هند العربي تكتب: الرقابة الإدارية.. وماذا بعد؟!

"من أمن العقاب أساء الأدب"، أما ما نشاهده من خلل واضح وفساد عارم فى كثير من هيئات ترأسها مسئولون لم يمت بصلة إلى معنى المسئولية بشيء، ويمكننا أن نقول "من أمن العقاب تمادى في الفساد"!!!

بالفعل نشيد بدور الرقابة الإدارية لضبط المسئولين الفاسدين في الفترة الأخيرة أمثال مسئولي التموين والمحافظين ورؤساء أحياء، في ظل استغلال مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية ونهب أموال الشعب على مدار أكثر من 30 عاما، مما قد يثبت أن الفاسدين والمرتشين لن تحميهم القيادات السياسية في الدولة، فلا أحد فوق القانون.

أي أن ضبط بعض مسئولين الدولة، يبشر بما هو خير في القادم، ولكن بعيدا عن كواليس المشهد وإن كنت لا أرى فيه كما يرى البعض من كونه تصفية حسابات أو غيره، فالفاسد فاسد لا تحميه مصالح قضت وانتهت أم مازالت؛ ولكن السؤال هنا أين نصيب الحيتان من كبار المسئولين المرتشين، باعتباره قضاءً على كل الفاسدين في مصر في جميع أجهزة الدولة المختلفة، فلا يمكن لأي بلد أن تنهض وبها موظفين كانوا أو مسئولين كبار يستولون على أموال ومستحقات الشعب، فالضرب بيد من حديد يجب أن يطال الجميع، فهناك وزراء ومسئولون متهمون في قضايا فساد ومع ذلك مازالوا في مناصبهم، وإن كنت أرى أنها بداية مبشرة لما هو آتٍ وليس نهاية مطاف سلسلة القضاء على فساد يختذل فقط في صغار الموظفين، والموظف الحكومي الذي يستغل القوانين واللوائح في حماية نفسه، بل ستشمل جميع المؤسسات الحكومية.

ودائما نسمع توجيهات الرئيس السيسي بالقضاء على الفساد، فمهمة الرقابة الإدارية مراقبة المسئولين والعاملين بالدولة والكشف عن ذممهم المالية، كما أن للهيئة صلاحيات تساعدها على أداء مهام عملها لكشف قضايا الفساد بشكل أكبر، لكن ما يميز الرقابة الإدارية عن غيرها أن لديها اختصاصات أخرى مهمة مثل بحث وتحرى أسباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، إلى جانب مد كبار المسئولين بأى بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، ومعاونة الجهاز الحكومي والهيئات العامة فى تطوير العمل والتحري عن المرشحين لشغل الوظائف العليا، ولذلك لابد من بحث أعمال الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ومعرفة ذمتهم المالية، ومحاسبة من قام بتعيينهم في المؤسسات الحكومية وثبت عليه تقاضي رشوى أو تورطه في قضية فساد القبض عليه وعزله عن منصبه للحد من قضايا الفساد التي طالت أغلب القطاعات بالدولة، وهو ما نتمنى حدوثه.

وعليه، أتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم ضبط أكبر قدر من المسئولين والمحافطين ممن يثبت عليهم تورطهم قي قضايا فساد ورشوة، وننتظر المزيد منهم في القادم، فهناك فساد مستشرق في الأجهزة الحكومية نرجو منهم القضاء عليه، والتركيز على وزارة الإسكان، لما بها كثير من الفاسدين الذين يستولون على أراضي الدولة، فالنظر في مثل هذه القضية الهامة واجب، كما أن للمواطن دورا كبيرا ساهم بشكل كبير في حدوث ازدواجية بينه وبين الفاسد، ومساعدة المواطن للمفسد هو سبب انتشاره بهذه الصورة البشعة شواء من يسكت عن الموظف المفسد أو ممن لديه حاجة في مصلحة حكومية ما فلن يبحث إلا عن الموظف المرتشي لتخليص مصالحه بالرشاوى، فلن ينقطع الفساد إلا بوعي المواطن لأنها حالة بين اثنين مفسد بداخل المواطن ومفسد بداخل الحكومة، والاثنان يتقابلان لتحقيق مصالحهم الشخصية والمتضرر الوحيد هو المجتمع المصري، وعليه لابد من حدوث وعي اجتماعي للمجتمع لتفادي ما يضر بالدولة.

أخيرا، اكتسبت هيئة الرقابة الإدارية ثقة ملايين المصريين نتيجة الحيادية والنزاهة والتجرد التى تتسم بها فى أداء مهامها، والحيادية الكاملة فى مكافحة الفساد حتى أضحت رأس الحربة فى هذا المجال، وعليه لابد من إبعاد المسئول الفاسد الذي يسعي لتحقيق مصالحه وإقصائه من منصبه ولدينا رقابة اجتماعية وإدارية تتطلب تصحيح مسار كامل في القضاء على الفساد في مصر تحقيقا للعدالة الاجتماعية وضبط من يستغل نفوذه وسلطته في السرقة وتقاضي الرشوى لتحقيق مصالح لأحد المواطنين أو المستثمرين، لنعيش حالة من الانضباط وتحقيق مبدأ "لا أحد فوق القانون"، أو بمنأى عن الحساب، وأي مسئول يخالف مهام عمله سوف يعرض للمحاكمة في إطار سياسة الدولة، ولتتوالى نجاحات الرقابة الإدارية في الحفاظ على مقدرات الوطن ومكتسباته التي تساعد في تحسن مركز مصر في مؤشر الدول من حيث درجة الفساد بمنظمة الشفافية العالمية التابعة للبنك الدولي، وحتى تحقق رسالة الردع المعنوي وتأصيل منظومة ومفاهيم القيم ما يجعل المسئول يفكر جيدا قبل ارتكاب أي مخالفات خوفا من المحاسبة الجنائية أمام القانون؛ ولذلك نقول: نعم لهيئة الرقابة الإدارية ونتمنى المزيد فيما بعد.