EN 
موازنة البرلمان:
معدل التضخم في مصر متذبذب وغير مستقر
بدراوي يحمل الحكومة مسئولية التضخم:
بدراوي يحمل الحكومة مسئولية التضخم:
لم تستجب لمطالبنا
برلماني:
برلماني:
انخفاض التضخم مرهون بانتهاء الإصلاح الاقتصادي
الأسباب كثيرة لكن الانفراجة قريبة.. بهذه الجملة لخص نواب البرلمان أزمة تذبذب معدل التضخم الحالية، مرجعين الأسباب إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي والارتفاع المستمر للأسعار إلا أن هذا الوضع لن يستمر كثيرا فمن المتوقع –بحسب رؤية النواب- أن ينحسر التضخم عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع من جديد ليصل إلى 14.2% خلال أغسطس مقارنة مع 13.5% في يوليو الماضى.
عودة المدارس
الأسباب كثيرة لكن الانفراجة قريبة.. بهذه الجملة لخص نواب البرلمان أزمة تذبذب معدل التضخم الحالية، مرجعين الأسباب إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي والارتفاع المستمر للأسعار إلا أن هذا الوضع لن يستمر كثيرا فمن المتوقع –بحسب رؤية النواب- أن ينحسر التضخم عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية ارتفع من جديد ليصل إلى 14.2% خلال أغسطس مقارنة مع 13.5% في يوليو الماضى.
عودة المدارس
في البداية، أرجع النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال الشهر الجاري، إلى دخول المدارس وإقبال الأهالي على الأسواق لشراء مستلزمات الطلاب من ملابس وأدوات دراسية، فضلا عن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.
وأوضح عُمر في تصريحات خاصة، أن معدل التضخم في مصر متذبذب وغير مستقر حيث يرتفع شهرا وينخفض شهرا آخر وذلك بحسب التطورات الاقتصادية وحركة البيع والشراء بالأسواق، مؤكدا أن معدل التغير سواء المتعلق بالارتفاع أو الانخفاض طفيف ولا يؤثر على الوضع الاقتصادي.
وتوقع النائب انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة بشكل ملحوظ، بالتزامن مع قرب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي وعودة الأسعار إلى الاستقرار.
مسئولية حكومية
فيما حمل النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، الحكومة مسئولية تذبذب معدلات التضخم، نظرا لقراراتها المستمرة برفع أسعار السلع والخدمات، بجانب السعي إلى رفع الدعم عن المواطن نهائيا بحلول العام القادم.
وأضاف بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أزمة التضخم بدأت بقرار تعويم الجنيه تعويما كاملا دون إدارة والخضوع لشروط صندوق النقد الدولي من زيادة في أسعار السلع والمحروقات فضلا عن الاتجاه لرفع الدعم عن المواطنين، الأمر الذي أدى إلى موجة من الغلاء صاحبتها موجة تضخمية.
وأضاف النائب، أن ما يحدث الآن يستدعى حساب الحكومة ومسائلتها عن خططتها لمواجهة موجة التضخم الحالية، متوقعًا استقرار الاقتصاد نتيجة رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي مما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف، وتحقيق التوازن في سياسة العرض والطلب بالسوق.
علاج الأزمة
في سياق متصل، أكد النائب حسن السيد، نظيره باللجنة، أن علاج أزمة التضخم المستمرة تتمثل في وضع خطة حكومية تستهدف خفض الأسعار بجانب تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب ومحاولات الغلاء، على أن تكون هذه الخطة محددة زمنيا للقضاء على الأزمة في أسرع وقت.
وأشار السيد في تصريحات خاصة، إلى أن التضخم شهد انخفاضا ملحوظا مقارنة بالأعوام السابقة التي تلت تعويم الجنيه إلا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة من رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر المترو ساهمت في ارتفاعه لكن بنسبة طفيفة، متوقعا أن يشهد المزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة.
وأوضح النائب أن المواطن البسيط لم يشعر بالتحسن الاقتصادي على أرض الواقع بسبب استغلال جميع الناتج منه في المشروعات العملاقة التي ستجني ثمارها في وقت مستقبلي، مما سيعود على المواطن في وقت لاحق.
