EN 
قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إجراء تغييرات على المحافظين فى مصر، من اختصاص السلطة التنفيذية دون أى تدخل من البرلمان، ووفق الدستور السلطة التشريعية لها سلطة الرقابة.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقًا على حركة المحافظين المنتظرة، مؤكدا أنه يرى وجود عدد من المعايير لابد من توافرها في المحافظين بشكل عام على رأسها امتلاك قدر كبير من السمعة الطيبة والشفافية والنزاهة، الإلمام بالعمل المحلى وممارسته من قبل، مطالبًا بضرورة تفعيل أكاديميات التدريب والتأهيل لتدريب القيادات والكوادر المحلية، وهو ما ظهر فى بدء تطوير العمل بمعهد سقارة لتدريب المحليات.
وحول تغييرات الحركة المرتقبة، قال السجينى، لست مع فكرة التغيير الشامل من اجل التغير، وأرى أن من الأفضل الإبقاء على المحافظين الحاليين، حتى لو كانوا من خارج المحليات، طالما يتمتعون بالشفافية والنزاهة والسمعة الطيبة ويؤدون في موقعهم الحالى، بدلا من تغييرهم، حيث سيستغرق المحافظ الجديد وقتا للتجارب في إجراء حلول للمشكلات، وبالتالي فالإبقاء على النماذج الجيدة في موقعها أفضل.
وشدد السجينى، على ضرورة أن يمتلك المحافظ قدرات التعامل مع الآخرين سواء مع الوزراء والمسئولين والنواب في محافظته، نظرا إلى أنها من مهام وظيفته، مشيرا إلى أنه من غير المنطقى أن ينجح محافظ دون أن يكون وراءه المجتمع المدنى بمحافظته والنواب لدعمه، حيث سيكون مصيره الفشل.
