EN 
قال النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن فكرة وجود تشريع يجرم الزواج العرفي في حد ذاتها موضوعية للغاية ومهمة، ولكن تحديد العقوبة لابد أن تترك تحديد مدة العقوبة وعلى من تقع العقوبة على الرجل فقط، أو الزوجة فقط أو على الاثنين معًا، للجنتين التشريعية والدينية بمجلس النواب، ورجال الدين في مصر.
وأكد "الجندي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الزواج العرفي يندرج تحت قانون الأحوال الشخصية، والقانون الحالي في مصر هو سبب مشاكل المجتمع، ولابد من إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية كاملًا، مطالبًا بعمل اجتماع كبير من لجنتي الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية ورجال الدين في مصر بمختلف المؤسسات، مع من يرغم من النواب بالحضور، لوضع قانون للأحوال الشخصية مع عمل حوار مجتمعي يكون الأساس فيه الحفاظ على الإطار الديني وما قاله الله ورسوله، وأن يخرج قانون للأحوال الشخصية من مجلس نواب مصر ورجال المؤسسات الدينية مجتمعة، ينتفع به جميع المصريين بمختلف طوائفهم بل تنتفع به الأمة العربية والاسلامية بأسرها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أنه لابد ألا يتشدق البعض بقوانين الغرب أو الدول المجاورة، فعندما تنطق كلمة مصر معناها أننا نتحدث عن الدنيا بأسرها، فمصر هي التي علمت العالم وهي أقدم حضارة وهي بلد الإسلام والأزهر الشريف، فلا بد أن تكون ملتزمة بالشريعة الإسلامية.
