تطبيق قانون يحد من تأجير المساكن للأغراض السياحية في البرتغال

بدأ تطبيق قانون جديد يسمح لمجالس المدن البرتغالية بالحد من المساكن المخصصة للسياحة كإجراء لجعل أسعار المساكن والإيجارات في متناول اليد وبأسعار معقولة بالنسبة للسكان المقيمين.

وينص الإجراء الجديد على تحديد مناطق معينة تسهم في "الحفاظ على الواقع الاجتماعي للأحياء والأماكن"، مما يتيح أيضا فرض قيود على عدد المنشآت المستخدمة في الإيجارات قصيرة الأجل.

ووفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز أونلاين" فقد ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ولا سيما في لشبونة وبورتو وهي التي تشهد إقبالا شديدا من السياح الأجانب، مما سحب البساط من سوق الإيجارات طويلة الأمد لاستغلالها في الإيجارات السياحية القصيرة المربحة.

وكان المئات قد تظاهروا مؤخرا في شوارع العاصمة لشبونة ومدينة بورتو احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات الناجم عن ازدياد عدد المساكن المخصصة للإقامة السياحية قصيرة الأمد.