EN 
أثار اقتراح النائب الدكتور إسماعيل نصر الدين، بإلزام الحكومة بحذف "خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى"، ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التى يتم تداولها بين المواطنين، الجدل بين أعضاء مجلس النواب، وأشارت النائبة إليزابيث شاكر إلى أنه ليس مقترحا جديدا، حيث سبق وتم تقديم أكثر من مقترح فى هذا الشأن.
استطلعت عدسة "صدى البلد " رأي المواطنين حول هذا المقترح، للتعرف على موقفهم وما إذا كانوا مع أو ضد إلغاء خانة الديانة من البطاقة.
في البداية ، قال " أحمد محسن" إن المشروع يمكن تطبيقه إلى حد ما استنادا لنص الدستور القائم على عدم التفرقة بين المواطنين والمساواة بينهم، واعتبره اقتراحا يصب في مصلحة الوطن حيث يمنع كثير من الفتن ويقضي على المعتقدات الخاطئة.
أوضح حمدي البنهاوي أن خانة الدين في البطاقة مجرد تفرقة عنصرية تتنافي مع نص الدستور، معربا عن اعتقاده أن مشروع القانون المقترح جيد وقابل للتنفيذ.
وأشار خالد محمود إلى أن الشعب المصري يختلف عن باقي الشعوب، مؤكدا أن المصزي مرت عليه كثير من الأزمات ولكن وحدة الصف انقذته، وأكد أنه يؤيد ذلك المقترح.
في المقابل اعترض شريف عبد الواحد على المقترح بشكل واضح، قائلا: "هذا ليس تمييزا ولكنه شئ تربينا عليه".
ومن جانبه قال حسين رأفت: "موافق جدا لأن ده مش هيقلل من المسلم ولا المسيحي بالعكس ده هيقضي على شكل من أشكال العنصرية".
