EN 
عندما يفشل الأبناء في الحصول على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة تؤهلهم لدخول الكليات الحكومية التي يحلمون بها، فإنهم يلجأون اضطرارا إلى الجامعات الخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تتلقفهم على شوق حار وانتظار وصبرا جميلا حتى يمارسون عليهم جباية دفع مبالغ مالية وأموال كرسوم تفوق الجامعات الحكومية بعشرات الأضعاف وفي الحقيقة لا تجد تعليم حقيقي بالمعني في معظم هذه الجامعات الخاصة , وانما مجرد شراء شهادات والسلام وهذا ما يحدث ربما في أغلب الجامعات الخاصة التي لا تتوانى عن فرض رسوم ما يسمى بقائمة الانتظار مع توقيع ولي الامر بعدم احقيته في استرداد الاموال التي دفعها للطالب عند تقديمه لكلية ما ولم يستطيع الدخول اليها بسبب المجموع ربما او عدم كونه لائقا لها الامر الذي يؤدي الي اهدار اموال بالآلاف وربما بالملايين من اولياء الامور دون عائد حقيقي للاسرة وانما مزيد من الضغوط وانما مكاسب ومغانم كثيرة تحصل عليها بعض هذه الكيانات في غيبة وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات الخاصة !
علي أي حال فلا حديث يعلو فى مصر فوق حديث القضاء على الفساد في الجامعات الخاصة والمطالب المتكررة بمحاربته والتصدى له من أجل النهوض بالمستوي التعليمي الجامعي في مصر والخروج من الأزمات التى لازمت المجتمع المصرى طوال سنوات، والتي من أبرزها ملف التعليم العالى، والمخالفات أو الفساد داخل الجامعات المصرية عامة والخاصة بالتحديد!
وينبغي مناقشة قضايا الفساد في الجامعات الخاصة بكل وضوح وصراحة حتي نضع ايدينا علي العلة والازمة الحقيقية في تراجع مستوي التعليم الجامعي في مصر فلابد من التحقيق حول الفساد فى الرسائل العلمية وما بها من عوار ونقص والنقل منها تحت نظر وأعين بعض أعضاء هيئة التدريس،وسبوبة مناقشات رسائل الماجستير والدكتوراة التي تتم كل يوم بالعشرات الرسائل بين زملاء القسم الواحد بالتبادل علي طريقة "شيلني واشيلك" وما بها من مجاملات وعندما تقيم هذه الرسائل تجدها معظمها لا يصلح لكي يكون موضوع تعبير ! ناهيك عن العلاقات المشبوهة فى الرسائل العلمية والتعليم الخاص للطلاب الوافدين داخل الجامعات المصرية من بعض أعضاء هيئات التدريس والذين يدفعون اموالا طائلة بالدولار والدينار والريالات ، والدروس الخصوصية داخل الجامعات المصرية التى أصبحت منتشرة أكثر من الثانوية العامة، وملف إعادة التصحيح داخل بعض الكليات للمواد من قبل الطلاب وفساد كنترولات الكليات النظرية والعملية علي السواء فلا رقابة علي كل هذا وذاك ، ناهيك عن مشكلة التحرشات الجنسية بين الطلاب والطالبات وبين اعضاء هيئة التدريس والطالبات داخل الجامعة وكثيرا ما كانت هناك قضايا ضد اساتذة جامعة تحرشوا بطالبات , وايضا ملف الدراسات العليا وتنظيم عملية قبولها داخل الكليات وهي ايضا يشوبها المجاملات والصداقات وتحكم أعضاء هيئات التدريس عليها! وعن سوء التقييم في التدريس والتصحيح وأسلوب الامتحانات، ونظام التدريس العقيم ، والمدن الجامعية ومشكلاتها التى لا تنتهى، وملف التغذية داخل الجامعات والمدن الجامعية فلا ننسي واقعة العثور علي عقرب سام في طبق فول مقدم الي طلاب المدينة الجامعية !
ناهيك عن قيام بعض الجامعات الخاصة ببيع الوهم للطلاب وادعاء وجود بروتوكولات تعاون مع احدي الجامعات الاجنبية معها من اجل الحصول علي شهادات من الخارج وهي ليست حقيقية في واقع الامر وانما حيل لكسب مزيد من الاموال للجامعة وهناك جامعات تقبل راسبين في الثانوية العامة واخري تقبل مجاميع منخفضة جدا لكليات كبري كالطب والهندسة والعلاج الطبيعي والاعلام دون ان يكون لديها وسائل تدريبية وتعليمة وتجارب ومعامل من اجل تدريب الطلاب بشكل عملي ومنضبط وسليم ! وجامعات اخري تفرض علي طلابها دفع مصروفات اضافية تحت مسمي مشروعات تخرج في السنة الاخيرة وهي تعد ضمن مصروفات الجامعة الشاملة ولكن الجامعات والمعاهد تبدع في جلب الاموال وتتحايل علي القانون احيانا من اجل الحصول علي اموال الطلاب دون وجه حق !
ومع ظهور وانتشار الجامعات الخاصة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي وهناك مليارات الجنيهات مكاسب شخصية في خزائن هذه الجامعات ربما لا تعلم الدولة عنها شيء ،ولا الي اين تذهب وفي أي شيء يتم توظيفها وربما هذا الفساد لن ينتهى فى يوم وليلة، وإنما يحتاج إلى وقت كبير, ومنذ من اربع سنوات حتي الان لم تتوقف جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في مكافحة الفساد الاداري الذي يأكل جهود التنمية المجتمعية ومنه الفساد الجامعي الخاص الذي لا يدمر الاقتصاد المصري فحسب لصالح ملاك هذه الجامعات وانما يدمر اجيال متعاقبة من الشباب الخريجين من المفترض انهم سوف يقودون البلاد في المستقبل القريب !!
