EN 
لقد راقب العالم كله خطة الولايات المتحدة الأمريكية لتمكين قبضتها من على آليات التحكم فى سعر برميل النفط، بعدما ظلت عقود من الزمن وآلياته لم تخرج عن مبني منظمة الأوبك وتوجهات دول الاتحاد التعاوني الخليجى، وقد وقفت الأقلام الاقتصادية حائرة للبحث والتدقيق فى كل المعطيات والإحداثيات التى جعلت كساد كبير فى أسعار البرميل بداية منذ يناير ٢٠١٤ وهو كلمه السر التى أعلنت أمريكا قدرتها الإنتاجية المفاجئة لكل العالم بإمكانيات توازي العملاق السعودي والعملاق الروسي لسقف إنتاج يومي يصل إلى ٩٫٨ مليون برميل، بينما السعودية ١٠٫٥ مليون وروسيا وإلى ١٠٫٧ مليون برميل.
وقد لجأت الولايات المتحدة منذ أكثر من عشر سنوات متتالية للاحتفاظ بعدد من الحفارات الأرضيّة يصل إلى أكثر من ٧٥٠حفارا ولم تكن الآبار التى تحفر بذات القدر الكافى من الإنتاج المربح لكى تجعل المنتجين لديهم نهج إيجابي للاستمرار ولكن كما هو معهود لدي أمريكا أن تكون البدائل مطروحة لدي صناع القرار هناك فى الظروف والفترة الزمنية التى سوف يظهر فيها الاقتصاد الأمريكى أكثر استقرارا كنظام رأسمالي تمثل الطاقة ٥٤٪ من مصروفاته وأكثرها يعتمد على سعر البرميل وقيمة الفوائد على الدولار.
وتعد الآليات التى أنجحت خطة الذراع المتحكمة فى سعر برميل النفط من الوصول إلى تكنولوجيا الزيت الزيت الصخري ومستوي التقنية الحديثة لتكسير الصخور الرسوبية الحاوية للنفط وتقديم الحكومة تسهيلات للمستثمرين فى اتفاقيات البحث والاستكشاف وقروض حكومية لشركات النفط المنتجة ونجح الالتزام بزيادة إنتاجها من ٣٫١ مليون برميل إلى أكثر من ١٠ ملايين وإضافة إلى القدرات التخزينية من النفط لدي المصافي التكريرية طبقا لقرار الكونجرس الأمريكى أدي كل ذلك إلى إغراق السوق النفطي بزيادة التخمة من المعروض إلى انخفاض حاد فى السعر. ومتوازيا مع ذلك زيادات القوة الإنتاجية من الغاز الصخري إلى ٤٠٠ ٪ إلى ما تنتجه أمريكا فى ٢٠٠٤ ولم تكن التصورات الأميركية وتقييمها للسوق الاستهلاكى العالمي من الغاز المسال أن يصبح الطلب علي الغاز أكثر من النفط .
لجأت أمريكا قبل رئاسة ترامب الى بيع وتموين الطفرة الصناعية الصينية بما تحتاجه من نفط وكذلك غاز مسال تحسبًا واستهدافا لفتح أسواق استهلاكية داخلها بالنفط الأمريكى .
وقد يبدو المشهد لدي الصين مختلفا حيث اجتمع الحزب الشيوعي الحاكم بعدما قرأت مابين السطور واستهدفت مصادر ودوّل لسله الطاقة لديها بعد ٢٠١٢ فركزت على استثماراتها مشاركة مع بتروناس بعد نجاحهما فى السودان لتنتشر فى الكونغو وموزمبيق والنيجر ومصر ثم تركز الصين بشريكتها الوطنية CNPC فى آسيا لتكون الأن الحل الأمثل لدعم البنية التحتية لخطوط الغاز والبترول فى إيران بديلا للشركات الأوروبية التى جمدت استثماراتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وكان يأمل ترامب أن يجد أمريكا فى أن تكون الحل البديل للغاز الروسي ووقف تأثير خط السيل الجنوبي الذي يخترق الأراضي الأوروبية ليمثل تأثيره الاستهلاكى لأكثر من ١٥ دولة أوروبية ٤٥٪ من حجم استهلاك أوروبا وكان تصريح مستر ترامب فى اجتماع الناتو عن تركيز ألمانيا على استهلاك الغاز الروسي وأن يكون هناك نصيب للغاز الصخرى المسال الأمريكى لكى تستطيع أمريكا تطبيق العقوبات الاقتصادية كاملة على كل دول العالم بما فيها روسيا والصين.
وقد بدأت الولايات المتحدة منذ العهد الترامبي التركيز على تكسير الأصابع الاقتصادية الصينية بفرض مفاوضات على وقف اتفاقي التجارة العالمي مع الصين وأخيرا فرض رسوم جمركية على كل السلع الصينية المصدرة إلى السوق الأمريكى بعد أن أصبحت الصين سوقا مستهلكا ومستقبلا للنفط والغاز الأمريكى ومن هناك وجدت الصين ضالتها فى دعم إيران ودخول الشركة الوطنية الصينية لتشتري كل التعاقدات الأوروبية فى تطوير حقل فارس ١&٢ وإعادة صيانة وتجديد الارصفة البحرية النفطية لإيران فى بحر العرب وتستهدف الصين الوصول بحجم الإنتاج من النفط الخام المستورد من إيران أكثر من ١٫٢ مليون برميل يوميا وغاز طبيعى أكثر من ٥ مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى الهند بحجم تصدير يومى يصل الى مليون برميل من النفط وغاز طبيعى حوالى ٢٫٥ مليار قدم يوميا.
وتباعا سوف نجد الصين فى الوقت القريب المقاول العالمي لكل صفقات الغاز الطبيعى والبتروكيماويات من خلال العملاق الاستثماري للشركة الصينية الوطنية CNPC والتى تعد الأعلى عالميا برأسمالية تصل إلى أكثر من ٢٠٠ مليار دولار حجم الاستثمارات التى تسييرها.....وإلى تكملة قادمة
