جدل واسع حول التعديل الوزاري في تونس.. الرئيس يرفض والشاهد يتجاهل

بعدما رفض الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي التعديل الوزاري الذي وضعه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد.

قالت وكالة "تونس إفريقيا" إن مصدرا من رئاسة الجمهورية أكد أن الشاهد بعث برسالة إلى البرلمان التونسي لطلب منح الثقة للوزراء الجدد.

وكان الشاهد قد أعلن أمس الإثنين تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية، وقال إنه من قام بالتعديل الوزاري ويتحمل مسئولياته وفقا للصلاحيات الممنوحة له دستوريا لإضفاء مزيد من الفعالية والقوة على الأداء الحكومي.

وكانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية التونسية قد أعلنت في تصريح لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن الرئيس الباجي قائد السبسي غير موافق عن التعديل الوزاري، لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع، حيث لم يتشاور رئيس الحكومة مع رئيس الجمهورية حول التعديل، وتم إبلاغه به في ساعة متأخرة.

وقال نور الدين بن تيشة المستشار السياسي لرئيس الجمهورية إن هذه الحكومة شكلت من قبل حركة النهضة "الإخوان"، وأن الرئيس السبسي سمع عن التعديلات من الإعلام.

ومن المقرر أن ينظر مكتب المجلس في رسالة رئيس الحكومة، ويحدد موعدا لعقد جلسة عامة تخصص للتصويت لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد من عدمه بأغلبية 109 أصوات.

من جانبها دعت "حركة نداء تونس" الرئيس التونسي للتدخل وحسم الموضوع، منتقدة تعديلات رئيس الوزراء، واصفة إياها بالإنقلاب الشبيه بانقلاب 07 نوفمبر.

وقال عدد من قيادات الحركة إنه في حال مرر البرلمان التعديل الوزاري فإنه سيكون من الأفضل التوجه لانتخابات مبكرة.