EN 
رئيس الوزراء يشكل لجنة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية
كمال أحمد:
تعديلات الجمعيات الأهلية تضمن حرية حركتها
برلمانية توضح المواد الخلافية بقانون الجمعيات الأهلية
تضامن البرلمان:
برلمانية توضح المواد الخلافية بقانون الجمعيات الأهلية
تضامن البرلمان:
هدفنا إعلاء مصلحة الوطن
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى الروح لقانون الجمعيات الأهلية، الذى أثار الجدل الواسع في أوساط المجتمع المدنى طوال الشهور الماضية داخليا وخارجيا، بعد مرور مايقرب من عامين على إصداره من قبل البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية، وأقرر الرئيس بشكل علني خلال منتدى شباب العالم أن القانون به عورات تؤثر على عمل المجتمع المدنى.
لم يسلم قانون الجمعيات الأهلية من الإنتقادات الموجهة إليه من توقيت إصداره حتى تلك الفترة الأمر الذي دعا لتشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا في التنمية، وفي بناء الدولة، من المقرر أن تعمل اللجنة المشكلة من وزارات "التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل"، على إقامة حوارٍ مجتمعيْ حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن.
وفى هذا الشأن قال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وإحالته للبرلمان فور الانتهاء منه، مؤكدا أن المجلس يؤيد فكرة التعديلات التي تمنح حرية الحركة للجمعيات الأهلية فى جميع الأنشطة الثقافية وغيرها.
وطالب أحمد فى تصريح لـ"صدى البلد"، بضرورة الاحتفاظ بإشراف الدولة على التمويلات الأجنبية لبعض الجمعيات الأهلية، كما هو مطبق فى كل دول العالم وذلك لحفظ أمنها القومى، قائلا: "لا قيود على حرية الجمعيات ولكن بما يتفق مع حماية المواطن وأمن البلاد".
وقالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ستقوم بإعداد تعديلات على القانون وسيتم عرضها فى حوار مجتمعى للخروج بتوصيات، يتم صياغتها وعرضها على البرلمان.
وتابعت الهوارى فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن أبرز المواد الخلافية، ما يتعلق بآليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، وتمويلها، وإنشاء المقرات، والعقوبات التي توقع على من يخالف القانون حيث تنص المادة 54 على أنه عند انشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه، وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذى كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، مؤكدة أن تكلفة إنشاء فرع تعد كبيرة جدا وخاصة أن الجمعيات الأهلية تقوم على العمل التطوعى.
وأضافت النائبة أن عقوبة التجريم والحبس، تعد سالبة للحريات بقانون الجمعيات الأهلية، حيث تنص المادة 88، على أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها".
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد آلية لمناقشة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، من خلال تشكيل لجنة من وزارات التضامن الإجتماعى والخارجية والعدل، لافتا إلى ضرورة تواجد لجنة التضامن بالبرلمان خلال تلك المناقشات من أجل صياغة تلك التعديلات فى إطار التوصيات التى ستخرج منها اللجنة.
وتابع أبو حامد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك الكثير من التقارير التى رصدت بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية إلا أننا سننتظر نتائج الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن البرلمان كان هدفه إعلاء المصلحة الوطنية، عند إقرار القانون آنذاك، إلا أنه نظرا لاختلاف البيئة والظرف تبين ضرورة إدخال تعديلات على القانون بعد عامين من إقراره، كما أنه لا يوجد أى غضاضة لدى البرلمان من التعديل القانون مراعاة للمصلحة العامة.
أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى الروح لقانون الجمعيات الأهلية، الذى أثار الجدل الواسع في أوساط المجتمع المدنى طوال الشهور الماضية داخليا وخارجيا، بعد مرور مايقرب من عامين على إصداره من قبل البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية، وأقرر الرئيس بشكل علني خلال منتدى شباب العالم أن القانون به عورات تؤثر على عمل المجتمع المدنى.
لم يسلم قانون الجمعيات الأهلية من الإنتقادات الموجهة إليه من توقيت إصداره حتى تلك الفترة الأمر الذي دعا لتشكيل لجنة لتعديل القانون رقم 70 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يحقق طموحات المجتمع المدني، ويعكس ثقة الدولة فيه، باعتباره شريكًا في التنمية، وفي بناء الدولة، من المقرر أن تعمل اللجنة المشكلة من وزارات "التضامن الاجتماعي، والخارجية، والعدل"، على إقامة حوارٍ مجتمعيْ حول هذا القانون، بما يفتح أبواب مساهمة الجميع في بناء الوطن.
وفى هذا الشأن قال النائب كمال أحمد عضو لجنة الشؤون التشريعية بالبرلمان، إن الحكومة ستقوم بتعديل قانون الجمعيات الأهلية وإحالته للبرلمان فور الانتهاء منه، مؤكدا أن المجلس يؤيد فكرة التعديلات التي تمنح حرية الحركة للجمعيات الأهلية فى جميع الأنشطة الثقافية وغيرها.
وطالب أحمد فى تصريح لـ"صدى البلد"، بضرورة الاحتفاظ بإشراف الدولة على التمويلات الأجنبية لبعض الجمعيات الأهلية، كما هو مطبق فى كل دول العالم وذلك لحفظ أمنها القومى، قائلا: "لا قيود على حرية الجمعيات ولكن بما يتفق مع حماية المواطن وأمن البلاد".
وقالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، ستقوم بإعداد تعديلات على القانون وسيتم عرضها فى حوار مجتمعى للخروج بتوصيات، يتم صياغتها وعرضها على البرلمان.
وتابعت الهوارى فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن أبرز المواد الخلافية، ما يتعلق بآليات تأسيس الجمعيات الأهلية، وأنشطتها والرقابة عليها، وتمويلها، وإنشاء المقرات، والعقوبات التي توقع على من يخالف القانون حيث تنص المادة 54 على أنه عند انشاء الجمعية الأهلية لابد من سداد مبلغ لا تقل قيمته عن 50 ألف جنيه، وهو ما يختلف عن قانون عام 2002 الذى كان ينص على دفع مبلغ 10 آلاف جنيه فقط، مؤكدة أن تكلفة إنشاء فرع تعد كبيرة جدا وخاصة أن الجمعيات الأهلية تقوم على العمل التطوعى.
وأضافت النائبة أن عقوبة التجريم والحبس، تعد سالبة للحريات بقانون الجمعيات الأهلية، حيث تنص المادة 88، على أنه "يُعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من أجرى أو شارك في إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي دون الحصول على موافقات الجهات المعنية قبل إجرائها".
وقال النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حدد آلية لمناقشة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية، من خلال تشكيل لجنة من وزارات التضامن الإجتماعى والخارجية والعدل، لافتا إلى ضرورة تواجد لجنة التضامن بالبرلمان خلال تلك المناقشات من أجل صياغة تلك التعديلات فى إطار التوصيات التى ستخرج منها اللجنة.
وتابع أبو حامد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن هناك الكثير من التقارير التى رصدت بعض الملاحظات على قانون الجمعيات الأهلية إلا أننا سننتظر نتائج الحوار المجتمعي، لافتا إلى أن البرلمان كان هدفه إعلاء المصلحة الوطنية، عند إقرار القانون آنذاك، إلا أنه نظرا لاختلاف البيئة والظرف تبين ضرورة إدخال تعديلات على القانون بعد عامين من إقراره، كما أنه لا يوجد أى غضاضة لدى البرلمان من التعديل القانون مراعاة للمصلحة العامة.
