EN 
في الوقت الذي تسعى مصر جاهدة بكل قوة وعزم لتنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحقيق التنمية الشاملة، على الجانب الآخر يتسلل سوس ينخر فى بنيان الوطن يهدد الأخضر واليابس!
صداع مزمن لا يؤثر فيه المسكنات والأدوية ها هو«الفساد المدقع» فى منظومة المحليات والذى بات خطرًا داهمًا يهدد الوطن كالسرطان المُسيطر على جسد مريض يقتله يوميًا الآلاف المرات.
رغم إن القبضة الحديدية وضربات جهاز« الرقابة الإدارية» الساهر والمُحارب للفساد والذي حقق نجاح في ضبط محافظ هنا ومسؤول هناك ممن خالفوا القانون وخانوا الأمانة والوطن مقابل حفنة من المال او المنح والهدايا، لم تنته بعد إمبراطورية الفساد والمفسدين.
ضربات الرقابة الإدارية كانت بمثابة رصاص كاشف لما طاف علي سطح - بركة الفاسدين – المتراكمة على مدار سنوات عجاف توارث خميرتها العفنه ضعاف النفوس وبعض أصحاب النفوذ غير المؤتمنين ممن أخذوا مقاعدهم المتحركة طريقا للتربح الانتفاع على حساب الوطن والشعب.
يحضرني مقولة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" على هامش المؤتمر السادس للشباب المقام بجامعة القاهرة يوليو الماضي بقوله "إن الفساد لا يحارب بالخواطر، والتوعية فقط، ولكنه يحتاج إلى مجابهته بمنظومة متكاملة، تُحيد العامل البشرى، وتعدم فرص إمكانية فساده، للسيطرة عليه".
وتعُد كلمة الرئيس لبنة أولية لضرورة وضع إستراتيجية شاملة ( قصيرة – طويلة) المدى ومتكاملة من وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية للوصول إلي عملية الميكنة بالتوزاي مع محاصرة الفاسدين.
ليس خفيّا على أحد جدارة وقدرة اللواء محمود شعراوي - وزير التنمية المحلية بطل عملية «عرب شركس» حينما كان مسؤولا بإدارة مكافحة النشاط المتطرف بجهاز الأمن الوطني، ولكن مكافحة الفساد أصعب بكثير من التطرف رغم أنهما وجهان لعملة واحدة تهدف هدم الوطن، ولذا يتعين علي المصريين تضافر الجهود ومعاونة الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية في مهمتها الشاقة والقاسية.
ووسط ظلام الفاسدين الذين ضبطوا باتهامات الرشوة وغيرها، هناك بصيص أمل وبارقة نور لابطال معركة التنمية وسط بركان اللهب .. أرض الفيروز رغم المواجهات الضارية لقواتنا المسلحة الباسلة لدحر الإرهاب، يهبُ محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وذراعه الأيمن اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ليرسموا طرق التنمية على جبهة القتال ليكونوا نموذج ومثال يحتذى به وغيرهم أبطال كثُر بمحافظات أخرى.
نظرية التعميم أمرًا غاية الخطورة فإن كان هناك فاسدين وبالفعل متواجدين، أيضا لدينا ابطال فى مواقع المسئولية قادرة على اجتزاز الفساد ولكن علينا كمواطنين دورًا غاية الأهمية - الرقابة والمتابعة – دون تكاسل او تخاذل ولعل الدستور في مادته الرابعة نصت "السيادة للشعب وحده, يمارسها ويحميها, وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين, وذلك على الوجه المبين في الدستور" فلا مجال للتنصل من المسؤوليات.
إلى حين وجود قانون لانتخابات المحليات يتوافق مع صحيح الدستور ومواده وإيجاد كوادر مؤهلة فعليًا لتوالي المسئولية متسعة الصلاحيات على خلاف السنوات الماضية، فإنه لزامًا على الشعب معاونة مؤسساته للتصدي لكل فاسد أو مسؤول يتعامل من موقعه بمنطلق "العزبة أو التكية".
