EN 
- أردوغان يواجه أزمة عصيبة بسبب انهيار الليرة التركية
- تنازلات تركية لألمانيا مقابل الحصول على المساعدة
- خلاف ألماني حول مد يد العون لأردوغان
- جولة خليجية لوزير المالية التركي للمساعدة في تجاوز الأزمة
تلقي الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا حاليا نتيجة التوترات الحالية مع الولايات المتحدة بسبب قضية القس الأمريكي المحتجز أندرو برانسون، بظلالها على التوجهات السياسية والتحركات التركية الخارجية، وهل تستهدف تلك التحركات طلب المساعدات من الدول الأجنبية في دفع تركيا لتجاوز أزمتها الاقتصادية العاصفة.
ودفع فقدان العملة التركية "الليرة" لنحو 40% من قيمتها، حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعي لتهدئة الأجواء مع الجبهة الأوروبية خصوصا الألمانية تجاه أنقرة، وتناولت تقارير إعلامية تكهنات حول استعداد ألمانيا تقديم المساعدة للجانب التركي خلال زيارته المزمعة إلى برلين في سبتمبر القادم، في حين رأي بعض المحللين أنه من غير المحتمل أن تطلب أنقرة أموالا من ألمانيا.
الموقف الألماني قد تحسمه تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أكدت خلالها أن بلادها تريد أن ترى اقتصادا تركيا مزدهرا، لكن الموقف الألماني مشروط بضمان استقلالية البنك المركزي التركي، وهو البنك الذي يتحكم الرئيس التركي في كل صغيرة وكبيرة فيه ويتدخل في القرارات الاقتصادية التي يصدرها، وهو ما يعني فقدان حرية واستقلالية البنك.
ومن جهتها طرحت أندريا نالس رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فكرة تقديم مساعدات ألمانية لتركيا التي تواجه أزمة اقتصادية للنقاش، وصرحت لوسائل إعلام ألمانية وقالت: "يمكن أن ينشأ الموقف الذي يتعين فيه على ألمانيا مساعدة تركيا بغض النظر عن النزاعات السياسية مع الرئيس رجب طيب أردوغان".
وأضاف المسئولة الألمانية أن تركيا شريكة بحلف شمال الأطلنطي (الناتو) الذي لا يمكن ألا يكون شأنه سواء بالنسبة لنا. من مصلحتنا جميعًا أن تظل تركيا مستقرة اقتصاديًا وأن يتم الحد من اضطرابات العملة". ومن ناحية أخرى حث تقرير صحفي لمجلة "شبيجل" الألمانية، الحكومة الألمانية ضرورة إقناع تركيا بقبول برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي، للخروج من أزمة انهيار الليرة التي تهدد بانهيار الاقتصاد التركي. وذكرت المجلة الألمانية أن هذا الموضوع تطرق إليه وزير المالية الألماني أولاف شولتس خلال محادثته الهاتفية مع نظيره التركي براءة البيرق.
يشير التقرير إلى أن البيرق أخبر نظيره الألماني بأنه سيقوم بجولة في الخليج خلال الأسبوع المقبل، سعيًا للحصول على مساعدات مالية من حكومات صديقة لتركيا. كما أعرب عن أمله في أن تكون روسيا مستعدة أيضًا لتقديم مساعدات مالية لتركيا.
ومن ناحيته عارض المتحدث باسم الحزب الليبرالي الحر، ألكسندر جراف، ما طرحته رئيسة الحزب الاشتراكي بشأن تقديم مساعدات ألمانية لتركيا التي تواجه أزمة اقتصادية حاليًا، ووصف اقتراح ناليس بـ"العبثي".
وذهب المتحدث باسم التكتل المسيحي للشئون الخارجية، يورجن هارث، إلى أن مشاكل الاقتصاد التركي هي مشاكل ذاتية بالدرجة الأولى، واتهم أردوغان بقيادة بلاده نحو أجواء تعادي حرية التعبير ودولة القانون، معتبرًا أن أي مساعدة لا معنى لها إذا لم يغير نهجه. وحذر حزب الخضر الألماني من تقديم "شيكات على بياض" لتركيا، وقالت رئيسة الحزب أنالنا باربوك لصحيفة "تاجسشبيجل" الألمانية: "لا يمكن أن تكون هناك مساعدة مالية إلا بشرط عودة البلاد (تركيا) للديمقراطية وسيادة القانون".
وكانت وزارة المالية الألمانية قد أكدت أن أزمة العملة التركية تشكل خطرا إضافيًا على الاقتصاد الألماني علاوة على الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة واحتمال ترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي "البريكست" دون التوصل لاتفاق.
وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية: " تركيا تستحق الدعم ـ لأنها أكثر من أردوغان الذي تم انتخابه فقط من قبل نصف الذين يحق لهم التصويت. أوروبا لها مصلحة أساسية في تركيا مستقرة ومنفتحة على العالم. ليس بسبب الصفقة المثيرة للجدل حول اللاجئين، بل لأن تركيا دولة محورية بين الشرق والغرب. ومن سخرية التاريخ: الأسواق هي أفضل حليف في النضال من أجل تركيا منفتحة".
وفي قرار مفاجئ، رفعت محكمة تركية حظر السفر المفروض على الصحفية الألمانية ميسالي تولو، التي اعتقلت العام الماضي بتهم تتعلق بالإرهاب، وقالت جماعة "الحرية لميسالي تولو" في بيان إن المحكمة ضد الصحفية والمترجمة البالغ من العمر 33 عامًا والتي تعمل لصالح وكالة أنباء (ايتا) اليسارية ستستمر رغم ذلك. وأوضحت الجماعة إن زوجها سوات كورلون، الذي يواجه اتهامات مماثلة، يجب أن يبقى في تركيا.
جولة خليجية
الجولة الخليجية المزمعة والمشار إليها سالفا، والتي سيقوم بها وزير المالية التركي إلى دول الخليج قد تؤتي ثمارها بشكل جيد، فالعلاقات بين تركيا من جهة والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى متوترة بسبب الدعم التركي لقطر واصطفافها إلى جوار الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، في الأزمة القطرية مع الرباعي العربي، بسبب الدعم القطري للتنظيمات الإرهابية.
يتبقى من دول الخليج قطر والكويت، حيث أصدرت وزارة المالية الكويتية بيانا منذ أيام نفت فيه أن تكون قد تعهدت بمساعدات مالية لانقاذ الليرة التركية ونفت بشكل قاطع صحة الأنباء التي تداولت حول اجتماع المطار بين وزير المالية الكويتي ونظيره التركي لتقديم الكويت حزمة مساعدات دولارية لتركيا لمساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية.
أما الجانب القطري، فقد تم الإعلان عن تقديم الدوحة مساعدات لتركيا بقيمة 15 مليار دولار، وقال محللون اقتصاديون إن قطر اضطرت لأن تسحب من احتياطيها النقدي لانقاذ تركيا، بل اضطرت إلى بيع بعض أصولها العقارية في أوروبا وأمريكا من اجل الحصول على السيولة النقدية الدولارية اللازمة لهذه المساعدات.
من ناحية أخرى أعلن الجانبان التركي والقطري عن توقيع اتفاقية بين البنك المركزي القطري ونظيره التركي، وأشارا إلى أن الاتفاق بقيمة 3 مليارات دولار للتبادل بالليرة والريال ضمن حزمة المساعدة القطرية، التي لم يتضح معالمها بشكل كلي.
وقال البنك المركزي التركي إن الاتفاق الذي وقع في الدوحة الجمعة، يهدف إلى "تسهيل التجارة الثنائية بعملتي البلدين ودعم استقرارهما الماليين". وتشير عملية تبادل العملات إلى حيازة كل طرف إلى ما يوازى 3 مليارات دولار من عملة الطرف الآخر، حيث ستتم عملية التبادل التجاري بين الجانبين بعملتيهما المحلية، في محاولة لتخفيف عبء الاعتماد على الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى.
