EN 
أبو حامد يطالب ببرامج واضحة لتأهيل المقبلين على الزواج للحد من الطلاق
برلمانى يشيد بمشروع مودة بعد زيادة نسبة معدلات الطلاق الفترة الأخيرة
نائبة:
مشروع مودة سيساهم فى تقليل نسبة حالات الطلاق
الخلافات الزوجية مصطلح أصبح مكررا فى مجتمعنا المصرى أدى إلى زيادة حالات الطلاق فى الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، إلا أنه في الواقع لم يبحث أحد عن الحلول اللازمة لهذه الخلافات قبل تفاقمها إلى الطلاق بين الزوجين، وفى صدد هذه الأزمة التى يعيشها مجتمعنا المصرى بدأت الحكومة تلتفت إليها، حيث أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن إعداد الوزارة لمشروع لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات.
فى البداية أشاد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بمشروع وزارة التضامن لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سبق وأن تحدث عن مشاكل الأسرة وارتفاع حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
وأشار "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه لابد أن يتضمن "مشروع مودة" استعداد الشباب المقبلين على الزواج للحصول على دورات تدريبية لكى ينشئوا الأسرة، خاصة وأن هناك الكثير من المقبلين على الزواج ليس لديهم الخبرة الكافية.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "فى العالم كله أى شخص رجل أو امرأة يريد ان ينشئ أسرة لابد أن يحصل على دورات تأهيلية وحده أولا ثم تكون هناك دورة اخرى تجمع الاثنين، لشرح كيفية التعامل مع أى مشاكل يواجهونها بشكل جيد يضمن استمرار الأسرة.
وطالب بضرورة وجود برامج واضحة محددة لتأهيل المقبلين على الزواج لبناء الأسرة بشكل جيد ، مؤكدا أن الوزارة لابد أن تعد لهذا الأمر من خلال دورات تأهيلية تدريبية تقدم فيها المشورة من المتخصصين فى علم الاجتماع ومشاكل الاسرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود ما يشبه مكاتب النصح فيما يخص المشاكل الأسرية يكون بها متخصصون من علماء الاجتماع، بحيث يساعدون اى اسرة تتعرض لأى مشكلة لتجاوزها.
كما أكد أن هناك تشريعات واجب النظر فيها من جانب البرلمان بشأن الزواج والطلاق خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى لشيخ الأزهر بالاجتهاد فى شأن الزواج والطلاق لكى يعطى مجالا للمشرع بإصدار تشريعات من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة.
وأشاد النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، بمشروع مودة"، مشيرا إلى أن المشروع فى حد ذاته مهم ولابد أن نساعد فيه، خاصة فى ظل زيادة نسبة معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف والكنيسة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والإعلام وجميع الوزارات المعنية من خلال توفير معلومات عن ثقافة الزواج والعلاقة بين الزوجين باعتبارها علاقة مودة ورحمة.
وقال عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إن العلاقة بين الزوجين لابد أن يكون الهدف منها تحقيق الترابط الأسرى، وإن الجميع يكون على قلب رجل واحد ويحبوا بعضهم البعض، ويشدوا من أزرهم لخلق جيل غير موتور، حتى يستفيد به البلاد والعباد.
وقالت النائبة غادة عجمى أن مشروع وزارة التضامن جيد ومعمول به فى الإمارات من خلال محكمة الأسرة ، حيث انه هذا النظام يساهم فى وضع حلول لبعض المشاكل التى تحدث فى الأسر المصرية ، وبالتالى فهذا أمر إيجابى.
وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المشروع عام جدا لأنه يساهم فى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حال وجود أى خلافات فيما بينهم، كما أنه يقلل من نسبة حالات الطلاق التي زادت خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الجيل الحالى من الشباب يخالف تماما عن الجيل السابق، حيث ان الجيل القديم كان يأخذ نصائح من أهله، ولكن الآن أصبح الشباب الحالى يحصل على نصائحه من الشباب الذين حوله، الأمر الذي قد يشوه أفكارهم.
كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.
حضر اللقاء ممثلون عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة وزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة والشئون المعنوية بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.
وقالت "والي" إن برنامج مودة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية للحد من معدلات الطلاق، مؤكدة أن البرنامج ليس بديلا عن أي برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في مصر، كبرنامجي دار الإفتاء والكنيسة المصرية، مشيرة إلى أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات وكل الوزارات.
وكانت قد عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.
الخلافات الزوجية مصطلح أصبح مكررا فى مجتمعنا المصرى أدى إلى زيادة حالات الطلاق فى الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، إلا أنه في الواقع لم يبحث أحد عن الحلول اللازمة لهذه الخلافات قبل تفاقمها إلى الطلاق بين الزوجين، وفى صدد هذه الأزمة التى يعيشها مجتمعنا المصرى بدأت الحكومة تلتفت إليها، حيث أعلنت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى عن إعداد الوزارة لمشروع لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات.
فى البداية أشاد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بمشروع وزارة التضامن لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى سبق وأن تحدث عن مشاكل الأسرة وارتفاع حالات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
وأشار "أبو حامد"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أنه لابد أن يتضمن "مشروع مودة" استعداد الشباب المقبلين على الزواج للحصول على دورات تدريبية لكى ينشئوا الأسرة، خاصة وأن هناك الكثير من المقبلين على الزواج ليس لديهم الخبرة الكافية.
وتابع وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان: "فى العالم كله أى شخص رجل أو امرأة يريد ان ينشئ أسرة لابد أن يحصل على دورات تأهيلية وحده أولا ثم تكون هناك دورة اخرى تجمع الاثنين، لشرح كيفية التعامل مع أى مشاكل يواجهونها بشكل جيد يضمن استمرار الأسرة.
وطالب بضرورة وجود برامج واضحة محددة لتأهيل المقبلين على الزواج لبناء الأسرة بشكل جيد ، مؤكدا أن الوزارة لابد أن تعد لهذا الأمر من خلال دورات تأهيلية تدريبية تقدم فيها المشورة من المتخصصين فى علم الاجتماع ومشاكل الاسرة، بالإضافة إلى ضرورة وجود ما يشبه مكاتب النصح فيما يخص المشاكل الأسرية يكون بها متخصصون من علماء الاجتماع، بحيث يساعدون اى اسرة تتعرض لأى مشكلة لتجاوزها.
كما أكد أن هناك تشريعات واجب النظر فيها من جانب البرلمان بشأن الزواج والطلاق خاصة فى ظل توجيهات الرئيس السيسى لشيخ الأزهر بالاجتهاد فى شأن الزواج والطلاق لكى يعطى مجالا للمشرع بإصدار تشريعات من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة.
وأشاد النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، بمشروع مودة"، مشيرا إلى أن المشروع فى حد ذاته مهم ولابد أن نساعد فيه، خاصة فى ظل زيادة نسبة معدلات الطلاق خلال الفترة الأخيرة.
وأكد الجندى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه لابد أن يكون هناك دور لوزارة الأوقاف والكنيسة ووزارة الثقافة ووزارة التعليم والإعلام وجميع الوزارات المعنية من خلال توفير معلومات عن ثقافة الزواج والعلاقة بين الزوجين باعتبارها علاقة مودة ورحمة.
وقال عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إن العلاقة بين الزوجين لابد أن يكون الهدف منها تحقيق الترابط الأسرى، وإن الجميع يكون على قلب رجل واحد ويحبوا بعضهم البعض، ويشدوا من أزرهم لخلق جيل غير موتور، حتى يستفيد به البلاد والعباد.
وقالت النائبة غادة عجمى أن مشروع وزارة التضامن جيد ومعمول به فى الإمارات من خلال محكمة الأسرة ، حيث انه هذا النظام يساهم فى وضع حلول لبعض المشاكل التى تحدث فى الأسر المصرية ، وبالتالى فهذا أمر إيجابى.
وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا المشروع عام جدا لأنه يساهم فى تقريب وجهات النظر بين الزوجين، حال وجود أى خلافات فيما بينهم، كما أنه يقلل من نسبة حالات الطلاق التي زادت خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن الجيل الحالى من الشباب يخالف تماما عن الجيل السابق، حيث ان الجيل القديم كان يأخذ نصائح من أهله، ولكن الآن أصبح الشباب الحالى يحصل على نصائحه من الشباب الذين حوله، الأمر الذي قد يشوه أفكارهم.
كانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقدت مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.
حضر اللقاء ممثلون عن دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف والكنيسة وزارة الأوقاف ووزارة العدل والتعليم العالي والشباب والرياضة والشئون المعنوية بالقوات المسلحة والهيئة العامة لقصور الثقافة ومركز دعم واتخاذ القرار والمجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومعهد المشورة الأسرية وعدد من الإعلاميين والمتخصصين.
وقالت "والي" إن برنامج مودة جاء بتوجيه من رئيس الجمهورية للحد من معدلات الطلاق، مؤكدة أن البرنامج ليس بديلا عن أي برنامج تأهيلي للمقبلين على الزواج في مصر، كبرنامجي دار الإفتاء والكنيسة المصرية، مشيرة إلى أن دولة بحجم مصر تحتاج إلى أكثر من برنامج وتحتاج لعمل كل الجهات وكل الوزارات.
وكانت قد عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مائدة مستديرة للتشاور حول ملامح مشروع الوزارة لإعداد المقبلين على الزواج "مشروع مودة"، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعجوزة شملت مؤسسات دينية ووزارات شريكة ومؤسسات معنية بالأمر.
