وزارة المالية تنجح في كبح معدلات زيادة فاتورة الأجور المتسارعة

كشفت وزارة المالية في تقرير لها عن أهم القطاعات التي استفادت من برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نجحت وزارة المالية في إصلاح هيكل الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته.

في فاتورة الأجور تم كبح معدلات زيادتها المتسارعة، حيث كانت ترتفع بمعدل 11% في عام 2014-2015، لتنخفض إلى 5.5% مع نهاية العام المالي الماضي، ما تزامن مع مضاعفة معدل نمو الإنفاق الاستثماري بالموازنة من 17% إلى 58%.

كما تم ترشيد الإنفاق على دعم الطاقة والذي حقق وفر مالي بقيمة 57 مليارا من ترشيد دعم المنتجات البترولية و49 مليارا من ترشيد الكهرباء.

وتوقع التقرير: استمرار هذا التحسن في الأداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية خاصة في ظل ارتفاع رصيد استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية ليتخطى حاجز الـ 19.6 مليار دولار في مايو الماضي مقابل أقل من مليار دولار قبل نوفمبر 2016.