الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأرقام الرسمية تكذب مزاعم أردوغان عن تعافي الاقتصاد التركي.. عجز الموازنة بلغ 6 مليارات ليرة .. ارتفاع البطالة وسط الشباب المتعلم.. وفرض ضرائب لتعويض الخسائر

صدى البلد

  • سياسات أردوغان أدت لتدهور الاقتصاد وتوتر العلاقات مع أمريكا
  • كاتب تركي: البيانات الرسمية المتعلقة بالعمالة والبطالة غالبًا ما يتم إخفاؤها 
  • أنقرة لجأت إلى فرض ضرائب على المعاملات المصرفية وزيادة ضريبة الدخل 

تفاقمت الخسائر التى يعاني منها الاقتصاد التركي منذ شهور نتيجة سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التى لاقت انتقادات داخلية بالإضافة للتوتر الذي شاب علاقة أنقرة بواشنطن إثر رفض أردوغان الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي واجه اتهامات بالتجسس، إلا أنه تحت ضغوط أمريكية اضطر أردوغان للإفراج عنه، وسط أحاديث متواترة عن إبرام صفقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأردوغان رغم نفي الطرفين لوجودها.

ورغم محاولة أردوغان التقليل من الخسائر المتزايدة التى مني بها اقتصاد بلاده، إلا أن بيانات وزارة الخزانة والمالية التركية كذبته حيث أكدت أن حجم العجز في الموازنة بلغ 6 مليارات ليرة تركية في سبتمبر 2018، وكان قد سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي نحو 6.4 مليار ليرة تركية في شهر سبتمبر 2017.

وبحسب تقرير الوزارة فقد سجلت إيرادات الميزانية خلال شهر سبتمبر 2018 زيادة قدرها 27.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل 61.1 مليار ليرة تركية، بينما سجلت المصروفات أيضًا زيادة قدرها 23.3% لتصل إلى 67 ليرة تركية، كما سجلت الضرائب زيادة قدرها 17.7% خلال شهر سبتمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتصل إلى 49.2 مليار ليرة تركية.

ومع تقسيم الضرائب حسب أنواعها، فقد بلغت الزيادة في ضرائب المؤسسات في شهر سبتمبر نحو 159.9 ليرة تركية، لتصل إلى 1.7 مليار ليرة تركية، وزادت ضريبة المعاملات المصرفية والتأمينية بنحو 58.6% لتصل إلى 1.6 مليار ليرة تركية، وزادت ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنحو 55.6% لتصل إلى 12.9 مليار ليرة تركية، كما زادت ضريبة الدخل أيضًا بنحو 30.8% لتصل إلى 11.5 مليار ليرة تركية، أما ضريبة الاستهلاك الخاص فقد سجلت تراجعا قدره 15.9%، لتسجل 10.8 مليار ليرة تركية، وكذلك تراجعت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الداخلية بنحو 10.3% لتصل إلى 5 مليارات ليرة تركية، وسجل مؤشر إيرادات الضرائب في الأشهر التسعة الأولى من العام زيادة قدرها 19.2% لتصل إلى 459.4 مليار ليرة تركية، وسجل تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الدخل زيادة قدرها 11.3%، وسجلت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات المستوردة بنحو 31%.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي بلوغ معدل البطالة 10.8 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع 10.2 بالمئة بين مايو ويوليو، وبلغ معدل البطالة غير الزراعي 12.9 بالمئة في المتوسط في الفترة من يونيو إلى أغسطس حسبما أظهرته الأرقام مقارنة مع 12.1 بالمئة بين مايو ويوليو، ووفقا لمعهد الإحصاء فإن معدل البطالة بين الشباب الأتراك الحاصلين على مؤهلات دراسية جامعية بلغ حوالي 12.8 بالمئة في بداية هذا العام، لكن من المعتقد أن يكون الرقم الحقيقي أكبر بكثير، حيث يعكس هذا الرقم فقط الخريجين الذين يسعون للحصول على وظيفة عبر معهد العمل التركي، وهو الجهة الحكومية المسؤولة عن التوظيف في البلاد.

وعلق الكاتب التركي أكرم أوناران، في موقع أحوال التركي، بقوله على تلك الأرقام بأن البيانات الرسمية المتعلقة بالعمالة والبطالة غالبًا ما يتم إخفاؤها عبر جداول مختلفة، وعندما يتم تحليلها بعين متخصصة وبشكل تفصيلي فإن الفجوة ما بين البطالة الحقيقية وأرقام البطالة الرسمية وكذلك المشاكل المزمنة في سوق العمل والتشغيل تتكشف للعيان بشكل واضح، وتابع أنّ الغموض هو الأبرز فيما يتعلق بكيفية تحقيق التوظيف في ظل وجود ما يتجاوز 6 ملايين عاطل عن العمل، والظروف الاقتصادية التي تتقلص بسرعة.