نائب يطالب بمنح الوطنية للصحافة سلطة مد السن للعاملين بالمؤسسات

قال النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ملاحظات مجلس قسم التشريع بمجلس الدولة، بشأن قانون الصحافة والإعلام، سيتم النظر إليها داخل اجتماعات اللجنة فور وصولها رسميا الى المجلس.

وأوضح عوارة خلال كلمته فى إجتماع لجنة الإعلام بالبرلمان أن الملاحظات تأتى متفقة مع رؤيته الخاصة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه كان قد أبدى عددا من الملاحظات حول القانون خلال مناقشته باللجنة، والتي توافق بعضها مع ما أشار إليه مجلس الدولة.

وتابع وكيل لجنة الإعلام، أيضا لدى ملاحظات بخلاف ما جاء بتقرير مجلس الدولة، منها منح الهيئة الوطنية للصحافة سلطة مد السن للعاملين بالمؤسسات الصحفية حال الحاجة إلى ذلك، في الوقت الذى لم ينص فيه قانون الهيئة الوطنية للإعلام على ذلك، ما يعنى أن هناك تمييزا بين الهيئيتن، حيث كان يحب منح الهيئة الوطنية للإعلام ذلك الحق أيضا.

وأضاف، أشرت خلال ملاحظاتى، إلى ضرورة أن ينص القانون على كيفية التعامل مع القنوات المملوكة لجهات اجنبية، وتحديد الية تناولها للأحداث، حتى لا يكون هناك إضرار بالأمن القومى على المستوى القريب أو البعيد، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضح أنه اكتفى بإبداء ملاحظاته، واحترم رأى أغلبية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، رغم عدم الأخذ بملاحظاته.

وتابع، هناك فرصة الآن لإعادة النظر في تلك الملاحظات التي أشار إليها مجلس الدولة في القانون، لتداركها، مع الوضع في الاعتبار أن البرلمان له الحق الأول والأخير في اتخاذ ما يراه بشأن القانون.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة انتهى من إعداد ملاحظاته بشأن قانون الصحافة والإعلام وأشار فيها إلى عدم دستورية بعض المواد.