رائد مقدم يكتب: مبادرة كل عيش وخليني أعرف أعيش

 ونقوم مؤسسات الدولة بدورها في حدود المتاح لديها من إمكانيات وتشريعات التي أثبتت فشلها في التعامل مع تلك المشاكل عن طريق الحملات التي تنفذها شرطة المرافق والتي بمجرد انتهائها يعود الوضع كما كان . والتي فقدت أهميتها نظرا لتسريب موعدها وخط سيرها قبل نزولها بسبب الفساد الذي أصاب الجميع وأتقدم أنا كاتب هذه السطور ومعي مجموعه من الشباب الناضج الواعي الذي يحلم ببلده جميله وعظيمه بمجرد مبادرة أقدمها إلي مؤسسات الدوله المنوط بها التنفيذ مع الأستعداد لمناقشتها وتنقيحها حتي نصل إلي صيغة نهائية تساعد في السيطره علي تلك الظواهر السلبيه. وتناقش المبادره ثلاثة ظواهر مبدئيا يجب أن تتعامل معهم الدولة من منظور مختلف وبفكو خارج الصندوق. وهي ظاهرة التوكتوك وظاهرة الباعه الغير جائلين (السويقات العشوائيه) وظاهرة إنتشار المقاهي الغير مرخصه وإحتلالها للارصفه والشوارع الرئيسيه والجانبيه. وهذه الظواهر الثلاثه رغم أنها تعتبر مخالفات إلا أنها تنتشر وتتوغل في كل مكان علي مسمع ومرأي من الجميع ولا يستطيع أحد أن يمنعها.

 وطبعا يساهم الفساد المنتشر في المؤسسات والمحليات علي إنتشار تلك الظواهر. لكن والحق يقال أنه هناك أسباب أخري لإنتشار هذه الظواهر وعدم القضاء عليها. منها نقص الإمكانيات المتاحه لبعض الأجهزه والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ القانون وتحقيق الأنضباط في الشارع المصري.وأيضا تدخل بعض أصحاب السلطه والشخصيات العامه في عمل تلك الحملات والتوسط للمخالفين الذين يتم التحفط عليهم وأيضا للأسف عدم إهتمام المؤسسه التشريعيه بإصدار قوانين رادعه منظمه لحفظ الأمن لاستعادة الانضباط للشارع المصري وأيضا التعامل مع تلك الظواهر من بعض نواب الشعب من وجهة نظر أنه هؤلاء الخارجين عن النظام العام يسيطرون علي الشارع والصدام معهم قد يضر من زاوية الشعبيه ولعبة الإنتخابات. ودائما يطل علينا الفساد بوجهه القبيح في المساحه ما بين قرار المنع وبين عدم القدره علي تنفيذه علي الأرض. فنجد المسؤول عن تنفيذ القانون هو المنتفع من عدم تنفيذه. ولكن أكاد أشعر أن تلك الظواهر وصلت لمرحله خطيره تهدد السلم الأجتماعي نظرا لأثرها السئ علي فئات المجتمع المختلفه والمتضرره من تلك الظواهر المُجرمه بفعل القانون والمصرح بها بفعل المسؤول عن تنفيذ القانون. حيث أصبح أصحاب تلك المهن عباره عن جماعات منظمه تفرض سيطرتها علي الشارع وتتعامل بمنتهي العنف مع من ينتقدها أو يشكو من تواجدها. ورأيي المتواضع أن تلك الظواهر يجب التعامل معها بفكر مختلف خارج الصندوق يتميز بالواقعيه وأمكانية التنفيذ فأذا كانت الدوله لا تستطيع في الوقت الحالي القضاء علي تلك الظواهر فعليا. فعلي الأقل يجب أن تتدخل لتنظيمها ومراقبتها والحد من خطورتها كمرحله أنتقاليه محددة المده. نظرا للبعد الإجتماعي المرتبط بتلك الظواهر. والتي أصبحت بمثابة مصدر رزق لعدد غير قليل من البيوت المصريه. ويجب أن ترتكز تلك المبادره علي أربعة محاور. وهي
أولا. إبداء المرونه لحل المشاكل ذات البعد الأجتماعي عن طريق وضع وسائل لتنظيم تلك الظواهر وأيضا لمراقبتها للحد من خطورتها والإستفاده من وجودها نظير مقابل يدخل ميزانية الوحده المحليه
ثانيا. سن تشريعات أو إصدار قرارات رادعه تغلظ العقوبه علي من يخالف تلك الوسائل التنظيميه المرحليه نظرا لأن القوانين الحاليه غير رادعه بالمره وتغل يد السلطات التنفيذيه في التصدي لها.
ثالثا. تنمية موارد الوحدات المحليه من مصادر دخل من أدارة وتنظيم بعض الأنشطه المرتبطه بتلك الظواهر مثل بعض الأيجارات علي البائعين الجائلين في السويقات العشوائيه التي تري الوحده المحليه أمكانية تقنينها وتنظيمها ومراقبتها.بما لا يخل بسيولة المرور ومراعاة الجانب الجمالي والحضاري. ومثل رسوم تصريح السير للتوكتوك في الشوارع الجانبيه التي سوف تحددها الوحده المحليه لعمل تلك التكاتك للإستفاده منها في نقل كبار السن والعجائز في الشوارع التي يصعب وصول وسائل المواصلات الأخري إليها.
رابعا. يجب أن تكون هناك مشاركه مدنيه شعبيه في تنفيذ تلك المبادره لحين إجراء إنتخابات المحليات حتي لا نعتمد علي نفس الأليات الحاليه التي صابها العطب والفساد والتي وصلت بنا إلي هذه الحاله المزمنه. مع مراعاة خصوصية كل مدينه أو حي أو شارع
وأخيرا
فهذه المبادره هي أقل شيئ نقدمه لوطننا الغالي نساهم به في رجوع الإنضباط للشارع المصري وللحفاظ علي الأمن والأمان. وهناك مذكره تفصيليه عن طريقة تنفيذ تلك المبادره لكل مشكله علي حده