د. جوزيف رامز يكتب: قراءة فى حصاد مشاركة الرئيس السيسي الأخيرة فى نيويورك

المشاركة الخامسة للرئيس السيسى فى اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ذلك المحفل العالمى والذى يعج بقادة وزعماء العالم.

ولم يعد يجدى ان تغيب مصر بوزنها وثقلها الاقليمى والدولى عن المشاركة والحضور الفعال فيه، ولعل أهم مظاهر هذه المشاركة المصرية تمثلت فى الكلمة الهامة التى ألقاها الرئيس السيسى 26 سبتمبر 2018 والتى عكست الرؤية المصرية المعتدلة والشاملة لكافة قضايا المنطقة والعالم،منطلقة من الداخل المصرى وما يدور فيه من تنمية شاملة واصلاحات وحرب على الفساد والارهاب،ومشاركة واضحة للمراة والشباب فى كافة القضايا المجتمعية.

ولقد أثنى الرئيس على اختيار موضوع هذه الدورة، لتجديد التزام ومساهمة الدول الأعضاء في تعزيز مكانة ودور الأمم المتحدة، كقاعدة أساسية لنظام دولي عادل وفاعل، يقوم على توازن المصالح والمسئوليات، واحترام السيادة، ونشر ثقافة السلام، والارتقاء فوق نزعات العنصرية والتطرف والعنف، وتحقيق التنمية المستدامة.وتلك هى القيم التي حكمت الرؤية المصرية تجاه الأمم المتحدة منذ مشاركتنا في تأسيسها قبل سبعة عقود، وخلال الفترات الست التي انتخبت فيها مصر لعضوية مجلس الأمن الدولي، وآخرها عاما 2016 و2017، كما أنها الدافع وراء اسهام مصر النشط في عمليات حفظ السلام الأممية لتصبح سابع أكبر مساهم على مستوى العالم في هذه العمليات.

وطالب-الرئيس بالمزيد من المصالحة، خاصة في المنطقتين العربية والأفريقية اللتين تعيش مصر في قلبيهما، ففى الوقت الذىتواجه فيه المنطقة العربية مخاطر التفكك وانهيار الدولة الوطنية لصالح موجة إرهابية وصراعات طائفية ومذهبية تستنزف مقدرات الشعوب العربية، وكذا عدم حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة للعيش بكرامة وسلام في دولة مستقلة تعبر عن هويته الوطنية وآماله وتطلعاته كما تعاني القارة الافريقية من نظام اقتصادي يكرس الفقر والتفاوت، ويعيد إنتاج الأزمات الاجتماعية والسياسية، ولا يتيح آفاقا للتطور أو التقدم؟

ولقد أوجز الرئيس السيسى رؤية مصر فى ضرورة تفعيل النظام الدولي، وأشار الرئيس السيسى الى أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية، ومن ثم يعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية. فلا مخرج من الأزمة في سوريا والكارثة التي تعيشها اليمن، إلا باستعادة الدولة الوطنية، والحفاظ على سيادتها وسلامة مؤسساتها وتحقيق التطلعات المشروعة لمواطنيها، ومصر في طليعة الداعمين للحل السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في هذين البلدين الشقيقين، وترفض أي استغلال لأزمات الأشقاء في سوريا واليمن كوسيلة لتحقيق أطماع وتدخلات إقليمية، أو كبيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والطائفية، والمبدأ نفسه ينطبق على سياستنا تجاه ليبيا، التي تضطلع مصر فيها بدور مركزي لدعم إعادة بناء الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية لتوفير بنية قادرة على الدفاع عن ليبيا ومواجهة مخاطر الإرهاب.

فالأزمات الكبرى تحتاج لمعالجات شاملة، وليس لحلول جزئية، إن أردنا تجاوز استنزاف البشر والموارد، والبدء في مرحلة البناء. كما أشار إلى القضية الفلسطينية التي تقف دليلا على عجز النظام الدولي عن إيجاد الحل العادل المستند إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. ومرجعيات الحل العادل ومحددات التسوية النهائية معروفة، ولا مجال لإضاعة الوقت في سجال بشأنها.

ومع اقتراب تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عام 2019، فإننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد والأمم المتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة، والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب.كذا استكمال العمل لإنفاذ المبادرة التي أطلقتها مصر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي لإيجاد إطار دولي شامل لتطوير السياسات وأطر التعاون لمكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، فإننا نرحب بمبادرة السكرتير العام بعقد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في يونيو الماضي، فى أعقاب انتهاء المراجعة الدورية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.إن مصر كما تعلمون أطلقت منذ مطلع العام الجاري العملية الشاملة "سيناء 2018" لمكافحة الإرهاب ودحره نهائيا، من خلال استراتيجية تتناول الجوانب الأمنية والأيديولوجية والتنموية.

وأستطيع، بناء على هذه التجربة، وعلى خبرة مصر في دعم مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وأفريقيا، أن أؤكد لكم أن حجم التمويل ونوعية التسليح والتدريب ووسائل الاتصال التي تحصل عليها الجماعات المتطرفة، فضلا عن التساهل في انتقال وسفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشير إلى أنه لا مناص من بناء منظومة عالمية لمكافحة الارهاب حيثما وجد، ومواجهة كل من يدعمه بأي شكل.

وأشار الرئيس السيسى الى أن حماية حقوق الإنسان لن تتحقق بالتشهير الإعلامي وتسييس آليات حقوق الإنسان، وتجاهل التعامل المنصف مع جميع مجالات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح السيسى أن مصر تمتلك أساسا دستوريا راسخا لحماية حقوق الإنسان بأشمل معانيها، وقد شهدت قفزات نوعية خاصة في مجال تمكين المرأة والشباب، فباتت المرأة تشغل 25% من المناصب الوزارية، وأكثر من 15% من مقاعد البرلمان، كما يتم الاعتماد على الشباب في مختلف المناصب القيادية في الدولة، وصارت المؤتمرات الدولية للشباب التي تعقد في مصر سنويا، محفلا دوريا وثابتا للتواصل بين الشباب والتعريف بشواغلهم وأولوياتهم.

ونحن عازمون على أن نجعل قضية التمكين الاقتصادي للمرأة، إلى جانب قضايا الشباب وقضايا العلوم والتكنولوجيا والابتكار في طليعة أولويات رئاسة مصر لمجموعة الـ77 والصين، كنموذج عملي لتطبيق التزامنا بمفهوم شامل للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بأوسع معانيها.

طالت الاجتماعات واللقاءات على هامش الاجتماعات الرييس الامريكى دونالد ترامب وحيث يتسم اللقاء بينهما بالود والصداقة ويعبر بحق عن قوة المصالح الاستراتيجية بين البلدين رغم الخلافات احيانا فى وجهات النظر بين الجانبين. التقى الرئيس السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، تناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة خاصة على الصعيد الاقتصادى، وسبل زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر لاسيما في ضوء التقدم المحرز في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتهيئة البنية التشريعية والإدارية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، حيث أشاد الرئيس الأمريكي بالخطوات الناجحة التي تم اتخاذها لإصلاح الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته، مؤكدًا رغبة الولايات المتحدة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة بينهما.

ولقد-تم خلال اللقاء كذلك بحث عدد من الملفات الإقليمية، خاصة الوضع فى كل من ليبيا وسوريا واليمن، فضلًا عن القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيد الرئيس موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية، معربًا عن حرص مصر على التعاون مع الولايات المتحدة لبحث سبل إحياء ودفع عملية المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، كما عرض السيد الرئيس جهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها خطوة رئيسية لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.. يذكر أن الرئيسين التقيا أيضا على هامش الدورة (72) للجمعية العامة (سنة 2017).

عبرت أيضا اللقاءات مع كل من: العاهل الاردنى والرئيس اللبنانى ووزير خارجية الامارات ورئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو، عن حرص مصر على الحوار المستمر مع الأشقاء العرب والتسوية العادلة للقضية الفلسطينية.

كذا كانت معظم اللقاءات جدية وايجابية خاصة مع أعضاء غرفة التجارة الامريكية، حيثحضر الرئيس السيسي عشاء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات، وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير الشراكة الاقتصادية القائمة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستعرضًا الأوضاع المصرية على الصعيد السياسي والاقتصادي و سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي أطلقتها منذ عام ٢٠١٤ والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر.

كما شهد حوارًا مفتوحًا، حيث أشاد الحاضرون بالأداء الاقتصادي المتميز والنتائج التي يحققها برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، معربين عن اهتمامهم بتعزيز استثماراتهم في السوق المصري، والتوسع فى مشروعاتهم القائمة.

والتقى الرئيس مع مسؤولى صندوق النقد الدولى السيدة كريستين لاجارد المديرة التنفيذية للصندوق، حيث تناول اللقاء استعراض ما تم اتخاذه من إصلاحات إدارية وتشريعية لتحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم له، كما استعرضت لاجارد جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية، فضلًا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.والتقى-كذلك السيد جيم يونج كيم رئيس البنك الدولي، تناول اللقاء مشروعات التعاون القائمة بين مصر والبنك الدولى وسبل تطوير التعاون فى مختلف المجالات خاصة المتعلقة بدعم الجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، فضلًا عن مساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر .

وجاءت تصريحاتهم الايجابية حول مصر أيضا مثل لقاء الرئيس السيسى مع كل من السكرتير العام للامم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريس ورئيس الوزراء الايطالى الجديد، السيد جيوسبي كونتي امكانية تسليط الضوء على دور مصر المحورى فى الأمم المتحدة أو فى دعم علاقاتها مع الجانب الاوروبى.. انطلاقا من قوة وفعالية علاقاتها مع الجانب الايطالى والتى تأثرت بعض الشيىء بقضية مقتل الشاب الايطالى ريجينى، والتحقيقات المصاحبة فى الفترة الاخيرة.

هذا بجانب لقائه مع دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، حيثتناول اللقاء تعزيز مختلف أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي واستعراض نتائج القمة غير الرسمية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في النمسا يومي 19 و20 سبتمبر 2018، كما تناول اللقاء التنسيق العربي الأوروبي لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة، والترتيبات الجارية للإعداد لقمة الدول العربية والاتحاد الأوروبي.

والتقى الرئيس أيضا رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرجو، ورئيس الوزراء البلغارى بويكو بوريسوف، والسيد مارسيلو دي سوزا رئيس البرتغال، والتقى أيضا مع ئيس الاتحاد السويسرى السيد آلان بيرسي، ثم مع مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، ومع السيد مارك ألين رئيس شركة "بوينج" العالمية، وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون القائم بين مصر وشركة "بوينج" العالمية والذى يشمل الطائرات التجارية، وتطوير أسطول شركة مصر للطيران الذى يضم عددًا كبيرًا من طائرات البوينج، فضلًا عن التباحث حول تطوير التعاون القائم بين الجانبين فى مجال الدفاع.

والتقى أيضا السيد مايكل إيفانز، مع وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، مؤكدًا انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 28-9-2018 إلى القاهرة ، بعد زيارة استغرقت 7 أيام قضاها السيسى بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 73، رافقه فيها وزراء الخارجية والصحة والاستثمار، وألقى خلالها 3 كلمات، والتقى نحو 20 شخصية بحث معهم الأوضاع المختلفة فى الإقليم والقضايا المتعلقة بالشرق الأوسط فى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتنمية فى الدول النامية، فضلا عن مناقشة آخر التطورات فى فلسطين وليبيا واليمن والعراق وسوريا ومناقشة الهجرة غير الشرعية وتغيرات المناخ، فضلًا عن عقد لقاءات مكثفة مع ممثلى الشركات العالمية الكبرى لجذب الاستثمارات.

انطلقت الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 سبتمبر 2018 بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك تحت عنوان «جعل الأمم المتحدة ذات صلة بجميع الناس: القيادة العالمية والمسئولية المشتركة من أجل مجتمعات سلمية، ومنصفة ومستدامة».

وبدأت المناقشات رفيعة المستوى يوم 25 سبتمبر وتستمر لمدة تسعة أيام، ويتضمن جدول أعمال الدورة عددا من القضايا الدولية والإقليمية منها التنمية المستدامة، وموضوعات حفظ السلم والأمن الدوليين، والنزاعات السياسية وحفظ الأمن وبناء السلام.ولقد-شاركت مصر فى الدورة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى حاملا معه أجندة زاخرة بقضايا دولية وإقليمية وقومية هامة تتمثل فى شرح الانجازات التى حققتها مصر وجهودها فى محاربة الارهاب ونتائج العملية الشاملة سيناء 2018 ورؤية مصر لتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط خاصة فى فلسطين وسوريا وليبيا .

هذا تأتى قضايا الشرق الأوسط، سواء كانت القضية الفلسطينية، أو الأزمة السورية، والوضع فى ليبيا واليمن، وقضايا مكافحة الإرهاب، والتنمية فى إفريقيا، وتعزيز احترام القانون الدولى وحماية حقوق الإنسان، فضلًا عن موضوعات حفظ وبناء السلام على رأس الأولويات المصرية.

شارك الرئيس السيسي في قمة نيلسون مانديلا للسلام التي تتزامن مع احتفالات أفريقيا بمئوية الزعيم الراحل مانديلا ،وألقى الرئيس خلال القمة كلمة أكد فيها على دعم مصر للجهود الرامية لتعزيز دور الأمم المتحدة في العمل على تكامل مختلف المقاربات للارتقاء بفاعلية وكفاءة ومصداقية المنظمة من أجل تعزيز قدرتها على تحقيق غايات ومقاصد الميثاق في تحقيق وصيانة السلم والأمن الدوليين، والحفاظ على قيم التسامح والاحترام المتبادل وتفهم وقبول الآخر، تلك القيم التي خلدتها سيرة الزعيم نلسون مانديلا لتكون نبراسا للعمل الدولي متعدد الأطراف. ألقى الرئيس السيسى كلمة أيضا-خلال مشاركته في الحوار رفيع المستوى حول تنفيذ اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، تحت عنوان "نحو مؤتمر الدول الأطراف الرابع والعشرين وما بعده".

أهم الانجازات: ونصل الى المحطة الاخيرة والاهم فى سلسلة نجاحات الدبلوماسية على مدار الشهر، واهمها وهى تولى مصر رئاسة مجموعة "الـ ٧٧ والصين"، وهى المجموعة التى كان لمصر دور كبير فى انشائها وبلورتها وتطورها جنبا الى جنب مع حركة عدم الانحياز فى ستينيات القرن الماضى، من ثم أعادت مصر دورها التاريخى فى المجموعة، وكان لها كلمة هامة ألقاها الرئيس السيسى وعبر عن رؤية مصر تجاه قضايا الدول النامية.. أمام الاجتماع السنوي الـ42 لوزراء خارجية دول مجموعة الـ77 والتي تشرف مصر برئاستها هذا العام، وللمرة الثالثة في تاريخ المجموعة.. وبينما اضطلعت مصر بدور ريادي لتأسيس هذه المجموعة في منتصف عقد الستينيات من القرن الماضي، مازالت بعد نصف قرن من الزمان في طليعة الداعمين للحركة.. فمبادئ السياسة الخارجية المصرية تشمل تعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب بهدف جعل النظام الدولي أكثر إنصافًا وعدالة، وأن تظل أولوية القضاء على الفقر بمثابة الهدف الأسمى الذي تتجه إليه جهودنا المشتركة من أجل رفعة شأن الإنسان والعبور بمواطنينا لتخطي منزلق العوز والحاجة إلى آفاق التنمية المستدامة القائمة على المساواة.

ودعا الرئيس السيسى الى أن ننطلق من أولوياتنا وما نحتاج إليه من تنمية في قطاعات أساسية كالصحة، والتعليم، والغذاء، والمياه والطاقة، بحيث نبحث سويًا في كيفية تشجيع التطبيقات التكنولوجية المؤثرة على أرض الواقع في المجلات السابق ذكرها، مع كل الحرص على تفضيل تلك التقنيات التي توفر فرص عمل جديدة ولا تقضي على فرص قائمة.

ومثلما قدمت مجموعتنا في السنوات الماضية إسهاماتها التي نتج عنها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015 لخطة التنمية المستدامة 2030، بما تضمنته من أهداف وغايات طموحة وواسعة النطاق، تأكيدًا على محورية التنمية وعلى ضرورة تعزيز جهود المجتمع الدولي نحو استكمال مسيرة الأهداف الإنمائية للألفية وإنجاز ما لم يتحقق في إطارها، فيجب أن تأخذ مجموعة الـ77 مرة أخرى بزمام المبادرة والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى للبدء في التناول المنهجي للتعامل مع قضايا التكنولوجيا البازغة في عالم ما بعد أجندة التنمية 2030.

وذكر الرئيس السيسى اننا قد حرصنا خلال رئاستنا الحالية للمجموعة على دفع الجهود الرامية لإصلاح المنظومة التنموية للأمم المتحدة للاستجابة بشكل أكبر للمتطلبات والاحتياجات التنموية للدول الأعضاء، إلا أن جهودنا المشتركة في العمل الجماعي الدولي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لن تنجح سوى من خلال توفير التمويل اللازم وتهيئة المناخ الدولي الملائم لتدفق الموارد اللازمة للتنمية وخاصةً للدول النامية، من خلال معالجة المشكلات الهيكلية القائمة بالمنظومة الاقتصادية والمالية والتجارية العالمية، وهو ما ينسحب بطبيعة الحال على جهود التعامل مع تحديات التكنولوجيا البازغة وأثارها المختلفة.

وفقا لم قاله السيد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات فانمصر تشهد تنوعا في العلاقات الخارجية خلال عهد السيسي، وقالت الهيئة فى تقرير خاص بها إن الزيارة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة، لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الشق رفيع المستوى في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، هي الزيارة الخامسة من نوعها إلى المنظمة الدولية.

وأضافت الهيئة أن الرئيس السيسي حرص منذ توليه رئاسة مصر على المشاركة في جميع دورات الجمعية العامة التي تعقد في شهر سبتمبر من كل عام، ليكون بذلك أول رئيس مصري يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل إن زيارات الرئيس الخمس للأمم المتحدة يفوق عددها مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية.ولقد-جسدت مشاركات الرئيس في هذه الاجتماعات السنوية، الإدارك الكامل لأهمية هذا المنبر العالمي لمخاطبة المجتمع الدولي بكامله، والتواصل معه، وعودة صوت مصر على أعلى مستويات القيادة إلى منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيدًا لاهتمام مصر بدور المنظمة الدولية، وضرورة تعزيزه واستعادة تأثيره في النظام الدولي على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خصوصًا في الفترة الراهنة التي يمر فيها النظام العالمي بتغييرات متتالية في توازن القوى وطبيعة ونمط العلاقات الدولية.

وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسالة إعلامية إلى شعوب العالم، بقدر ما هي رسالة سياسية ودبلوماسية، فالملايين في أنحاء العالم تتابع وقائع اجتماعات الجمعية العامة وما يدور فيها، لذلك فإن الرئيس لم يكن في هذه المشاركات يخاطب الحاضرين في القاعة الرئيسية للجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أهميتهم، وإنما كان يخاطب من خلالها كل شعوب العالم، الأمر الذي يختصر الكثير من الجهد في نقل صورة مصر وحقيقة مواقفها إلى الرأي العام الدولي.من جانب آخر، فإن وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك يوفر فرصة للتواصل مع مختلف دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع ما أظهرته كل دوائر السياسيين ومراكز البحوث والمسؤولين السابقين والحاليين خلال الدورات الخمس من حرص على التواصل مع الرئيس.

كما حرص الرئيس على التواصل أيضًا مع وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى ومن خلالها خاطب الرأي العام الأمريكي والدولي بشأن جميع القضايا الداخلية والخارجية لمصروأثرت هذه اللقاءات في تعزيز قنوات الاتصال بين مصر والولايات المتحدة، وتحسين العلاقات بين البلدين، والمزيد من التفهم بشأن مواقف كل منهما تجاه القضايا الاقليمية والدولية.كما شملت هذه اللقاءات جوانب عديدة خاصة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات وعلى الرغم من الأهمية السياسية والدبلوماسية والإعلامية لزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة ومشاركاته في اجتماعات الجمعية العامة والقمم الدولية الأخرى، فإن الشق الاقتصادي يمثل جانبًا مهمًا من نشاط الرئيس واهتماماته خلال وجوده في هذا المحفل الدولي، حيث مثلت اللقاءات ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري والتجاري نسبة مهمة من اجتماعات الرئيس في نيويورك الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الرئيس بتوفير الدعم الدولي لجهود مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وفي الوقت نفسه، فإن جميع مشاركات ولقاءات وخطب الرئيس في نيويورك خلال الزيارات الخمس التى قام بها تضمنت في مقدمة أولوياتها جانبًا اقتصاديًا مهمًا يتعلق بالتنمية في مصر وأفريقيا والعالم، وشرح سياسات مصر الاقتصادية وحث العالم على دعم جهود مصر لبناء مستقبل أفضل لشعبها.