EN 
- دينية البرلمان: صندوق تأمين طلاب الأزهر يساعد الدولة في الحماية المجتمعية
- مهجة الشريف: حماية للطلاب لكن لا يمكن سنه في قانون
- آمنة نصير تطالب بتطبيق صندوق التنمية على جميع طلبة الجمهورية
من منطلق دعم الأزهر الشريف الدائم للمواطنين بهدف تحقيق مصالحهم، أطلق الأزهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مشروع إنشاء أول صندوق تأمين حكومي على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، حرصًا على تحقيق رؤية شاملة لمد مظلة الحماية والأمان لطلابه فى مختلف المراحل الدراسية، وهو ما أشاد به نواب البرلمان مبرزين دور الأزهر الدائم في مساندة الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية.
في البداية، أيد النائب شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بمشروع الأزهر الشريف في إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية لخلق مظلة تأمينية لهذه الفئة المهمة منالشباب، لتكون حماية لها في مواجهة أي كوارث أو أي طارئ.
وقال "الجندي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن هذا المشروع يعتبر نوعا من أنواع الحماية الاجتماعية لأسر لطلاب الأزهر، مؤكدًا أن الأزهر الشريف دائما السبق في حماية أبنائه الأزهريين حماية اجتماعية، كما أنه يقوم بالمبادرات لمساعدة المحتاجين في الأمة الإسلامية كلها.
وطالب وكيل لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، جميع جامعات مصر بأن تأخذ هذه الفكرة وتطبقها لخلق مظلة حماية تأمينية لجميع أبناء مصر من الطلبة، كما سبق أن طالبت القيادة السياسية بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل على جميع المصريين، مؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع هو عمل مظلة تأمينية حفاظًا على حياة جميع المصريين.
وأكد "الجندي" أن مؤسستي الأزهر الشريف وقواتنا المسلحة المصرية هما أهم مؤسستين في مصر وهم الدُعامتين التي تعتمد عليها مصر في سمعتها أمام العالم أجمع.
ومن جانبه، قالت الدكتورة مهجة الشريف، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب وأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، إن ما يقوم به الأزهر من إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، هو عمل اجتماعي محمود من الأزهر ويحتاجه المجتمع بجميع فئاته.
وأكدت "الشريف"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن دور الأزهر في التنمية المجتمعية والحماية الاجتماعية معروف ومشهود على مر العصور، فإن الأزهر الشريف يقف مع مؤسسات الدولة بهذا المشروع في حماية الاجتماعية للطلاب، وهو أمر جيد لأنه يركز على طبقة مهمة.
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه لا يمكن أن يسن في قانون بصندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، لأن القانون يلزم المؤسسات بهذا النشاط، بينما هو تطوعي، ويحتاج إلى موارد خاصة به، ولا يمكن إلزام مؤسسات أخرى به.
كما قالت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن ما تقوم به مؤسسة الأزهر من مساندة الطلبة الأزهريين وحمايتهم وتأمينهم من خلال إنشاء أول صندوق تأمين حكومى على طلبة المدارس والمعاهد والجامعات الأزهرية، من أعظم الأعمال التي تدعم الشباب.
وأضافت "نصير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أي عمل خيري أو مد العون الاجتماعي لأي شريحة في المجتمع المصري يحمد من يفعلها، لأن الشعب المصري بحاجة إلى من يتناول مشاكله الاقتصادية والاجتماعية بشكل مثمر لقضاء حاجاته الحياتية، موجهة الشكر لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على هذا المشروع.
وطالبت عضو مجلس النواب، بأن يتم تعميم هذا المشروع على جميع الطلبة على مستوى الجمهورية وليس فقط الأزهريين إذا كان هناك رأس مال يتكفل بذلك وسمح بتأدية هذه الخدمة، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة غير قادرة على تحمل مثل هذه المشاريع على الرغم أنها مهمة ومفيدة لعدد كبير من المواطنين.
