د.أحمد إبراهيم يكتب..فروع الجامعات الأجنبية فرصة عظيمة على المستثمرين اغتنامها

تولي الدولة وقيادتها السياسية اهتماما بالغا بالتعليم كأحد العناصر والمكونات الأساسية لبناء الإنسان المصري المعاصر، وذلك من خلال التحديث والتطوير المستمر لطرق ووسائل التعليم والتدريب، وكذلك تحديث الخطط والمناهج ونظام الاختبارات ليواكب نظام التعليم بالدول العظمي والمتقدمة، مرورا بتوجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتوسع في عقد الشراكات والتوأمات وبروتوكولات التعاون فيما بين جامعاتنا المصرية وكبري الجامعات العالمية، للاستفادة من إمكانياتها التعليمية وتطبيقها، مما يسهم في تطوير وتحسين الأداء والوصول لأعلي معدلات الجودة وهو ما أسهم في دخول ١٩ جامعه مصرية لأول مره في تصنيف التايمز العالمي للجامعات.

ونظرًا لحنكة وحكمة القيادة السياسية وعملها الدؤوب والمستمر علي جلب وتطبيق كل ما هو جديد لتقديم خدمة تعليمية متميزة للمواطن المصري ،للنهوض بمستواه العلمي وقدراته التقنية،مما يعود بالنفع علي المجتمع ومستوي معيشة كل فرد، فقد تم إصدار القانون رقم (١٦٢) لسنة ٢٠١٨ بشأن فتح فروع للجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية والذي يسهم بدون شك ،كما ذكرنا سلفا ،في تطوير التعليم ومناهجه وطرقه ووسائله، وكذلك تأهيل الطالب المصري وتحقيق رغبته في الحصول علي شهادات دولية من مدارس تعليمية عالمية مختلفه طبقا لرغبته وبعد مفاضله فيما بينهم بما يخدم تطلعاته ومستقبله العلمي والوظيفي الذي يطمح في الوصول إليه ،ودون الإحتياج للسفر للخارج -وهو أمر مهم حتي نحافظ علي الهوية المصرية للطلبة ونتأكد من تلقيهم التعليم بالشكل المطلوب -.

كما يسهم أيضا في نمو الاقتصاد القومي من خلال حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذا الاتجاه، وحجم العائد منها كدخل قومي كما حددته المادة رقم(١١) من القانون، وهي نسبة ال(٥٪؜)من قيمة الموازنة التقديرية لإنشاء الفرع + نسبة ال(٢٪؜) من كامل قيمة المصروفات الدراسية سنويا.

دعونا هنا نوضح المميزات الممنوحة للفروع والتي علي المستثمرين الراغبين في دخول هذا المجال استغلالها لتعظيم عائداتهم المالية،ورفع كفاءة فروع الجامعات المزمع إنشاءها بمصر والتي تتلخص في الاتي :-
١- أن تعمل الفروع في إطار من الاستقلال والحريّة الأكاديمية والمؤسسية .
٢-حصول الفرع علي كافة التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه .
٣-تشجيع الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال علي التعاقد مع الفرع لتسهيل عمله وقيامه بمهامه .
٤- توفير كافة التسهيلات الإدارية المطلوب من الدوله توفيرها لصالح الفرع والتي تمكنه من إنجاز عمله وكذلك الحصول علي الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية .
٥-توفير الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإقامة الفرع لمبانيه وتكفي أيضا لتلبية إحتياجاته للتوسعات المستقبلية .
٦- تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الشهادات الصادرة من الفرع بنظيرتها الممنوحة من الجامعات المصرية وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم (٤٩) لسنة ١٩٧٢ .
٧- تقديم الفرع لخدمات ثقافية وبرامج تعليمية وبرامج تعليم مستمر كتعليم اللغات الأجنبية وتنظيم دراسات خاصة في النواحي والعلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية دون إصدار درجات علمية عنها ، وبعد موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي عقدها ،وسيكون لها أكبر الأثر في عوائد مالية إضافية يستفيد منها المستثمرين .
٨-يدير الفرع أمواله بنفسه وهو من يحدد مصروفاته الدراسية للطلاب المصريين والأجانب الملتحقين للدراسه طرفه ، كما يجوز استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقا لم تقرره القوانين للجامعات المصرية.
٩-يتمتع الفرع بكافة المميزات وضمانات وحوافز الإستثمار الخاصه والوارد بيانها بقانون الإستثمار الصادر برقم(٧٢) لسنه ٢٠١٧ .

القراء الأعزاء قد يكون القانون فيما يتعلق بكونه يختص بفتح فروع لجامعات أجنبيه داخل جمهورية مصر العربية حديث العهد علي أسماعنا وأسماع المستثمرين ولكن من الجوانب والنواحي الاستثمارية والعوائد الماليه لا يختلف عن إنشاء جامعة أو أكاديمية أو معهد خاص يرغب القائم علي إنشائها والاستثمار فيها زيادة مردوده وعوائده المالية.

لذا وجب علينا توجيه النداء للمستثمرين الأجانب والعرب والمصريين بالمبادرة باستغلال الحوافز والمزايا الممنوحة للراغبين في الاستثمار في جمهورية مصر العربية عموما وفتح فروع للجامعات الأجنبية علي وجه الخصوص كما أشرنا سلفا...فهناك جامعات أجنبيه كبري تعد الأن عدتها للإنطلاق في مصر بل ومنحوا الموافقات والضوء الأخضر لبعض وكلاءهم ومستثمريهمً لتجهيز ملفاتهم وأوراقهم لبدء التفاوض مع الجهات المختصه ،فاغتنموا الفرصة الذهبية.. وللحديث بقية،،،