الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المعهد المصرى الديمقراطى: ذوى القدرات الخاصة لهم الحق فى الاندماج في الأحزاب وعضوية الشعب والشورى


نظم المعهد المصرى الديمقراطى، إحدى مؤسسات الشبكة المصرية للمشاركة العامة، ورشة عمل أمس، الاثنين، عن "حق ذوى القدرات الخاصة فى إدارة الشئون العامة" بقاعة بجمعية الصعيد للتربية والتنمية، وبحضور عدد كبير من متحدى الإعاقة ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة وعدد من ممثلى الأحزاب السياسية والنشطاء والصحفيين.
وتحدث الدكتور مصطفى كمال، عضو مجلس إدارة المجلس القومى لشئون الإعاقة، عن ضرورة خروج المعاق إلى المجتمع الخارجى والحديث عن قضايا المعاقين ومشكلاتهم مع الآخرين من غير المعاقين، وعن ضرورة اندماج المعاقين فى الأحزاب السياسية وشبكات وتحالفات المجتمع المدنى وعضويتهم لمجالس الشعب والشورى، وعن ضرورة توافر الوسائل المناسبة لذوى الإعاقة "برايل، الكراسى المتحركة، السماعات، مترجمى الإشارة".
كما تحدث عن ضرورة أن يكون حل مشاكل المعاقين من ضمن استراتيجيات الدولة وخططها الأساسية ضمانا لكى يكون المعاقون شركاء حقيقيون فى الوطن، وتوجه بحديثه إلى المعاق مشددا على ضرورة أن يدلى المعاق بدلوه فى كل شئون الحياة وألا يتحدث عن إعاقته فقط، فالمهندس المعاق لابد وأن يفيد المجتمع بعلمه وهكذا المدرس أو الطبيب وغيرهم.
وتحدثت نادية عبد الله، المحامية ومترجمة الإشارة ورئيس المؤسسة المصرية لحقوق الصم، عن أن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مهدرة منذ أكثر من 30 عاما، حيث حرم المعاقون، خاصة "الصم"، منهم من أهم الحقوق وهو حق التعليم، حيث الحاجة إلى لغة الإشارة وليس المترجم.
كما تحدثت عبدالله عن حملة "الحق فى التعبير عن الإرادة بالإشارة"، والتى كانت إحدى إنجازاتها مشاركة المعاقين فى الانتخابات البرلمانية السابقة والتى أظهرت عددا كبيرا من الانتهاكات التى ارتكبت فى حق المعاقين، والتى كان أبرزها اعتبار رؤساء اللجان أن المعاقين ليس لهم الحق فى التصويت واعتبروهم "ناقصى أهلية".
وأضافت: "كما طلبت الحملة انضمام 4 من المعاقين فى اللجنة التأسيسية للدستور ولكن لم يتم عمل هذا، وطالبوا بأن يتم تغيير مصطلح "رعائى" الخاص بالمعاقين إلى دعم وتمكين حقوقى، كما طالبوا بأن تكون لغة الإشارة رسمية وأن يتم الاعتراف بها فى المؤسسات الحكومية طبقا للقانون".
وتناولت الورشة مشاركات من متحدى الإعاقة عرضوا فيها أهم مشكلاتهم وأهمها مشكلة التواصل مع المعاقين من غير مستخدمى الإنترنت، كيف سيعرف المجتمع مشكلاتهم؟ واقترحوا عمل فكرة طرق الأبواب من المعاقين ذاتهم للتعريف بهم وبقضاياهم، وذكر إحدى الحضور أن منهم من كان منضما للأحزاب ويشارك سياسيا ولكنه تراجع بسبب عدم المساواة بينه وبين الأصحاء فى الحزب، وتحدث آخر عن حديث رئيس الجمهورية عن رغبته فى لقاء المعاقين والاهتمام بمطالبهم ولكن هذا لم يحدث إلى الآن ولا أثناء حكم المجلس العسكرى، وتحدث بعضهم عن حقوق مفقودة للمعاقين مثل الحق فى التقاضى مثلا.