EN 
- استشارى متخصص: القومية للأسمنت ماتت ولا يوجد بصيص أمل فى استمرارها
- القابضة الكيماوية: ملتزمون بالشفافية بشأن القرارات الخاصة بالقومية للأسمنت
- الرشيدي: تسوية مستحقات العمال طبقا للقانون فى حال اغلاق الشركة
- رضوان: قرار تصفية الشركة تاخر 5 سنوات مراعاة للبعد الاجتماعي
أعلن المكتب الاستشارى المكلف بإجراء دراسة حول القومية للأسمنت، عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، وأوصى بالإغلاق والتصفية.
ويأتى ذلك بعد مهلة منحها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، للقابضة الكيماوية للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة القومية للأسمنت، والذى دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشارى فى غياب الأعضاء المنتخبين عن العمال بالشركة، حيث تمت دعوتهم ولم يحضر أحد.
وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس فريق إعداد الدراسة، إنه تم إسناد هذه الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأضاف الطيب أن أعضاء الفريق وجدوا تعاونا كاملا من العمال وقيادات الشركة، ولا يوجد بينهم من يمت للقابضة أو الشركة بصلة.
وتابع محتدا: "لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس قابضة البحث عن وسيلة تصفية للقومية للأسمنت، ومن يردد ذلك كاذب ومدعٍ، مركزنا من أعرق الجهات العلمية الهندسية فى الشرق الأوسط وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة".
وأوضح أنه تمت دراسة 7 أنواع من الوقود، بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط، فى محاولة السيطرة على الخسائر، ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، تحديات عدة تواجه جميع شركات الأسمنت وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، خاصة بعد التعويم".
وقال الطيب: "طبقا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة، ولكن لم يتم ذلك مراعاة للبعد الاجتماعى، وحتى نحن كمعدى دراسة كنا نبحث عن بصيص أمل فى نهاية نفق مظلم، وكان هدفنا دراسة تقييم جدوى استمرار الشركة وموقعها الحالى بالتبين وليس تصفيتها أو نقلها".
وأضاف: "امتد نطاق أعمالنا إلى أربعة محاور رئيسية وتشمل 19 مؤشرا، وجاءت درجات التقييم البيئى بنتيجة 11.4/26، والمعدات وخطوط الإنتاج 14.4/24، والطاقة والوقود المستخدم وبدائله 24/18، وأداء المحاجر 4/26".
وأشار الطيب إلى أن أداء محجر الشركة متدنٍ جدا، حيث لم يطور منذ 1956 وتواجهه تحديات كبيرة، كما يفتقد لأى خرائط أو قياس، وموضحا أن المخزون لا يكفى أكثر من عام ونصف العام، وأشار إلى أنه تم التعاقد على محجر جديد فى 2017 على مساحة 500 فدان، واكتشفوا أنه أسوأ من القديم بسب غياب الدراسة، ولهذا فإن إصلاح المحجر وحده يتكلف 60 مليون يورو.
وأكد أنه "تم بحث حلول للإصلاح وطرحنا سيناريوهين، الأول تشغيل الشركة بالحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية بطاقه إنتاجية 1.2 مليون طن سنويا بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و95 مليون يورو، وتبين فى النهاية أن تكلفة التشغيل دون خدمة الدين والقسط ستسبب خسارة سنوية نحو 302 مليون جنيه، وبالتالى هذا السيناريو مرفوض اقتصاديا".
وقال إن السيناريو الثانى بدفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن أسمنت سنويا بإجمالى تكلفة 402 مليون جنيه و159.7 مليون يورو، وهذه التكلفة تشمل إجمالى تطوير المحجر والوقود والكهرباء والمعدات والبيئة وأسطول النقل، وفى النهاية أيضا خسائر بالمليارات.
وأضاف: "القومية للأسمنت "ماتت" منذ تمت الاستعانة بمشغل أجنبى دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها في السابق كانت وهمية بسبب الدعم"، وتابع: "التعويم كشف عورات شركات كثيرة".
وأكد المكتب الاستشارى أن نطاق أعمال الدراسة لا يشمل إجراءات تصحيح التغلب على تزايد العمالة أو الإصلاح المالى والإدارى للشركة أو إصلاح ما قد يجده الفريق الاستشارى من مواطن خلل فى العقود الخاصة بمقاولى التشغيل الخارجيين، وكذلك لا تشمل الاستغلال الأمثل للأصول أو تحديد مصادر التمويل لمشروع الإصلاح الذى اقترحه الفريق الاستشارى للتغلب على مواطن الخلل فى الأداء الموجودة حاليا.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، إن الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة في جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للأسمنت بما يحفظ حق الدولة والعمال، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم التقرير النهائي للمكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول القومية للأسمنت عدم جدوى استمرار تشغيل الشركة، قبل نهاية الأسبوع الجاري لعرضه أمام الجمعية العامة للشركة في 2 أكتوبر المقبل لاتخاذ القرار النهائي.
ومن جانبه أكد وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة، أنه فى حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة موضحا أن سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة مطروح وفقا لحاجة الشركات.
من جهته، أكد محمد حسنين رضوان، رئيس القومية للاسمنت، أنه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013 وفقا للقانون بسبب تعدى الخسائر نصف رأس المال حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاة للبعد الاجتماعي.
يشار إلى أن الشركة القومية للأسمنت الأعلى تحقيقا للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى 4 سنوات الماضية بلغت نحو 138.3 و 282.4 و 119.9 و 971.3 مليون جنيه بإجمالي 1.5 مليار جنيه تقريبا.
هذه الخسائر ترجع إلى النشاط الرئيسي من العملية الإنتاجية، إذ تزيد تكلفة إنتاج طن الأسمنت في الشركة بنسبة تتجاوز 60% عن متوسط تكلفته في الشركات المنافسة.
وبلغت قيمة الأجور في القومية عام 2016 /2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا وهو ضعف متوسط الأجور في شركات قطاع الأعمال العام الشقيقة، كما بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعي البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه.
وبفضل تلك المستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل بل تحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 بلغت 769- مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1500- مليون جنيه في 30/6/2018.
بخلاف الخسائر والمديونيات التي تتحملها الشركة، فإن "القومية للإسمنت" ليست متوافقة مع الشروط البيئية وذلك بناء على تقارير رسمية، الأمر الذي يشكل خطورة بالغة على صحة العاملين بالشركة والمواطنين بالمناطق السكنية المحيطة.
واتخذ مجلس إدارة الشركة القومية للإسمنت قرارًا في شهر نوفمبر 2017 بوقف تشغيل الأفران وذلك لمنع المزيد من نزيف الخسائر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية المالكة للشركة في 21/2/ 2018 على استمرار إيقاف النشاط حيث إن عودة التشغيل تؤدي إلى زيادة الخسائر.
كما تم رصد مخالفات الجسيمة للإدارات السابقة للشركة أهمها إسناد التشغيل والصيانة لشركة أجنبية على الرغم من توفر الخبرة المحلية بما يكلف الشركة نحو 360 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى القصور الواضح في عقد تطوير خطوط الإنتاج والذي لم يحدد معايير واشتراطات والتزامات الاستشاري والمقاول مما أدى إلى عدم تنفيذ التطوير بالشكل المطلوب بل وإلى ارتفاع استهلاك الغاز بصورة كبيرة وقد أحالت الشركة في 4/3/2018 تلك المخالفات إلى النيابة العامة للتحقيق.
