د.أحمد إبراهيم يكتب.. دعم الكيانات الاستثمارية الخاصة واجب وطني

يعتبر صدور القانون رقم(٧٢) لسنة ٢٠١٧ أحد أبرز إنجازات القيادة السياسية وإن لم يكن أهمها علي الإطلاق ، حيث يسهم هذا القانون في توفير المناخ الاستثماري المشجع لجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم داخل جمهورية مصر العربية لما تضمنه من حوافز وضمانات للمستثمرين ، وكذلك تحقيق وتطبيق لمفهوم الحوكمة من خلال مجموعة من المواد والبنود والنظم والقرارات التى تضمنها القانون، والتي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز فى الأداء عن طريق تحديد الأساليب المناسبة والفعالة لتحقيق خطط وأهداف الشركات والمؤسسات الاستثمارية المراد إنشاؤها أو تطويرها أو التوسع فيها.

ومعني أدق فالحوكمة تعني وجود نظام يعمل على التحكم فى العلاقات بين الأطراف الأساسية التى تؤثر فى الأداء"مابين الدولة والمستثمرين"، كما تشمل مقومات لتقوية الشركات والمؤسسات على المدى البعيد ،وتحديد المسئول والمسؤوليات والاختصاصات.

كما يسعى القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أيضا إلي تسهيل كافة أعمال وإجراءات التجارة عبر الحدود ، وتوفير كافة الضمانات التي تحمي المستثمرين من القرارات الإدارية التعسفية ، ورسخ أدوات و إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار و بدء مزاولة النشاط ، وستحقق البنود والمواد الوارده بهذا القانون العديد من المميزات منها :-

١- الحد من البيروقراطية و دعم المستثمرين بالمميزات والحوافز والمزايا الجديدة التي توفرت بهذا القانون ، وكذلك خلق أدوات لتسوية المنازعات حال نشوبها لتوفير بيئة أعمال متطورة و عصرية.
٢-تمكين المستثمرين من الحصول علي الخدمات و دفع الرسوم المتعلقة بالاستثمار من خلال شبكة الإنترنت.
٣- تحديد الجداول الزمنية للخدمات الاستثمارية وإلزام السلطات الحكومية أن تستجيب الي طلبات المستثمرين في خلال تلك الفترة.
٤- تفعيل الشباك الواحد لأول مرة والذي يسمح لممثلي الجهات الحكومية المختلفة و الممثلة في مركز خدمات الاستثمار بالبت في المستندات والطلبات المقدمة . فلا يحتاج المستثمر الي الذهاب للعديد من الجهات الحكومية للحصول علي التصاريح والتراخيص والموافقات مما سيوفر الوقت والتكلفة و يسهل من طريقة القيام بأعمال تجارية واستثمارية في مصر.

ويأتي إصدار هذا القانون حرصا من القيادة السياسية والتنفيذية والتشريعية علي النهوض بالإقتصاد القومي المصري والوصول به إلى مصاف الدول العظمي من خلال جذب المستثمرين وتوفير المناخ الاستثماري الآمن لهم لاستثمار أموالهم وأفكارهم كما ذكرنا سلفا وسيترتب علي ذلك أيضا التقليل من نسبة البطالة والحد منها

ولكن ماوجب التنويه عليه هو ضرورة أن تقوم كافة الجهات الإدارية بالدولة بتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة للكيانات الاستثمارية الخاصة والتي ستعمل مع القطاع الحكومي من خلال أعمال المشاركة المجتمعية لدعم الاقتصاد القومي من خلال أعمال البناء والتشييد والتعمير ، وذلك من خلال سرعة البت في جميع البيانات والأوراق التي يتم تقديمها لاستصدار أي تراخيص أو موافقات ، وكذلك إمدادهم بكافة المعلومات واللوائح والقوانين والتي تساعدهم في القيام بكافة أعمالهم علي النحو الأمثل والمطلوب ، وحال مخالفة ذلك يتم إنزال العقاب والجزاء المناسب لمن يخالف ذلك من الموظفين والإداريين بالجهات الإدارية (سواء بدافع التقصير والتقاعس عن العمل أو بغرض طلب الرشوة مثلا وإبتزاز المستثمرين) لأنها جريمة في حق الوطن ستكون سببا في عزوف المستثمرين ،،، وللحديث بقية