الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون برلماني لإلغاء عقوبة تعاطي المخدرات.. النائب جون طلعت: الشباب ضحايا ولا يجب معاقبتهم.. ونواب: الحشيش سيباع في السوبر ماركت

المخدرات
المخدرات

  • مشروع قانون لإلغاء عقوبة الحبس في تعاطي المخدرات.. قريبا
  • برلماني رافضا إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات: الشباب هيدخن براحته
  • برلماني يقترح تطبيق عقوبة متدرجة على متعاطي المخدرات

«سوء يراد به خير» هكذا لخص نواب البرلمان مشروع قانون النائب جون طلعت بشأن إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات، مؤكدين أن النائب يهدف إلى حماية الشباب إلا أن عواقب المشروع ستزيد الطين بلة وتزيد من رواج تجارة المخدرات تحت مظلة القانون.

أعلن النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان ومقدم القانون، أنه سيحرص على جمع توقيعات النواب على مشروع القانون في الجلسة المقبلة المقرر عقدها 21 أكتوبر، تمهيدا لتقديمه إلى المجلس ومناقشته داخل اللجان النوعية، معربا عن أمله في الموافقة عليه من قبل الأعضاء وإقراره خلال دور الانعقاد الحالي لحماية الشباب.

وأشار طلعت في تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أن مشروعه يهدف من ناحية أخرى إلى الحفاظ على أموال الدولة التي يتم إنفاقها على متعاطي المخدرات في الأكل والشرب والترحيل، فمن الأولى تخصيص هذه النفقات على رعاية وعلاج الشباب المتعاطين.

وشدد النائب على أن إلغاء عقوبة التعاطي لا تتعارض مع الدستور، خاصة النصوص المتعلقة بالإتجار حيث ستظل عقوبتها كما هي بالقانون الحالي وفقا لنص المادة (34) بالإعدام والسجن المؤبد.

النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفض مشروع قانون النائب، مؤكدا أنه يتعارض مع فلسفة العقاب التشريعية والأديان السماوية كما يعد أمر مرفوض اجتماعيا بين المصريين.

وأوضح الطماوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن فلسفة العقاب تضم شقين الأول عام يختص بحماية المجتمع والأمن العام الذي قد يتضرر حال تطبيق هذا المشروع بزيادة الجرائم المنافية للأخلاق كالتحرش والاغتصاب نتيجة تشجيع الشباب على تعاطي المخدرات بكثرة تحت مظلة القانون.

أما الشق الثاني فأشار النائب إلى أنه يشمل العقاب وردع الجريمة بشكل خاص عن طريق تغليظ عقوبة الجريمة وتشديد الرقابة حتى لا يعود المجرم أو المتعاطي إلى ممارسة جريمته مرة آخرى.

وشدد أمين سر تشريعية البرلمان، على أن مشروع القانون لن يحمي الشباب بل سيزيد من رغبتهم على تعاطي المزيد من المخدرات كما سيشجع تجار المخدرات على رواج تجارتهم "الشاب هيشرب مخدرات براحته من غير حساب".

وقالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن إلغاء عقوبة التعاطي نهائيا ليس حلا لمساعدة الشباب ومواجهة الأزمة بل سيؤدي إلى زيادة تجارة المخدرات وخفض أسعارها نتيجة زيادة الإقبال عليها من قبل الشباب، مؤكدة أن المشروع يعد تقنينا لبيع وشراء المخدرات "هتتباع في الأكشاك والسوبر ماركت".

واقترحت هجرس في تصريحات خاصة، إلغاء العقوبة على الشاب المتعاطي في المرة الأولى على أن يتم تطبيقها بشكل متدرج في المرات اللاحقة، ويتم علاج المتعاطي وتأهيله نفسيا داخل مصحات الإدمان لضمان عدم تكرار التعاطي "اعرفه غلطه الأول واعالجه منه ولو كرره اضربه على إيده".

وأوضحت أن أغلب حالات التعاطي تنتج من شباب هشة يعانون من مشاكل اجتماعية تحتاج إلى طريقة خاصة في العلاج والمعاملة حتى لا ينتقمون من المجتمع ويتجهون إلى العنف والإرهاب.

وحددت المادة (39) من قانون العقوبات، عقوبة متعاطي المواد المخدرة كالتالى: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضُبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين".