نائب: نتائج الإصلاح الاقتصادي انعكست على فائض الموازنة الأوّلي

قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، إن وجود فائض أولي في الموازنة بقيمة ملياري جنيه خلال العام المالي 2017/2018، يرجع إلى قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذت مؤخرًا، لافتًا إلى أن هذه القرارات كان لا بد منها.

وأشار "الفقى" فى تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن قرارات تعويم الجنيه وتوحيد سعر الصرف، كانت قرارات حتمية على الدولة، وضعتنا في أزمة اقتصادية، لكن نلمس نتائجها الآن على أرض الواقع، والفائض في الموازنة لهذا العام خير مثال.

وأضاف أمين سر خطة البرلمان أن هناك مشاريع استثمارية تمت كان لها أثر كبير في فائض الموازنة، بالإضافة إلى البنية التحتية التى تمت من بناء كباري وطرق، وحفر 127 كيلو متر أنفاق، فى أربع سنوات فقط، مشيرًا إلى أن كل هذه الأمور ساعدت المستثمرين على إقامة مشاريعهم، وجذبت عددا كبيرا من المشاريع العملاقة، لإقامته فى مصر.

وأوضح النائب أن القيمة الضريبية كانت سببا أيضًا فى وجود فائض للموازنة، وعززت من الإيرادات، رغم أنها تحتاج إلى تكثيف أكبر للجهود، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تهدف لتحقيق تريليون وربع مليار جنيه، من الضرائب، كما صرح وزير المالية، إلا أنه يجب ألا تقل عن 2 تريليون جنيه، فى ظل جمع دقيق للضرائب.

كانت وزارة المالية قد أعلنت فى بيان لها ، أمس عن تحقيق الموازنة العامة فائضا أوليا، وللمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات بلغ نحو 1.9 مليار جنيه، مقابل عجز أولى قدره 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.

وأضاف بأن الفترة يوليو- مايو 2017/2018 شهدت تحسنا ملحوظا فى السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة لينخفض إلى 7.8% من الناتج مقارنة بنحو 9.3% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل متوسط بلغ 10.6% خلال الثلاث سنوات الماضية.