د.مصطفى أبوزيد يكتب: الوضع الاقتصادى المصرى بين التحدى والإنجاز

واجهت مصر العديد من التحديات خلال السبع سنوات الماضية بسبب الأوضاع السياسية والتى كانت لها أكبر الأثر على الوضع الاقتصادى من هروب بعض رؤؤس الأموال وتوقف العديد من المصانع والتراجع الشديد فى الإحتياطى الأجنبى بالبنك المركزى وارتفاع معدل البطالة الى 12.6 % وتأثر قطاع السياحة بشكل كبير بسبب الكثير من الأحداث الأمنية الإ ان مصر قامت بالعديد من الإجراءات لمواجهة التردى الذى طرأ على الوضع الاقتصادى ولهذا وضعت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة 2030 بوضع آليات ومعايير للتنمية الشاملة والمستدامة على جميع القطاعات والمجالات وقسمت تلك الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد إقتصاديا وإجتماعيا وبيئيا .

ومن هنا قامت مصر بإطلاق برنامج الاصلاح الإقتصادى لوضع مصر مرة أخرى على المسار الصحيح وتقويم تلك الإنحرافات الاقتصادية بقرار تعويم الجنيه للقضاء على ظاهرة الدولرة التى كانت تشكل سوقا موازية للتعاملات فى النقد الأجنبى مما كان يؤثر بشكل سلبى على قدرة الدولة على توفير إحتياجاتها من العملة الصعبة فى عمليات الاصتيراد التى تزايدت وتيرتها بعد توقف الالاف من المصانع المصرية نتيجة عدم الإستقرار الأمنى فى تلك الفترة منذ 2011 وحتى 2013 بالاضافة الى البدء تدريجيا فى رفع الدعم عن أسعار الطاقة ليتم توفير الكثير من المليارات فى الموازنة العامة للدولة والاتجاه نحو تشجيع الصادرات مقابل الواردات لتشجيع الصناعة الوطنية من خلال إقامة المشروعات القومية والمنتشرة فى ربوع الجمهورية كمشروع محور تنمية قناة السويس والتى يندرج تحت مظلته 42 مشروعا للحديد والصلب والبتروكيماويات وصيانة السفن وتزويدها بالوقود والزجاج لتحويل تلك المنطقة لمركز صناعى لوجيستى عالمى نظرا لموقع قناة السويس ملتقى ثلاث قارات وبما يخدم حركة التجارة العالمية ومشروع المليون ونصف فدان الذى يهدف الى زيادة الرقعة الزراعية من 8 مليون فدان الى 9.5 مليون فدان اى بزيادة قدرها 20 % خاصة للوصول الى حد الإكتفاء الذاتى من السلع الإستراتيجية خاصة من القمح والذى تعد مصر من أكبر المستوردين للقمح عالميا والاهتمام بالتوسع فى القطاع العقارى من خلال إنشاء المدن الجديدة وتطوير وزيادة البنية التحتية للطرق والكبارى لربط المحافظات ببعضها البعض لتسهيل انتقال البضائع والمواد الخام اللازمة للتصنيع.

هناك إهتمام حقيقى وبالغ من القيادة السياسية بمصر على أن تكون هناك تنمية حقيقية فى شتى المجالات وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تهدف الى خفض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل من خلال خلف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة كمبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم رصد مبلغ 200 مليار جنيه تم تنفيذ اكثر من 65 الف مشروع بتكلفة 70 مليار جنيه بالاضافة الى مبادرة وزارة التعاون الدولى فكرتك شركتك والتى تهدف الى تنمية الوعى بأهمية ريادة الأعمال من خلال تبنى العديد من المشروعات ذات الجدوى الإقتصادية من خلال تقديم كافة سبل الدعم الفنى والادارى والتسويقى والتى تعد المعوقات الأساسية أمام المشروعات الناشئة والتى تهدف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى الى تلافى تلك المعوقات لضمان كفاءة وفعالية تلك المشروعات وتكون منصات قوية تساهم فى دفع الاقتصاد الوطنى من خلال توفير فرص عمل وامكانية أن تكون أحد المساهمين فى زيادة الصادرات المصرية عبر الأسواق الخارجية.

أرى أن حجم الإنجاز الذى تم خلال الاربع سنوات الماضية كان سببا واضحا الذى معه جعل كافة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية تشيد بنجاح خطوات برنامج الاصلاح الاقتصادى وكان أخرها موديز بإعطاء مصر نظرة إيجابية للإقتصاد المصرى بالاضافة الى كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولى على هامش أجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالامم المتحدة بأن مصر اكثر الاقتصاديات الناشئة نموا بالمنطقة وقارة إفريقيا مما يعطى إنطباعا إيجابيا على جذب وثقة المستثمرين على ضخ استثماراتهم فى مصر خاصة بعد تهئية البيئة التشريعية بصدور قانون الاستثمار الجديد والذى يتضمن الكثير من الحوافر الاستثمارية والضريبية وتسهيل واختصار تأسيس الشركات والتراخيص وإطلاق الخريطة الاستثمارية بكافة الفرص الاستثمارية فى كاقة المحافظات مما يسهل من عملية توضيح ما يمكن الاستثمار فيه وما يحتاجه السوق الداخلى .

مصر كانت لديها تحديات جسام ولكن الوضع حاليا إقتصاديا متميز بتراجع معدل البطالة الى 9.9 % وارتفاع معدل النمو الى 5.3 % وارتقاع الإحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى الى 44.7 مليار دولار ومتابعة الحكومة المصرية متابعة دقيقة لحالة الاقتصاد المصرى لمواصلة جهود التنمية الشاملة والمستدامة للوصول الى المتوقع بأن تكون مصر من أقوى 20 اقتصاد عالميا.