EN 
قال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل ستلتزم كل المستشفيات الحكومية والخاصة بالأسعار الثابتة لكل الخدمات الطبية فى المستشفيات وفقا لما تحدده هيئة التأمين الصحى الشامل.
وأكد "مرشد" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه من الصعب وضع أسعار استرشادية للمستشفيات خلال الفترة الحالية، نظرا لقيام كل مستشفى بوضع تسعيرة لها وفقا لتصنيفها.
وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إلى أن وجود أسعار ثابتة للخدمات الطبية بالمستشفيات سيساهم فى عدم ترك الأمور للتقدير الجزافي، وألا تقوم كل مستشفى بوضع سعر مقابل خدماتها الطبية كما تريد، دون الالتزام بالأسعار الثابتة التي تقرها هيئة التأمين الصحى.
وكان قد تقدم النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بطلب إحاطة من خلال مجلس النواب موجه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، حول زيادة أسعار الخدمات الطبية فى المستشفيات العامة.
وقال النائب في بيان له، إن الخدمات الطبية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أصبحت أسعارها مرتفعة جدا، بالمخالفة للائحة 239 التى تنظم عمل المستشفيات العامة والتى لم يطرأ عليها أي تغيرات منذ عدة سنوات.
وطالب النائب الوزارة بوضع أسعار استرشادية لضبط انفلات أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات، مشيرا إلى أنه من الصعب جدا ترك هذا الملف لحين الانتهاء من تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
