الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المؤتمر الأفريقي الأوروبي الأول للنواب العموم.. تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.. ونائلة جبر: مصر من أوائل الدول انتباها لهذه الجرائم

مؤتمر نواب عموم أفريقيا
مؤتمر نواب عموم أفريقيا وأوروبا

  • ممثل جمعية نواب عموم إفريقيا: نتعاون مع مصر لمكافحة الجريمة المنظمة
  • السفارة الإيطالية: عصابات محترفة تدير تجارة البشر وتهريب المهاجرين

افتتح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نائب رئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، المؤتمر الأفريقي الأوروبي الأول للنواب العموم، حول إثبات التعاون القضائي الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمنعقدة لمدة ثلاثة أيام بمدينة شرم الشيخ.

ويحضر فعاليات المؤتمر، النواب العموم والنواب العموميين المساعدين وأعضاء النيابة العامة من عدد من الدول الأفريقية والأوروبية وعدد من المنظمات الدولية المختصة ذات الصلة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سبل التعاون الدولي بين أجهزة النيابة العامة في الدول من أجل تحقيق مكافحة فاعلة للجرائم المنظمة غير الوطنية وعلى وجه الخصوص جرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين وتبادل الخبرات في مجال تحقيق هذه الجرائم وحماية الضحايا والشهود واستعرض التجربة المصرية في هذا الصدد واستعداد النيابة العامة لتقديم مساعدات قانونية تطلبها منها أي من هذه الدول.

فيما أكد ممثل جمعية نواب عموم أفريقيا والنائب العام المساعد لدولة أنجولا باسكول أنطونيو أن هناك تعاونا بين بلاده والدولة المصرية لمكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، لافتا إلى اتجاه أنجولا نحو اتخاذ تدابير وتعديلات تشريعية لمكافحة تلك الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة بلاده، وذلك عبر العديد من المخاطر التي تنبع من تلك الجرائم.

وقال النائب العام المساعد الأنجولي إنه منذ عام ٢٠١٠، اتخذت بلاده خطوات جادة وسريعةً وتغيرات تشريعية للقضاء على الجريمة المنظمة مؤكدا أن بلاده تحارب تلك الظاهرة بنفس الطريقة التي تحارب بها البلاد الأخرى.

وعلى هامش المؤتمر قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر ومنع تهريب المهاجرين، إن لمصر دورا فعالا في مكافحة هذه الجريمة وكانت من أوائل الدول التي انتبهت لهذه الظاهرة وبذل جهاز النيابة العامة جهودا كبيرة في مكافحة هذه الجرائم.

وأوضحت السفيرة نائلة جبر، في كلمتها خلال المؤتمر الأول لنواب العموم أن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بعد إقرار القانون الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدة أن اللجنة غير مكلفة للدول النامية فهي تعتمد على دعم الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة مشيرة إلى أن اللجنة تمكنت من عمل حصر بالمحافظات التي يتواجد فيها أكبر عدد يقوم بهجرة غير شرعية.

وأشار جبر إلى أن جرائم الاتجار بالأشخاص يجب مكافحتها من خلال الأساليب الحديثة، مؤكدة أن مصر ستقدم الدعم للدول الأفريقية لمواجهة هذه الجرائم.

وفى ذات السياق وجه ممثل السفارة الإيطالية بالقاهرة ومدير مكتب الهجرة غير الشرعية فاسيلو متاليا، الشكر لوزارة الداخلية المصرية فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده في مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون أكاديمي بين الضباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم، وذلك من خلال تقديم الخبرات الخاصة لضباط الهجرة والجوازات.

وأكد أن التعاون القضائي بين الدول سيسهم في زيادة فرص التشارك لمعرفة فلسفة القانون الدولي الذي يواجه مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، مؤكدًا أن جهود بلاده لا تقتصر على الأراضي الإيطالية فقط، ولكننا نمد يد المساعدة لشركائنا باتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة.

وأضاف متاليا على هامش افتتاح المؤتمر الأول للنواب العموم الأفارقة والأوروبيين بمدينة شرم الشيخ، أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين على الشواطئ الايطالية من ٢٠ إلى ٢٤ ألف مهاجر سنويا حتى أصبح عدد المهاجرين غير الشرعيين ١٨٠ ألف مهاجر خلال ٢٠١٥ لتنخفض تلك الأعداد في العام الحالي، وذلك بسبب التعاون القضائي وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بسبب ما فرضته بلاده من إجراءات صارمة على الحدود لتقليل تلك الأعداد، مشيرًا إلى أن بلاده قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالي البحار لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير أخرى قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة.

وأكد أن عملية الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتم من خلال عصابات محترفة وشديدة الخطورة تمثل شكلا هرميا فيما بينهم، والتي تقوم بجانب تلك الجرائم ارتكاب جرائم أخرى متعلقة بالاتجار في المخدرات.

وأوضح أن هناك ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للدول للمساعدة في مكافحة الجرائم التي تتم بشمال وغرب أفريقيا مطالبا جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال، وداخل ذلك المشروع قامت النيابة العامة المصرية بالتنسيق مع نظرائها في عدد من الدول ومنها إيطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة.

ونوة متاليا إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة يقلل من عدد الجرائم التي من الممكن أن تحدث في المستقبل، وأن هروبة يزيد من فرص وجود جرائم أكثر، مؤكدا تنظيم 6 ورش عمل خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر خلال شهر يوليو الماضي بإيطاليا شارك فيها 52 ممثل ادعاء بينهم ممثلين عن النيابة العامة المصرية.