EN 
محمد فؤاد في حوار لـ"صدى البلد":
فصلى من الوفد إجراء انتقامى ردا على معارضتى لرئيس الحزب
أزمتى لن تكون الأخيرة..وازمات جديدة داخل الوفد قريبا
الأزمة لن تحل بــ "محمد ابنى حبيبى..وبوسوا راس بعض"
حزنت لإقحام قانون الأحوال الشخصية فى صراع سياسى
أنا لا عايز هيئة عليا أو قايمة اترشح عليها
متسق مع قرارات ومبادىء الوفد أكثر من رئيس الحزب نفسه
أبو شقة فصلنى من الحزب لعدم تحمله معارضتى له
أقول لأبو شقة لا قدسية فى السياسة وأى شخص قابل للإنتقاد
أبو شقة اتهمنى بالتامر لإستبعاده من انتخابات الهيئة البرلمانية للوفد
لا أفكر فى خوض تجربة حزبية جديدة
سأركز على خدمة دائرتى وأجندتى التشريعية وأدواتى الرقابية
"تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن".. في الوقت الذى أعلن فيه المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد عن بدء مبادرته للم شمل الوفديين وعودة المفصولين، حدثت أزمة جديدة داخل بيت الأمة كان بطلها النائب محمد فؤاد فى مواجهة المستشار أبو شقة بعد كتابة فؤاد لمقال بعنوان "كلمني شكرا" تحدث فيه عن أسرار علاقته بأبو شقة الأمر الذى لم يتحمله رئيس الوفد ليقرر فصله من الوفد، ومن هنا قام "صدى البلد" بإجراء حوار مع النائب محمد فؤاد لكشف تفاصيل أزمة فصله من الوفد.
وإلى تفاصيل الحوار...
فى البداية ما تعليقك على قرار فصلك من حزب الوفد؟
قرار باطل وغير لائحى من الناحية الإجرائية لأكثر من سبب وهو أن هذا القرار أتى بموجب التفويض الذى قد منح للدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق، حيث ينص التفويض على فصل كل من يتجاوز ضد زملائه على مواقع التواصل الاجتماعى ، ولكى يكون هذا التفويض سليما لابد أن يكون محددا بمدة زمنية معينة ولشخص محدد ، فكان التفويض للدكتور السيد البدوى فى هذا الوقت ، وبالتالى هل من المعقول ان يمتد هذا التفويض لما بعد البدوى، وبالتالى لابد ان يكون هناك تفويض جديد لرئيس الحزب فى بعض الصلاحيات، كما ان هذا التفويض بدون اسم وتاريخ ويجعل الوكيل يتعدى على صلاحيات الأصيل.
وماذا عن صلاحيات هذا التفويض؟
يعنى أن الاصيل يفوض الوكيل فيما له الحق من عمله ، وبالتالى فلابد ان يكون التفويض فى نطاق صلاحيات الأصيل بمعنى ان الهيئة العليا للوفد التى فوضت المستشار بهاء ابو شقة هى نفسها لاتملك حق فصلى لأن المادة 5 من لائحة الحزب تنص على ان أعضاء الهيئة العليا وأعضاء البرلمان لايسألون إلا أمام لجنة النظام المركزى ولا يحالون إليها إلا بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذى ثم تصدر لجنة النظام المركزى توصياتها بعد التحقيق وتعرض على الهيئة العليا وتكون النتيجة بأغلبية الهيئة العليا وهذا مالم يحدث معى.
هل ترى أى فصلك من الوفد تصفية لحسابات سياسية؟
لا أستطيع أن أخوض فى النوايا.. ولكننى من الممكن أن اذكر الاسباب التى أدت إلى فصلى من الوفد وهى مقال كتبته بعنوان "حضرة المستشار كلمنى شكرا" وتم نشره فى المواقع ، ويتناول صعوبة التواصل مع المستشار بهاء ابو شقة وطبيعة الخلافات التى دارت بيننا فى يوم من الأيام.
المستشار بهاء أبو شقة لم يحتمل هذا النقد على الرغم من أنه نوع من أنواع العتاب السياسى وفيه جزء من الانتقاد، وفى رأيى أن هذا أمر عادى لأنه لا قدسية فى السياسة واذا كان رئيس الوفد لا يقبل ان يتم انتقاده فمن الأفضل له أن يركز فى عمله ويجلس فى نطاق ضيق حتى لا يتناوله أى شخص.
وبالنسبة للسبب الثانى فى قرار فصلى من الوفد فيتمثل فى مواقفى المختلفة مع المستشار بهاء ابو شقة فى البرلمان ، خاصه وأن أبو شقة ذكر أننى كنت وراء مؤامرة لإستبعاده فى انتخابات الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ولكننى أرى أنه من غير المعقول أن نسمى الإختيار السياسى مؤامرة.
وهل كنت سببا في استبعاده من انتخابات الهيئة البرلمانية؟
لا أنكر أننى كنت أحد الأسباب لإستبعاد أبو شقة من الهيئة البرلمانية فى دور الإنعقاد الثانى بالبرلمان، حينما تم اختيار اللواء صلاح عقيل كرئيسا للهيئة البرلمانية ، والتى استقال على اثرها أبو شقة احتجاجا على عدم اختياره رئيس للهيئة البرلمانية وحملنى المسئولية وقتها.
كما أننى كنت أرى ان الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لم يكون لها قوام فى ظل رئاسة ابو شقة لها ، حيث قمنا وقت رئاسته لها بعقد اجتماع واحد فقط فى فبراير 2016 ، وبالتالى فليس من المعقول ألا تجتمع هيئة برلمانية لمدة عام ونصف ، لدرجة أننى شعرت بانه ليس هناك وجود لحزب الوفد تحت قبة البرلمان.
وكيف تصاعدت حدة الخلافات بينكما؟
تصاعدت الخلافات بينى وبين أبو شقة فى إنتخابات رئاسة الوفد ، حيث أننى كنت ضده بوضوح فى ظل تأييدى للمهندس حسام الخولى لرئاسة حزب الوفد فى هذا الوقت، إلا أننى على المستوى الشخصى أحترمه وأكن له كل التقدير كرجل قانون من الطراز الأول ، حيث أننى كنت من المهنئين له بعد فوزه برئاسة حزب الوفد وتعاهدت معه على بناء الوفد خلال الفترة المقبلة على الرغم من انتقادى له فى الفترة الماضية، كما أننى تراجعت عن هجومه إعلاميا حتى أمنحه الفرصة لبداية جديدة داخل حزب الوفد ، ولكننى انتقد أدائه كرئيس حزب ، ولا أحد يستطيع أن يجبرنى أن احدثه بقداسة لأننى نائب أنتقد الوزراء ولاقداسة فى السياسة وأى شخص قابل للإنتقاد، وبالتالى فإذا كنت لا امتلك حرية رأيى "يبقى مليش لازمة وأربى العيال فى البيت" ، وكل هذه الأسباب أدت فى رأيى إلى فصلى من الوفد.
أما بالنسبة لمقال "كلمنى شكرا" والذى كان من ضمن الأسباب التى أعلن أبو شقة عنها بأنها سبب فصلى من الوفد ، فإنه كان كاشفا وليست أزمة منشأة ، حيث كشف عن وجود هذه التراكمات فى خلافى مع أبو شقة ، ولكنها لم تنشأ الأزمة وليست هى المشكلة الأساسية، حيث أن خلافى مع أبو شقة بدأ فى عام 2016 ، ولكن يبدو أن حزب الوفد أصبح لايتسع لوجودنا مع بعضنا البعض لأن السياسة مختلفة ، ولكننا نريد سياسة "اه وكله تمام ياريس".
وماذا عن تبرأ حزب الوفد من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدمت به إلى البرلمان؟
مشروع قانون الأحوال الشخصية كان من أحد الاسباب التى وردت بشأن فصلى من الوفد ، واننى اقول لمن يريد ان يعرف حقيقة مشروع قانون الأحوال الشخصية لايستمع إلى أو من حزب الوفد ، ولكن ماعليه فقط أن يقوم البحث على محرك البحث جوجل ويكتب أحوال شخصية – وسيعرف الحقيقة كاملة.
أما بالنسبة لتقديمى لمشروع قانون الأحوال الشخصية ووقوفى بجانب هذه القضية فإنه لم يتأثر بسبب هذا الخلاف، ولكننى حزنت لإستخدام مصالح والام الناس كوسيلة لتصفية حسابات وإقحام القانون فى هذا الصراع السياسى ، حيث انها كانت خطوة جانبها الصواب من جانب الحزب.
وفيما يتعلق بمسمى قانون الوفد للأحوال الشخصية فإنها كلمة اعلامية ولكن كون الحزب يتبرأ منه لأسباب سياسية فإنه لايضير الغاية العادلة ، واذا نظرنا إلى إسم القانون داخل البرلمان فسنجد أنه مقدم من النائب محمد فؤاد وموقع عليه 60 نائبا، ولكنا حينما ذكرنا قانون الوفد كان هدفنا اعطاءه صبغة تاريخية للحزب بإعتباره قانون يحقق طموحات بعض المواطنين فى هذه التعديلات بشكل يتماشى مع النظم العالمية.
وأريد أن أؤكد أيضا على أن المجلس الإستشارى لحزب الوفد الذى اجتمع لمناقشة أزمة فصلى من حزب الوفد ، كنت من قام بإعداد لائحته التى يعمل من خلالها حاليا.
هل هناك تهديد على عضويتك البرلمانية بعد قرار الفصل؟
هذا الكلام لايهمنى.. ولكننى مندهش من اخطار الحزب للبرلمان بفصلى على الرغم من فصل أكثر من نائب بالحزب و لم يتم اخطار البرلمان بفصلهم ، أما بالنسبة للقاعدة القانونية فلايوجد أى مساس بعضويتى داخل البرلمان ، لأن إسقاط العضوية يكون إذا غير النائب صفته الحزبية بإرادة منفردة ، وبالتالى ليس لدى قلق على عضويتى بالبرلمان لأنها وسيلة أخدم بها الناس.
ولكن أكثر مايثير إندهاشى فى هذه الأزمة أن هناك هرولة واضحة من حزب الوفد لفصلى من البرلمان فى مسلسل تصعيدى ضدى من خلال اجراء انتقامى ردا على معارضتى لرئيس الوفد التى أصبح لايتحملها على الإطلاق ، واتضح ذلك بشكل كبير بعد علمى أنه سيكون تواصل من جانب الحزب مع البرلمان لمناقشة فصلى من البرلمان فى أول أسبوع من دور الانعقاد الرابع.
ما اخر التطورات فى جهود الوساطة لحل الأزمة؟
تحدث معى عمرو موسى ومحمود اباظة ومصطفى بكرى والنائب ياسر عمر والنائبة داليا يوسف والنائبة هالة ابو السعد والسيد الشريف وسليمان وهدان وهانى سرى الدين وهيام حلاوة وشادية ثابت ومرتضى منصور وايناس عبد الحليم ومايسة عطوة.
ولكننى لا أرى أن هذه الأزمة ستحل بــ "محمد ابنى حبيبى..وبوسوا راس بعض..وقولوا والنبى انا اسف يامحمد..وانت يابهاء بيه خده فى حضنك" ، خاصه وأننا لدينا خلاف فى نقاط سياسية واضحة وهناك خلل فى أسلوب التعامل فيما بيننا وتمثل ذلك فى عملية الفصل الغير اللائحى والذى يؤكد شخصنة هذه الأزمة بشكل كبير.
لو عرض عليك العودة لحزب الوفد من خلال الوساطة..ماذا سيكون موقفك؟
أولا لابد من معرفة سبب فصلى ووجود ضمانة لعدم تكرار ذلك مره اخرى لأن ماحدث معى كان غير لائق ، ويحمل الكثير من الشمولية تحت مظلة مسلسل انتقاميات ممنهج بتفويض لايتيح لرئيس الحزب أن يفعل مافعله من قرار فصلى من الحزب.
وأرى أنه كان من الممكن ألا تحدث هذه الأزمة إذا تحدث المستشار بهاء أبو شقة معى ورد على ماكتبته فى مقال "كلمنى شكرا" ، دون اللجوء الى التعامل من خلال وسطاء بقرارت من طرف واحد ، حيث اننى دعيته للتواصل معى مرة واحدة ، ولكن كان رد فعله فصلى من الوفد.
وكيف يكون الحل من وجهة نظرك؟
فى رأيى أن هذه الأزمة مابين شخصين وليس شخصا ومؤسسه ، ولذلك فإننى أرى أن إجراءات الوساطة لن تحل الأزمة لأن الوساطة تكون بين مؤسستين وليس شخصين والحل يكون من الشخصين نفسهم وليس بين شخص ومؤسسة ، ولذلك كان مقال "كلمنى شكرا" كاشف عن أزمة كبيرة بينى وبين أبو شقة بعد عدم توصلنا لتفاهمات سياسية.
كما ان المستشار بهاء أبو شقة فى لحظة من اللحظات تعدى لائحة حزب الوفد وقررت تحول العلاقة من سياسية إلى انتقامية ، وبالتالى فإن الفكرة ليست فى عودتى إلى حزب الوفد ، ولكن فى وجود حل جذرى لكل الأسباب التى ذكرتها وكانت سبب فصلى من الوفد.
واؤكد أننا أمام أزمة سياسية حقيقية جزء منها له علاقة بمستقبل الوفد ، وجزء اخر له علاقة بين شخصين ، وبالتالى فإن المطلوب هو التعاون واحتواء الاخرين من المعارضة.
هل ستلجأ إلى حلول قانونية للرد على فصلك من الوفد؟
إطلاقا..."مش هجرجر الوفد فى محاكم" ، خاصه وان فصلى من الحزب قرار منعدم. وأؤكد على أننى حتى اخر يوم لى فى حزب الوفد قبل قرار فصلى فإننى كنت متسق مع قرارات ومبادىء الحزب أكثر من رئيس الحزب نفسه ، ومن يحاول أن يحاسبنى اننى لم التزم حزبيا بقانون الاحوال الشخصية فإننى أقول له كنت أكتر التزاما منك تحت قبة البرلمان.
وهناك أطراف اخرى فى هذه الأزمة لايلتفت إليها وهى أن خصومى داخل الوفد يعتبرونى أننى أمثل تيار معين يمثل ضرر على تيار اخر ، يجعلهم يرونى أننى صيد ثمين ولابد من إبعادى عن الوفد ، خاصه وأن هناك صراع فى الوفد على كراسى الهيئة العليا التى تمثل 50 كرسى يتنافس عليها أكثر من 100 مرشح ، وهناك صراع أكبر داخل الحزب بشأن الترشح على قوائم الحزب فى البرلمان المقبل.
وأقولها بصراحة" أنا لاعايز هيئة عليا أو قائمة اترشح عليها وكل ده مصالح سياسية".
ماذا عن موقفك الآن من حزب الوفد بعد قرار فصلك؟
تجاوزت الموقف وأغلقت صحفة الوفد وفصلى منه تماما، وعلى حزب الوفد ان يغلق هو ايضا صحفة الخلافات وان يركز على وضعه على الخريطة السياسية مع الأحزاب ، وبالتالى أن هذا الوضع مناسب لكل الأطراف.
كما أننى أوكد ان المواطنين لم تنتخبنى لكى أدخل فى مشاكل مع الوفد ، كما أننى لدى تشريعات أريد تقديمها وقوانين أسعى للعمل عليها طويت وسأركز على خدمة أهالى دائرتى وأدواتى الرقابية فى الفترة القادمة ، لأننى لا أريد الدخول فى مسرحية "أبو شقة وفؤاد".
هل تحدثت الى المهندس أحمد السجينى بشأن استقالته من الوفد؟
نعم..حيث كانت استقالة واضحة وقال فيها أنه غير راضٍ عن بعض الممارسات داخل الحزب ، وتحدث معه عن أزمتى وأخبرنى أنه غير راضى عنها ، كما أن طلعت السويدى وسليمان وهدان لم يكونا راضيين أيضا عن ماحدث معى.
هل تحدثت مع الدكتور السيد البدوى؟
نعم.. تناقشت معه فى أزمتى ولكنه لم يتدخل فى هذه الأزمة نظرا لحساسية الموقف بإعتباره رئيس حزب سابق ، ومن الممكن أن يشير أحد بأنه له مصلحة ما ولذلك فهو يربأ بنفسه عن التدخل.
هل عرض عليك الإنضمام إلى أى حزب الفترة الحالية؟
الأمر وارد وعرض عليا الإنضمام لحزب سياسى قبل الأزمة وبعدها، ولكننى لا أفكر فى خوض تجرب حزبية جديدة.
هل تتوقع حدوث ازمات اخرى داخل حزب الوفد؟
أزمتى لن تكون الاخيرة وستحدث أزمات قريبا من أشخاص داخل حزب الوفد ، حيث أن أزمتى تعتبر جزءا من صراع سياسى على كراسى هيئة العليا والبرلمان ، وهناك أعضاء معارضين داخل الحزب لديهم خلافات مع أبو شقة من الممكن ان يحدث بينهم صداما خلال الفترة المقبلة منهم المحاسب فتحى مرسى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة وشريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، خاصه وانهم يمثلون جبهة المهندس حسام الخولى مرشح رئاسة حزب الوفد السابق، وسيكون منهم من يمكن التفاوض معهم ومنهم لايمكن التفاوض معهم للحصول على مناصب بالحزب مقابل عدم معارضتهم لرئيس الوفد.
وأقولها بوضوح طالما هناك 50 كرسيا على الهيئة العليا يتنافس عليهم اكثر من 100 مرشح سنجد أن هناك مجموعة تسعى لإقصاء مجموعة اخرى من أجل مصلحتها السياسية ، هذا بالإضافة إلى العائدون من الفصل أمثال فؤاد بدراوى فكل منهم يريدوا ان يكون له دور داخل حزب الوفد فى الفترة المقبلة ، ولذلك كان قرار أبو شقة بفصلى من الوفد لأنه يعلم اننى لست ذات مطمع سياسى فقام بفصلى على الفور بعد عدم تحمله لمعارضتى له.
ماذا عن أجندتك التشريعية فى دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان؟
مستمر فى تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية ومناقشته من خلال حوار مجتمعى حوله ، لحين ظهوره إلى النور ، بالإضافه إلى مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به بشأن الصناديق الخاصة وقانون الإدارة المحلية.
فى النهاية ما رسالتك للوفديين؟
أقول للوفديين نحتاج إلى تجاوز الخلافات السياسية ، حتى تكون لدينا ممارسة ديمقراطية رشيدة ، كما أن القرارات تأتى وتذهب ويزول من اتخذها ومن عرضه لها ،ولابد أن تحكم لائحة الوفد ، وحزب الوفد هو شعور وانتماء.
كما أننى أتقدم بالشكر لكل من تقدم بالوساطة لحل أزمتى سواء من الوفديين أو من خارج الوفد وأقدرهم ، ولكننى أعتقد فى الوقت الحالى هذا أنسب شيىء للطرفين فى ظل وجود شبه تفاهمات فى الوقت الحالى.
هذا الكلام لايهمنى.. ولكننى مندهش من اخطار الحزب للبرلمان بفصلى على الرغم من فصل أكثر من نائب بالحزب و لم يتم اخطار البرلمان بفصلهم ، أما بالنسبة للقاعدة القانونية فلايوجد أى مساس بعضويتى داخل البرلمان ، لأن إسقاط العضوية يكون إذا غير النائب صفته الحزبية بإرادة منفردة ، وبالتالى ليس لدى قلق على عضويتى بالبرلمان لأنها وسيلة أخدم بها الناس.
ولكن أكثر مايثير إندهاشى فى هذه الأزمة أن هناك هرولة واضحة من حزب الوفد لفصلى من البرلمان فى مسلسل تصعيدى ضدى من خلال اجراء انتقامى ردا على معارضتى لرئيس الوفد التى أصبح لايتحملها على الإطلاق ، واتضح ذلك بشكل كبير بعد علمى أنه سيكون تواصل من جانب الحزب مع البرلمان لمناقشة فصلى من البرلمان فى أول أسبوع من دور الانعقاد الرابع.
ما اخر التطورات فى جهود الوساطة لحل الأزمة؟
تحدث معى عمرو موسى ومحمود اباظة ومصطفى بكرى والنائب ياسر عمر والنائبة داليا يوسف والنائبة هالة ابو السعد والسيد الشريف وسليمان وهدان وهانى سرى الدين وهيام حلاوة وشادية ثابت ومرتضى منصور وايناس عبد الحليم ومايسة عطوة.
ولكننى لا أرى أن هذه الأزمة ستحل بــ "محمد ابنى حبيبى..وبوسوا راس بعض..وقولوا والنبى انا اسف يامحمد..وانت يابهاء بيه خده فى حضنك" ، خاصه وأننا لدينا خلاف فى نقاط سياسية واضحة وهناك خلل فى أسلوب التعامل فيما بيننا وتمثل ذلك فى عملية الفصل الغير اللائحى والذى يؤكد شخصنة هذه الأزمة بشكل كبير.
لو عرض عليك العودة لحزب الوفد من خلال الوساطة..ماذا سيكون موقفك؟
أولا لابد من معرفة سبب فصلى ووجود ضمانة لعدم تكرار ذلك مره اخرى لأن ماحدث معى كان غير لائق ، ويحمل الكثير من الشمولية تحت مظلة مسلسل انتقاميات ممنهج بتفويض لايتيح لرئيس الحزب أن يفعل مافعله من قرار فصلى من الحزب.
وأرى أنه كان من الممكن ألا تحدث هذه الأزمة إذا تحدث المستشار بهاء أبو شقة معى ورد على ماكتبته فى مقال "كلمنى شكرا" ، دون اللجوء الى التعامل من خلال وسطاء بقرارت من طرف واحد ، حيث اننى دعيته للتواصل معى مرة واحدة ، ولكن كان رد فعله فصلى من الوفد.
وكيف يكون الحل من وجهة نظرك؟
فى رأيى أن هذه الأزمة مابين شخصين وليس شخصا ومؤسسه ، ولذلك فإننى أرى أن إجراءات الوساطة لن تحل الأزمة لأن الوساطة تكون بين مؤسستين وليس شخصين والحل يكون من الشخصين نفسهم وليس بين شخص ومؤسسة ، ولذلك كان مقال "كلمنى شكرا" كاشف عن أزمة كبيرة بينى وبين أبو شقة بعد عدم توصلنا لتفاهمات سياسية.
كما ان المستشار بهاء أبو شقة فى لحظة من اللحظات تعدى لائحة حزب الوفد وقررت تحول العلاقة من سياسية إلى انتقامية ، وبالتالى فإن الفكرة ليست فى عودتى إلى حزب الوفد ، ولكن فى وجود حل جذرى لكل الأسباب التى ذكرتها وكانت سبب فصلى من الوفد.
واؤكد أننا أمام أزمة سياسية حقيقية جزء منها له علاقة بمستقبل الوفد ، وجزء اخر له علاقة بين شخصين ، وبالتالى فإن المطلوب هو التعاون واحتواء الاخرين من المعارضة.
هل ستلجأ إلى حلول قانونية للرد على فصلك من الوفد؟
إطلاقا..."مش هجرجر الوفد فى محاكم" ، خاصه وان فصلى من الحزب قرار منعدم. وأؤكد على أننى حتى اخر يوم لى فى حزب الوفد قبل قرار فصلى فإننى كنت متسق مع قرارات ومبادىء الحزب أكثر من رئيس الحزب نفسه ، ومن يحاول أن يحاسبنى اننى لم التزم حزبيا بقانون الاحوال الشخصية فإننى أقول له كنت أكتر التزاما منك تحت قبة البرلمان.
وهناك أطراف اخرى فى هذه الأزمة لايلتفت إليها وهى أن خصومى داخل الوفد يعتبرونى أننى أمثل تيار معين يمثل ضرر على تيار اخر ، يجعلهم يرونى أننى صيد ثمين ولابد من إبعادى عن الوفد ، خاصه وأن هناك صراع فى الوفد على كراسى الهيئة العليا التى تمثل 50 كرسى يتنافس عليها أكثر من 100 مرشح ، وهناك صراع أكبر داخل الحزب بشأن الترشح على قوائم الحزب فى البرلمان المقبل.
وأقولها بصراحة" أنا لاعايز هيئة عليا أو قائمة اترشح عليها وكل ده مصالح سياسية".
ماذا عن موقفك الآن من حزب الوفد بعد قرار فصلك؟
تجاوزت الموقف وأغلقت صحفة الوفد وفصلى منه تماما، وعلى حزب الوفد ان يغلق هو ايضا صحفة الخلافات وان يركز على وضعه على الخريطة السياسية مع الأحزاب ، وبالتالى أن هذا الوضع مناسب لكل الأطراف.
كما أننى أوكد ان المواطنين لم تنتخبنى لكى أدخل فى مشاكل مع الوفد ، كما أننى لدى تشريعات أريد تقديمها وقوانين أسعى للعمل عليها طويت وسأركز على خدمة أهالى دائرتى وأدواتى الرقابية فى الفترة القادمة ، لأننى لا أريد الدخول فى مسرحية "أبو شقة وفؤاد".
هل تحدثت الى المهندس أحمد السجينى بشأن استقالته من الوفد؟
نعم..حيث كانت استقالة واضحة وقال فيها أنه غير راضٍ عن بعض الممارسات داخل الحزب ، وتحدث معه عن أزمتى وأخبرنى أنه غير راضى عنها ، كما أن طلعت السويدى وسليمان وهدان لم يكونا راضيين أيضا عن ماحدث معى.
هل تحدثت مع الدكتور السيد البدوى؟
نعم.. تناقشت معه فى أزمتى ولكنه لم يتدخل فى هذه الأزمة نظرا لحساسية الموقف بإعتباره رئيس حزب سابق ، ومن الممكن أن يشير أحد بأنه له مصلحة ما ولذلك فهو يربأ بنفسه عن التدخل.
هل عرض عليك الإنضمام إلى أى حزب الفترة الحالية؟
الأمر وارد وعرض عليا الإنضمام لحزب سياسى قبل الأزمة وبعدها، ولكننى لا أفكر فى خوض تجرب حزبية جديدة.
هل تتوقع حدوث ازمات اخرى داخل حزب الوفد؟
أزمتى لن تكون الاخيرة وستحدث أزمات قريبا من أشخاص داخل حزب الوفد ، حيث أن أزمتى تعتبر جزءا من صراع سياسى على كراسى هيئة العليا والبرلمان ، وهناك أعضاء معارضين داخل الحزب لديهم خلافات مع أبو شقة من الممكن ان يحدث بينهم صداما خلال الفترة المقبلة منهم المحاسب فتحى مرسى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالبحيرة وشريف حمودة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، خاصه وانهم يمثلون جبهة المهندس حسام الخولى مرشح رئاسة حزب الوفد السابق، وسيكون منهم من يمكن التفاوض معهم ومنهم لايمكن التفاوض معهم للحصول على مناصب بالحزب مقابل عدم معارضتهم لرئيس الوفد.
وأقولها بوضوح طالما هناك 50 كرسيا على الهيئة العليا يتنافس عليهم اكثر من 100 مرشح سنجد أن هناك مجموعة تسعى لإقصاء مجموعة اخرى من أجل مصلحتها السياسية ، هذا بالإضافة إلى العائدون من الفصل أمثال فؤاد بدراوى فكل منهم يريدوا ان يكون له دور داخل حزب الوفد فى الفترة المقبلة ، ولذلك كان قرار أبو شقة بفصلى من الوفد لأنه يعلم اننى لست ذات مطمع سياسى فقام بفصلى على الفور بعد عدم تحمله لمعارضتى له.
ماذا عن أجندتك التشريعية فى دور الإنعقاد الرابع بالبرلمان؟
مستمر فى تقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية ومناقشته من خلال حوار مجتمعى حوله ، لحين ظهوره إلى النور ، بالإضافه إلى مناقشة مشروع القانون الذى تقدمت به بشأن الصناديق الخاصة وقانون الإدارة المحلية.
فى النهاية ما رسالتك للوفديين؟
أقول للوفديين نحتاج إلى تجاوز الخلافات السياسية ، حتى تكون لدينا ممارسة ديمقراطية رشيدة ، كما أن القرارات تأتى وتذهب ويزول من اتخذها ومن عرضه لها ،ولابد أن تحكم لائحة الوفد ، وحزب الوفد هو شعور وانتماء.
كما أننى أتقدم بالشكر لكل من تقدم بالوساطة لحل أزمتى سواء من الوفديين أو من خارج الوفد وأقدرهم ، ولكننى أعتقد فى الوقت الحالى هذا أنسب شيىء للطرفين فى ظل وجود شبه تفاهمات فى الوقت الحالى.
