من أن أحوال الروهينجا في ميانمار تظل مروعة، وأثار بيان لنحو 24 منظمة روهينجية حول العالم مخاوفها بشأن إبقاء نص الاتفاق سريا، مشيرة إلى أن جميع السجلات السابقة تظهر أن وكالات الأمم المتحدة لم تستطع توفير حماية مناسبة للعائدين من الروهينجا بسبب عناد وتصلب حكومة ميانمار.
من جانبه، قال دبلوماسي غربي يتابع بشكل وثيق المفاوضات " إن الأمم المتحدة تحفظت على نص الاتفاق بناء على طلب حكومة بورما ووصف الافتقار إلى الشفافية بأنه مريب".
وأكدت الصحيفة أن هذا الدبلوماسي غير مصرح له بالحديث في الأمر علنا وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وحاولت التواصل مع أي مسؤول في حكومة ميانمار للتعقيب دون جدوى.
وقال مُنسق تابع للأمم المتحدة في بورما يدعى نوت أوستبي " إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الميانمارية تناقش الآن الكشف عن بنود مذكرة التفاهم" مضيفا أن " قرار مثل هذا يتطلب موافقة جميع الأطراف الموقعة".
وأشارت (واشنطن بوست ) إلى إن الاتفاق استغرق أربعة أشهر ومفاوضات ساخنة بشأن قضايا مثل منح حقوق الجنسية والهوية للروهينجا، منوهة بأن غالبية الميانماريين بمن فيهم الزعيمة أونج سان سو كي والمسؤولون الحكوميون الآخرون لا يستخدمون حتى لفظ الروهينجا، وأن لاجئي الروهينجا أنفسهم لديهم شكوك حيال ضمان الحكومة لسلامتهم وأمنهم إذ لاذ كثيرون منهم بالفرار من البطش والتنكيل والاغتصاب والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون على يد الجيش البورمي.
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول " إن أوستبي قال قبل توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي إن جميع الأطراف وافقت أخيرا على ضرورة منح الروهينجا هوية وأن يتعايشوا كأناس طبيعيين" مضيفة "أنه لا تفاصيل توافرت بشأن الاتفاق سواء من حكومة ميانمار أو الأمم المتحدة، التي لن تتعامل مع عملية التحقق من الهوية لمنح الجنسية للروهينجا الفارين إلى بنجلاديش ويبلغ عددهم نحو 700 ألف".