الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يوسف العبد: الإعفاء الضريبي يدعم صناعة الدواجن المحلية ويجب حظر بيع الحية منها.. البطراوي: آليات التنفيذ ترفع كفاءة الثروة الداجنة.. ويوسف: على الدولة مساندة منتجها المحلي

صدى البلد

  • البطراوي: نحتاج آليات تنفيذ حقيقية للنهوض بصناعة الدواجن
  • العبد: إعفاء إضافات الاعلاف والمزارع من الضرائب للحفاظ على صناعة الدواجن المحلية
  • يوسف: يجب دعم الصناعة المحلية من الجهات المعنية

قالت نبيلة البطراوي، مقررة لجنة حقوق الأطباء البيطريين، إننا بصدد أزمة كبيرة في الصناعة الوطنية للدواجن؛ بسبب القانون رقم 70 لسنة 2009، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا كبيرا على الصناعة، دون تنفيذ أي آليات لتحقيقه على أرض الواقع.

وأكدت البطراوي أنه يجب تحري الدقة في آليات تنفيذ القانون والتريث في تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يضرب الصناعة الوطنية للدواجن.

وأوضحت أن المستهلك لا يرغب دائما في الفراخ المجمدة، ويفضل الدواجن الحية الطازجة، مضيفة أنه حتى لو لجأ للفراخ المجمدة؛ فالمنتج الوطني من أولوياته.

وأشارت "البطراوي" إلى أن الضريبة المفروضة على إضافات الأعلاف تؤثر سلبا على حركة تربية الدواجن، لافتة إلى أن الإضافات جزء أساسي من مكونات الأعلاف.

وقالت إنه لا توجد مشكلة في تداول الفراخ المجمدة المحلية في السوق، إلا أن من أهم الآليات وجوب تناول الدجاج المبرد والمجمد تحت إشراف بيطري كامل، وكذلك التوعية بخطورة بيع وتداول الدواجن الحية، وإعداد حصر دقيق لعدد مزارع الدواجن بالمحافظات، وكذلك المجازر وتجهيز المتوقفة منها بالكامل وإنشاء مجازر جديدة؛ للاستفادة بالطاقة الإنتاجية، ولاستيعاب الأعداد الكافية المعدة للذبح.

وشددت على ضرورة تفعيل دور الأطباء البيطريين في الإشراف البيطري على مزارع الدواجن بتفعيل القانون رقم 1373 لسنة 2014، وكذلك دورهم الهام فى تقديم غذاء صحي وآمن فى مجازر الدواجن، والإشراف على الأمان الحيوي داخل المجازر، وتجهيز أسطول النقل المبرد من المجازر لمنافذ البيع المجهزة بالشروط الصحية والسلامة المهنية والبيئية الآمنة، والعمل على تشجيع ومنح قروض بفائدة ميسرة؛ لإنشاء مجازر حديثة متنقلة، للعمل على استيعاب الأعداد المجهزة للذبح.

وقال يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية والشركات بنقابة البيطريين، إنه يجب العمل على 3 محاور رئيسية؛ للحفاظ على صناعة الدواجن الوطنية، من "الفراخ المجمدة المستوردة"؛ أولها إعفاء الأعلاف وإضافات الأعلاف من قيمة الضريبة المضافة 14%، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مذكرة إلى وزير المالية؛ للمطالبة بهذا الإعفاء؛ لأنه بند خاطئ، وتنفيذه غير دستوري.

وأكد العبد أن إضافات الأعلاف معفاة بموجب القانون من الضرائب؛ لأنها تعتبر من مكونات الأعلاف، مشيرًا إلى أنه سيتم توضيح ذلك في المذكرة المرسلة لوزارة المالية.

وأوضح رئيس لجنة الأدوية أن تطبيق الضريبة يؤثر على صناعة الدواجن وللحوم والأسماك ويزيد من أسعار هذه المنتجات الاستراتيجية.

وأضاف العبد أن المحور الثاني يكمن في إعفاء مزارع الدواجن من الضريبة العقارية، والتي تبلغ حوالي 10 آلاف جنيه سنويا.

وأشار رئيس لجنة الأدوية والشركات إلى أن المحور الثالث يتلخص في منع وبيع تداول الدواجن الحية، لافتا إلى أن نقابة البيطريين مع القانون، ولكن بوجود آليات التنفيذ؛ لأن تطبيقه صعب في الوقت الحالي.

ولفت إلى أنه يجب حصر المزارع وتطوير المجازر الآلية وزيادتها، وإنشاء أسطول نقل مبرد، وتجهيز منافذ البيع، وتدشين حملة إعلامية للتوعية لتناول الدجاج المبرد.

فيما قال الدكتور صلاح الدين يوسف، أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة، إن بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009 فى هذا التوقيت؛ لا يصب فى مصلحة المواطن، فى ظل ضغوط اقتصادية واجتماعية صعبة، وكان من باب أولى الشروع فى تطبيق نظم الأمن الحيوي داخل المزارع، وتوفير الآليات اللازمة أولًا لتطبيق وتفعيل هذا القانون.

وأكد يوسف أنه يجب منع الدعم الكامل لصناعة الدواجن الوطنية والعمل على تطويرها وحمايتها من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة.

وأوضح أن التوسع فى عمليات استيراد الدواجن المجمدة؛ يؤثر بشكل سلبي على قطاع صناعة الدواجن فى مصر، ويؤدي إلى خسائر فادحة فى هذا القطاع، ويؤدي أيضًا إلى إحجام المربين عن الاستثمار فى هذا المجال ويرفع معدلات البطالة ويستنزف الكثير من العملات الأجنبية.

وأضاف أنه يجب على جميع الجهات المعنية الاهتمام بتشجيع الصناعة الوطنية والانحياز للمنتج المحلي كونه صناعة وطنية أثبتت جدارتها فى دعم الأمن الغذائي، وانحازت إلى أن تكون ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني.