EN 
قال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن الفائض الأولى فى موازنة العام المالي 2017 /2018، لا تعبر عن الفائض الكلى، كونها لا تضم الفوائد المقررة على الدولة، مشيرًا إلى أن رقم الفائض المقدر بـ2 مليار جنيه لهذا العام، مؤشر جيد على تعافى الاقتصاد، وإن كانت هناك معوقات تقف أمام تحقيق الأرقام التي ترغب الحكومة فى الوصول إليها.
وأشار "خليل"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن حجم الفوائد المقررة فى الموازنة الجديدة كبير للغاية، إذ يبلغ حجم الفائدة المقررة 38 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، لافتًا إلى أنها تقف حائلًا أمام تحقيق 2% فائض أولي تري الحكومة تحقيقه فى موازنة العام الجديد.
وأشار عضو خطة البرلمان إلى أن توسع الحكومة فى القروض جعلها فى مأزق، يجعلها تقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الفائض الأولى الذى تسعى إليه الحكومة والمقرر بـ 2%، إضافة إلى ارتفاع سعر برميل البرينت، إلى أكثر من 80 دولار، والمقدر فى الموازنة بواقع 67 دولار للبرميل.
وأضاف النائب أن الأهم فى الموازنة، هو مدى قدرة الإيرادات على سد قيمة المصروفات، مع النظر إلى قيمة الفائدة المشارة إليها سابقًا، حث أنها المعبر الحقيقى عن تعافى المالية المصرية.
كانت وزارة المالية قد أعلنت فى بيان لها ، اليوم، عن تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وأضاف أن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.
