EN 
بالرغم من أن هناك ٢٤ جامعة خاصة في مصر منها ٢٠ جامعة في القاهرة الكبري وجامعتان في الدلتا وجامعتان في الصعيد وتضم اكثر من ١٢٠ الف طالب سنويا وبها كليات طب وطب اسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وهندسة .....الخ الا أن الجميع يتفق علي أن هذه الجامعات الخاصة عبارة عن مشروع بيزنس لاصحاب هذه الجامعات من التجار ورجال الاعمال واصحاب المال ، تخرج الطلاب وتوهمهم انهم سيكونون أطباء !! بالرغم من تحذيرات نقابة الاطباء لطلاب الثانوية العامة من الالتحاق بالجامعات الخاصة الوهمية غير المعتمدة لان المواد الدراسة والمناهج الموجودة بها لا تعادل نظيرتها في الكليات الحكومية ، ناهيك عن تكبد اولياء الامور لمبالغ ضخمة بمصروفات دراسية تصل الي ١٢٣ الف جنية سنوية كما في كلية طب جامعة نيو جيزة و٩٠ الف في طب اسنان جامعة فاروس و٨٧.٥ الف جنيه جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة و٥٤ الف جنيه طب اسنان الجامعة الحديثة و٤٢ الف جنيه العلاج الطبيعي ...الخ بالرغم أن نقابة الاطباء لا تقبل اي خريج من الجامعات الخاصة دون أن تكون شهاداته معتمدة من المجلس الاعلي للجامعات والا يقل مجموعه في الثانوية العامة عن ١٠٪ عن الحد الادني للقبول في الجامعات الحكومية بالنقابة لا تقبل اي خريج من كليات العلوم الطبية ولا تمنحه رخصة مزاولة المهنة الطب بل تقوم بتخريج تقنيين ومساعدي أطباء وهم ليسوا أطباء ولا عضوية لهم في نقابة الاطباء وتعد ممارسة بعض خريجي هذه الكليات لمهنة الطبيب بدون وجه حق هو انتحال لسفة طبيب ويعاقب عليها القانون بالسجن فيكون مصيرهم غياهب السجون بدلا من اطباء بالمستشفيات !
والاخطر من ذلك أن معظم الجامعات الخاصة التي بها كليات طب وطب اسنان وعلاج طبيعي ليس لديها مستشفيات تابعة لها لكي يتعلم فيها الطالب ويمارس الجانب العملي المهني كما يحدث في مستشفيات الجامعات الحكومية ذات الميزانية الكبيرة بعكس الجامعات الخاصة التي ينجرف وراءها أولياء الامور علي اعتبار أن ابنهم سيكون طبيبا!
فقد اعلن د.حمدي السيد نقيب الاطباء الاسبق أن شرط الاعتراف بخريجي كليات الطب بالجامعات الخاصة توافر مستشفيات بها حتي تتم العملية الطبية التعليمية بشكل سليم !
فشعار معظم هذه الجامعات الخاصة " ادفع وهتأخذ الشهادة اللي عايزها"! وهي في الواقع لا تهدف لخدمة المجتمع بقدر ما تهدف الي جني الارباح المالية واستغلال العملية التعليمية بشكل تجاري بحت لجذب الطلاب من اغنياء هذا البلد !
كما أن هناك فجوة كبيرة بين التعليم الذي يتلقاه الطالب في الجامعات الخاصة وبين ما يتطلبه سوق العمل من مهارات وتخصصات كالطب التي في الغالب ما تقبل بمجموع اقل من المجموع المحدد من قبل مكتب التنسيق الحكومي فتكون النتيجة تخريج طالب غير مؤهل تماما لممارسة مهنة الطب او طب الاسنان باي حال من الأحوال !
كما أن نقابة الصيادلة مثلا لا تقبل خريجي كليات الجامعات الخاصة الحاصلين علي مجموع في الثانوية العامة اقل من ٥ ٪ مقارنة بالجامعات الحكومية وهؤلاء الخريجين لن يتم منحهم ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لتحايلهم علي قواعد التنسيق المعمول بها داخل مصر بعد دفع ذويهم مبالغ باهظة بمصروفات دراسية لهم !
ناهيك عن قيام الجامعات الخاصة بزيادة ما يسمي " رسوم المصروفات الادارية " التي تتراوح ما بين ٣ الاف الي ٨ الاف علي حسب اهواء كل جامعة علاوة علي الانتقالات من والي الجامعة وهو ما يسمي بيزنس الباصات يتكلف من ٥ الاف الي ١٥ الف جنيها !
كما انتشرت في الاونة الاخيرة سماسرة الجامعات الخاصة في روسيا واوكرانيا الذين يعلنون عن امكانية الحاق الحاصلين علي مجموع ٥٠٪ بالثانوية العامة بكليات الطب هناك وهو نوع من التحايل علي القوانين والقرارات المنظمة لقواعد التنسيق المعمول بها في مصر وهم يستغلون رغبة أولياء الامور في التحاق أبناءهم بالدراسة في كليات القمة ويقدمون لهم الدراسة في جامعات بالخارج علي انها منحة دراسية بمصروفات معينة وهو ما يعد نوعا من الوهم !
فمثل هذه الممارسات لا تخلق مجتمعا صحيا متقدما أوطبيبا مؤهلا يمكن أن تأتمنه الاسرة علي صحتها وحياتها لاسيما بعد أن شهدت الممارسات الطبية تدنيا وتراجعا وأخطاء عديدة من قبل بعض الاطباء تجاه المرضي او ممارسة المهنة دون ترخيص من وزارة الصحة ،ومن ناحية أخري تخالف هذه الممارسات لبعض الجامعات الخاصة ما تنادي به القيادة السياسية التي تحرص علي تطوير التعليم وتنميته من اجل بناء انسان سليم صحيا يساعد في احداث طفرة شاملة في شتي المجالات!
