EN 
ظاهرة الإشغالات أصبحت كابوس يؤرق حياة المواطنين. وتقريبا لا يجد المواطنين رصيف للسير عليه في الشوارع فهذا محل افترش الرصيف ليعرض عليها بضاعته وهذا صاحب مقهي يستغل الرصيف وأحيانا جزء من الطريق ليفرش فيه الكراسي والترابيزات لتتضاعف مساحة المقهي وهذا بائع جائل إستغل الرصيف ليفترش عليه بضاعته دون مراعاة أي شئ.
وقد استغل البلطجيه والعواطلية حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد أثناء وبعد ثورة 25 يناير، وقاموا بالاستيلاء على آلاف الأمتار من الأرصفه والطرق في كل ضواحي الجمهوريه وشرعوا فى إنشاء سويقات عشوائيه في أفضل الشوارع التجاريه والمناطق الحيويه دون أي إستثمارات أو رؤوس أموال ولكن بالبلطجه وإستغلال الظروف الصعبه التي مرت بها مؤسسات الدوله وحاول الأهالى أن يتصدوا لهؤلاء البلطجيه، مما أسفر عن صدامات دامية فى ظل غياب الدولة.
وقام هؤلاء البلطجية بتقسيم المساحات التى استولوا عليها فيما بينهم فى غياب تام لأجهزة الدولة، وقاموا بتأجيرها إلي أشخاص مقابل مبالغ ماديه كبيره نظرا لأنهم يستولون علي أفضل المناطق التجارية في الدولة والتي يصل سعر المتر فيها إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، سواء للتمليك أو الإيجار ويقوموا هم بحمايتهم من السكان وأصحاب المحلات المتضررين وساعدهم علي ذلك الفساد المنتشر في الأجهزه التنفيذية.
ويعيش الأهالي فى رعب دائم بسبب الاشتباكات التى تتجدد بين التجار بعضهم البعض وبينهم وبين الأهالى.والآن يجب أن تتدخل الدوله لإزالة جميع الإشغالات، وآعادة الأنضباط إلي الشارع المصري. ويجب أن يهتم مجلس النواب في دور الانعقاد القادم بإصدار تشريعات تتناسب مع الوضع الحالي وأن يتم تغليظ العقوبات علي المخالفين نظرا لتعاظم الإستفاده الماديه وعدم تناسبها مع العقوبات الحالية.
ويعتبر هذا المقال بمثابة استغاثة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئاسة الوزراء ووزير الداخليه ووزير الإدارة المحلية والسادة المحافظين ضد «مافيا الرصيف».
ويجب أن تكون هناك استراتيجية جديده للقضاء علي هذه الظاهره وألا يكون الرد مجرد حملات عشوائية كرتونية للتصوير فقط يقوم بها رؤساء الأحياء وموظفينهم لمجرد ذر الرماد في العيون وتهدئة الرأي العام فقط
فإن هذه الظاهره أصبحت خطر بالأمن والأمان المجتمعي نظرا لعدم وجود أي تنظيم أو رقابه لعمل تلك السويقات العشوائية..والله الموفق
