EN 
عبر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن سعادته الشديدة برد المجلس القومي للمرأة علي مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي تقدم به للبرلمان في 2017 والمنظور أمام اللجنة الدستورية والتشريعية، والسبب الأول في هذه الغبطة هو أن قومي المرأة قرر التعاطي موضوعيا مع الحدث، والسبب الثاني هو أنه إستعان بمن اعتبره عالما من علماء الوسطية والإعتدال وهو الدكتور سعد الدين الهلالي.
وقال فؤاد.. بما أنني متابع جيد للدكتور الهلالي فلم أجد في معرض ردي أبلغ من ردود الهلالي نفسه.
وصرح "فؤاد" فى بيان صحفى له:العالم الجليل سعد الدين الهلالي بدأ مقاله في إحدي الصحف القومية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي بعنوان "ملاحظات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية"، واصفا القانون بأن نصوصه تؤدي الي التفكك الأسري وتحول الطفل الي آداه للتنكيل بالحاضن ويشعل الفتن الأهلية، وأهان المرأة المصرية، مما نراها مبالغة مفرطة في التعبير عن ملحوظات علي مشروع القانون.
ونوه "فؤاد" إلى أنه ببحث وتفنيد المقال نجد أن الدكتور الهلالي بدأ مقاله مؤكدا إنحيازه وإنصافه لطرف واحد، واصفا حقوقها بالمختطفة في المجتمع، بسبب العادات والتقاليد تاره وبأسم الفتاوى والآراء المنسوبة للدين تاره أخري، وهو ما يبعده تمام البعد عن الحيادية في حكمه وتحليله لمشروع قانون ذو طبيعة خاصة، لا يمس المرأة وحدها أو الرجل وحده، إنه قانون يمس الأسرة المصرية برمتها خاصة الطفل، وله تأثير كبير علي المجتمع.
وتابع:لم تكن سياسة المقال واضحة هل هو رد من ناحية دينية أم قانونية أم إجتماعية، وإن غلبت عليه العاطفة ودغدغت المشاعر، ويتبين هذا في العنوان وبداية كلماته الفضفاضة الغير محددة كوجدت خطورة وصدمات، ألغام، مكر، مفاهيم مغلوطة، وهكذا دون تحديد موضوعات محددة.
وقال أنه بينما يوضح الهلالي إعتراضاته حول القانون نجد أنه في عديد من الحلقات الخاصة بسيادته يشير الي ضرورة أن تبتعد المؤسسات الدينية عن إبداء آراء وتكتفي ببيان وتوضيح الآراء الفقهية فقط، بينما يئول للمجتمع المدني القرار في إختيار الأنسب وفقا لمقتضيات المجتمع، ولكن خالف سيادته ذلك فمثلا تمسك في العديد من التعليقات بآراء الفقه وعلق أن القانون لم يستمد منها، وأشار في ذلك الي أن سن حضانة الصغير من الفتاوي التي تجاوزها الزمن مضيفا أن القانون تجاوز ذلك عام 2000م وجعلها لسن 15، وأما الفقهاء المسلمون فقد اختلفوا ساردا في ذلك آراء الفقهاء معلقا"هذه مذاهب الفقهاء المسلمين، فمن أين أتي مشروع القانون بسن التاسعة؟"
واستطرد:فقد ورد علي لسانه في قناة المحور برنامج المسلمون يتساءلون مقدما نصيحة للمجامع الفقهية ومجمع البحوث الإسلامية الا يكونوا خصما للناس بل عليهم أن يكونوا مبينين للأحكام فقط، ويترك القرار لأولي الأمر، وهم قطاعات وشرائح المجتمع المدني وهم الآباء، والأمهات، وأساتذة الطب النفسي، وغيرهم من فئات المجتمع المدني، فلماذا يربط هنا تحديد سن الحضانة وإقتصاره علي ما ورد في المذاهب الفقهية.
كما أوضح أن الهلالى علق علي المواد التي تضع القضاء والنيابة في خصومة مع أحد طرفي نزاع الحضانة، وبدائلها المقترحة تحديدا المادة (59) الفقرة الأولي الجملة الرابعة تنص علي أنه " يعول القاضي أولا علي إتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا فمصلحة الصغار الفضلي في الحضانة" ،بينما أشار في الحلقة 28 ببرنامج إن أفتوك بتاريخ 14 أبريل 2017 الي أن أمر إنتقال الحضانة فيه 3 آراء فقهية، الرأي الأول مصلحة الطفل، الرأي الثاني إمكانيات الحاضن، الرأي الثالث مراعاة الطفل والحاضن معا، وبعد سردهم إفترض أن يكون الخيار للقاضي بما يسمح له بالإجتهاد في الإختيار من بين تلك الآراء الفقهية وفقا لما يتناسب مع الحالة المعروضة، خاصة وأنه أقر في ذات الحلقة بالإتفاق بأن الأصل في الحضانة للأم بخلاف ذلك هي إجتهادات، فليس هناك ما يمنع أن نقدم طرحا يعادل الأمور.
وتابع:بينما أشار في مقاله الي أن القانون يرتد الي فتاوى تجاوزها الزمن وتخالف جمهور الفقهاء، بينما أشار في برنامجه الي وجوب الإنفتاح علي المجتمع الخارجي، والبحث في قوانين دول أخري وإقتصار الآراء الدينية في عرض رأي الفقهاء وإحالة الأمر الي ذوى الأمر، وفقا لما سبق شرحه ولأن كافة النقاط الخلافية هي نقاط غير ثابته بآدلة قطعية الدلالة، وتعتمد في الأساس علي الإجتهاد فيستوجب هنا إحالة الأمر للمجتمع المدني، وكان ذلك مفاد حلقة الجمعة 14 يناير 2017 من برنامج وإن أفتوك.
وقال "فؤاد" أنه لا يسعنا الا أن نشكر العالم الجليل علي طرقه باب الحوار ونسعد بالإستجابة، وندعوه للقاء عام نتبادل فيه الرؤي في إطار موسع مع كوكبة من المتخصصين.
وصرح "فؤاد" فى بيان صحفى له:العالم الجليل سعد الدين الهلالي بدأ مقاله في إحدي الصحف القومية بتاريخ 7 سبتمبر الماضي بعنوان "ملاحظات حول مشروع قانون الأحوال الشخصية"، واصفا القانون بأن نصوصه تؤدي الي التفكك الأسري وتحول الطفل الي آداه للتنكيل بالحاضن ويشعل الفتن الأهلية، وأهان المرأة المصرية، مما نراها مبالغة مفرطة في التعبير عن ملحوظات علي مشروع القانون.
ونوه "فؤاد" إلى أنه ببحث وتفنيد المقال نجد أن الدكتور الهلالي بدأ مقاله مؤكدا إنحيازه وإنصافه لطرف واحد، واصفا حقوقها بالمختطفة في المجتمع، بسبب العادات والتقاليد تاره وبأسم الفتاوى والآراء المنسوبة للدين تاره أخري، وهو ما يبعده تمام البعد عن الحيادية في حكمه وتحليله لمشروع قانون ذو طبيعة خاصة، لا يمس المرأة وحدها أو الرجل وحده، إنه قانون يمس الأسرة المصرية برمتها خاصة الطفل، وله تأثير كبير علي المجتمع.
وتابع:لم تكن سياسة المقال واضحة هل هو رد من ناحية دينية أم قانونية أم إجتماعية، وإن غلبت عليه العاطفة ودغدغت المشاعر، ويتبين هذا في العنوان وبداية كلماته الفضفاضة الغير محددة كوجدت خطورة وصدمات، ألغام، مكر، مفاهيم مغلوطة، وهكذا دون تحديد موضوعات محددة.
وقال أنه بينما يوضح الهلالي إعتراضاته حول القانون نجد أنه في عديد من الحلقات الخاصة بسيادته يشير الي ضرورة أن تبتعد المؤسسات الدينية عن إبداء آراء وتكتفي ببيان وتوضيح الآراء الفقهية فقط، بينما يئول للمجتمع المدني القرار في إختيار الأنسب وفقا لمقتضيات المجتمع، ولكن خالف سيادته ذلك فمثلا تمسك في العديد من التعليقات بآراء الفقه وعلق أن القانون لم يستمد منها، وأشار في ذلك الي أن سن حضانة الصغير من الفتاوي التي تجاوزها الزمن مضيفا أن القانون تجاوز ذلك عام 2000م وجعلها لسن 15، وأما الفقهاء المسلمون فقد اختلفوا ساردا في ذلك آراء الفقهاء معلقا"هذه مذاهب الفقهاء المسلمين، فمن أين أتي مشروع القانون بسن التاسعة؟"
واستطرد:فقد ورد علي لسانه في قناة المحور برنامج المسلمون يتساءلون مقدما نصيحة للمجامع الفقهية ومجمع البحوث الإسلامية الا يكونوا خصما للناس بل عليهم أن يكونوا مبينين للأحكام فقط، ويترك القرار لأولي الأمر، وهم قطاعات وشرائح المجتمع المدني وهم الآباء، والأمهات، وأساتذة الطب النفسي، وغيرهم من فئات المجتمع المدني، فلماذا يربط هنا تحديد سن الحضانة وإقتصاره علي ما ورد في المذاهب الفقهية.
كما أوضح أن الهلالى علق علي المواد التي تضع القضاء والنيابة في خصومة مع أحد طرفي نزاع الحضانة، وبدائلها المقترحة تحديدا المادة (59) الفقرة الأولي الجملة الرابعة تنص علي أنه " يعول القاضي أولا علي إتفاق الطرفين، فإن لم يتفقا فمصلحة الصغار الفضلي في الحضانة" ،بينما أشار في الحلقة 28 ببرنامج إن أفتوك بتاريخ 14 أبريل 2017 الي أن أمر إنتقال الحضانة فيه 3 آراء فقهية، الرأي الأول مصلحة الطفل، الرأي الثاني إمكانيات الحاضن، الرأي الثالث مراعاة الطفل والحاضن معا، وبعد سردهم إفترض أن يكون الخيار للقاضي بما يسمح له بالإجتهاد في الإختيار من بين تلك الآراء الفقهية وفقا لما يتناسب مع الحالة المعروضة، خاصة وأنه أقر في ذات الحلقة بالإتفاق بأن الأصل في الحضانة للأم بخلاف ذلك هي إجتهادات، فليس هناك ما يمنع أن نقدم طرحا يعادل الأمور.
وتابع:بينما أشار في مقاله الي أن القانون يرتد الي فتاوى تجاوزها الزمن وتخالف جمهور الفقهاء، بينما أشار في برنامجه الي وجوب الإنفتاح علي المجتمع الخارجي، والبحث في قوانين دول أخري وإقتصار الآراء الدينية في عرض رأي الفقهاء وإحالة الأمر الي ذوى الأمر، وفقا لما سبق شرحه ولأن كافة النقاط الخلافية هي نقاط غير ثابته بآدلة قطعية الدلالة، وتعتمد في الأساس علي الإجتهاد فيستوجب هنا إحالة الأمر للمجتمع المدني، وكان ذلك مفاد حلقة الجمعة 14 يناير 2017 من برنامج وإن أفتوك.
وقال "فؤاد" أنه لا يسعنا الا أن نشكر العالم الجليل علي طرقه باب الحوار ونسعد بالإستجابة، وندعوه للقاء عام نتبادل فيه الرؤي في إطار موسع مع كوكبة من المتخصصين.
